تلقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية وعداً حكوميا أمس بتقديم قانون جديد يعالج جميع الاختلالات المالية، ويوقف الهدر، على أن تحيل الحكومة إلى اللجنة آلية تنفيذ برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي الأسبوع المقبل.
و قال رئيس اللجنة صلاح خورشيد: «بحسب ما بلغنا من الحكومة، فإن البرنامج لا يتضمن رسوما ولا ضرائب».
وأكد الفريق الحكومي أمام اللجنة المالية أمس أن مشروع قانون جديدا بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة سيعرض على مجلس الأمة ضمن الأولويات التشريعية.
وذكر الفريق أن الأولوية لـ«إصلاح البيت من الداخل» عبر مواجهة التحديات التي لا تحتاج إلى حلول تشريعية، ويمكن تخطيها بإجراءات واقعية من قبل الجهات الحكومية، مثال تبسيط تسجيل وعمل الشركات التجارية، تحسين حجم وجودة الاستثمار الأجنبي المباشر، تنظيم توظيف العمالة الوافدة. وأشار الفريق إلى تحديد 13 مبادرة مالية إصلاحية من مبادرات برنامج استدامة للتنفيذ في السنة المالية الحالية.
