رفض رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد، اتهام اللجنة بالعمل على توفير غطاء لوزير المالية نايف الحجرف خلال اجتماعها أمس، مؤكداً أن ذلك الاتهام عار من الصحة، معلناً أنه لن يترشح إلى أي لجنة برلمانية في الدور المقبل «نظرا لما رأيته من تواطؤ واستهداف من غوغائيين أو مجحفين أو غير صادقين أو مستفيدين، وقد أديت ما علي. وأقولها بكل أمانة إن من يوافق على قانون الاستبدال الجديد قد أضر المتقاعد».
وقال خورشيد في تصريح للصحافيين إن اللجنة اجتمعت للنظر في موضوع «الاستبدال» المثار بشأنه الكثير من وجهات النظر المختلفة، بهدف الوصول إلى توافق حول القانون يرضي المتقاعدين ويحافظ على أموالهم، مبيناً أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على القانون الجديد بعد تصويت 4 أعضاء بالموافقة بينما امتنع هو عن التصويت لاعتراضه على عدم تضمين بعض التعديلات على القانون.
وبين أن الاجتماع استكمال لاجتماعات عقدت داخل اللجنة وخارجها، لمناقشة الموضوع، وتناولت جوانب متعددة، منها موضوع توافق القانون مع الشريعة الإسلامية، وخفض نسب استقطاع أقساط القرض وتطبيق النسب الجديدة بأثر رجعي على من استبدلوا في سنوات سابقة، موضحا أن نسب الاستقطاع في القانون الجديد تتراوح ما بين 4 في المئة و6 في المئة فقط ولا تزيد على ذلك وتطبق على المبالغ المتبقية من قيمة القرض.
توجيه من الخارج
وقال «النائب محمد هايف يقول إننا اجتمعنا لنوجد عذرا لوزير المالية، وهذا أمر غير صحيح، فالوزير كفيل بمواجهتك ولسنا مسؤولين عنه، ونحن أيضا كفيلون بمواجهتك والرد عليك لأن كلامك مغلوط وغير منصف ومجحف، فنحن لم نجتمع لإعطاء غطاء للوزير، ولكننا اجتمعنا لأن الشارع الكويتي هو الذي يوجهنا وليس أنت إذا كنت توجه من بلدان في الخارج أو من الداخل وذلك بتقديمك الاستجواب من دون انتظار انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها».
وأضاف موجها حديثه الى هايف: «إذا كنت تتباكى، فأين أنت من هذا الموضوع في المجلس السابق وما سبقه؟ لا أحد يزايد علينا»، مؤكداً أن اختزال الهجوم على رئيس اللجنة المالية على الرغم من أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء «دليل على أن الأمر شخصي».
وتساءل عن خبرات القائمين على لجنة الاستثمار في مؤسسة التأمينات التي تشرف على 33 مليار دينار، وما العائد من استثمار هذه الأموال؟ مذكرا أنه سبق أن عددا من النواب تقدموا باقتراحات بشأن نظام الأمثال وإنشاء صندوق المتقاعدين المؤمن عليهم برأسمال مليارا دينار للاستثمار.
ولفت إلى أنه عندما كلف مجلس الأمة شركة «ميلامين» بدراسة موضوع التأمينات ذكرت أن عائد الاستثمار في المؤسسة يصل بالمتوسط إلى 5 في المئة، بينما رفعت «التأمينات» الفوائد إلى 13 في المئة في الجداول التي أوردتها للجنة، مؤكدا رفضه رفع نسبة الفوائد إلى تلك النسبة بينما الصندوق الكويتي للتنمية يقرض مصر مبلغ مليار دولار بفائدة 1 في المئة.
وقال «مواقفي تشهد أني لم أقف ضد المواطن، سواء حين كنت في الوزارة عندما زدت الدعم للإسمنت والحديد أو نائبا عندما أصدرنا قانونا لمنح العسكريين مستحقاتهم البالغة 66 مليون دينار وغيرها من القوانين التي كانت في مصلحة المواطن».
وأعرب عن استغرابه «من تركيز الصحف و(الوفاق الوطني) على موضوع الأمثال وقروض الاستبدال والقضايا الخاصة بالمتقاعدين، في حين أنها لا تتعامل بالمثل مع القروض التي تمنح للدول الأخرى بفوائد لا تتجاوز 1 في المئة ولا تتناول مواضيع الفساد التي تحصل».
النسب الجديدة
أكد صلاح خورشيد أن إحدى نقاط اعتراضه على قانون الاستبدال الجديد هي عدم تطبيق النسب الجديدة على من حصلوا على قروض الاستبدال في سنوات سابقة، على الرغم من سلامة الإجراء من الناحيتين الدستورية والقانونية، مشيرا الى أن إحدى نقاط اعتراضه ايضا عدم الأخذ بتعديل تقدم به لشمول من استبدلوا قروضهم مدى الحياة عندما حصلت بعض التعديلات على قانون التأمينات في عامي 2005 و2006 والسماح لهم بالاستبدال مرة أخرى.
رأي «التأمينات»
انتقد خورشيد ما وصفه بتراجع القائمين على «التأمينات» عن كلامهم في اللجنة المالية الموثق في المضابط وعدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه، مبينا أنه أمر غير جائز رفع نسبة الفوائد على قروض المتقاعدين، مؤكدا أن القانون الجديد في شأن قروض الاستبدال «فيه مواد تصب في مصلحة المتقاعدين، لكن المطلوب إضافة تعديلات أخرى»، ومشددا على أنه «ليس ممن ينادون بإفلاس مؤسسة التأمينات أو تحطيمها بل مع تطبيق نسبة الفوائد التي حددتها الشركة المتخصصة».
