قالت دراسة حديثة صادرة عن شركة «بي إم آي» للبحوث إن نمو القطاع المصرفي في الكويت سيكون أبطأ مما كان عليه في السنوات الأخيرة بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج.
وأضافت أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي ضعيفة إلى حد ما، في ضوء التوقعات بنمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المئة، نتيجة تراجع إنتاج النفط بنسبة 4.5 في المئة، وان هذا يؤثر سلباً على القطاع المصرفي، حيث بلغ متوسط نمو قروض العملاء 3.4 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة من يناير إلى يوليو، مقارنة مع 7.2 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2016.
وقالت «بي إم آي» إن ارتفاع الاقتراض الحكومي في الكويت يهدد بتقليص الفرص أمام القطاع الخاص وقدرته على الحصول على الائتمان. وأضافت أن هذا الوضع خلق توقعات بتزايد اعتماد القطاع المصرفي على الإقراض للحكومة في الوقت الذي تمضي فيه قدماً بتعزيز الإنفاق الرأسمالي رغم التخفيضات المالية في الميزانية.
وسجلت محفظة السندات في القطاع المصرفي الكويتي نمواً بلغ في المتوسط 54.5 في المئة، خلال الفترة من يناير إلى يوليو، وتضاعفت المحفظة تقريباً كنسبة مئوية من إجمالي الأصول على مدى العامين الماضيين لتصل إلى 11.9 في المئة.
من ناحية أخرى، حذرت الدراسة من أن زيادة الاقتراض الحكومي يمكن أن تضر بشدة بفرص زيادة نمو القطاع الخاص. وتوقعت أن تسجل ودائع العملاء نمواً متواضعاً لا يتجاوز 3 في المئة في 2018 و4 في المئة في 2019، مقارنة مع متوسط نمو 4.8 في المئة في عام 2016.
مع ذلك، توقعت أن تؤدي عودة نمو إنتاج النفط في عام 2018 إلى تعزيز نمو الاقتصاد الكويتي من جديد، حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة بالقيمة الحقيقية.
