وبحسب بيان تلخيصي للدراسة فان الباحثين يتوقعون عملية مزدوجة تتمثل في نقل مراكز عمل في القطاع المالي ترافقها “آثار مضاعفة تؤدي الى نمو في فروع أخرى” اقتصادية.
وتوقعوا 11 آلاف وظيفة إضافية بحلول 2021 في القطاع المالي، وأشارت توقعات حذرة إلى 21 ألفاً و300 وظيفة غير مالية تضاف إلى مدينة فرانكفورت.
لكن السيناريو الأكثر تفاؤلاً أشار إلى أن 88 ألف وظيفة خارج القطاع المالي في كامل منطقة راين ماين، التي تمتد من مشارف بافاريا إلى بادي فورتنبرغ.
ويعمل في القطاع المالي حالياً 13% من الفئات العاملة في فرانكفورت مقابل 15% في 2008، وهو تراجع مرتبط بالأزمة المالية.
لكن لما بعد بريكست، تحدث بنك الأعمال الأمريكي غولدمان ساكس عن أحداث مئات من فرص العمل في “ميسيتورم” مقره الألماني في فرانكفورت، كما ترغب مؤسستا سوميتومو ميتسوي ونومورا الماليتان اليابانيتان نقل مقريهما الأوروبيين إلى ألمانيا.
ويتوقع ان تنقل أكبر البنوك الألمانية دويتشي بنك وحدها 4 آلاف وظيفة إلى الاتحاد الأوروبي من 9 آلاف موظف في بريطانيا، كما أن فرانكفورت مرشحة لاحتضان السلطة المصرفية الأوروبية (أيه بي أي).
وتجعل هذه التحركات فرانكفورت تأمل في موارد ضريبية إضافية تصل إلى ما بين 136 و191 مليون يورو، بحسب الدراسة.
وأشار هوبرتوس فاث مدير “فرانكفورت ماين فايننس” بحسب البيان إلى أنه “من المهم اغتنام هذا النمو وتنظيمه، هذا تحد”.
