اقترح خمسة نواب، هم محمد الدلال، عبد الله فهاد، يوسف الفضاله، أسامة الشاهين، وعمر الطبطبائي قانونا بتعديل احكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة الأولى على أن للمحاكم ان تستخدم تقنية الاتصال والتعامل الالكتروني عن بعد في الاجراءات والدعاوى المدنية والتجارية، عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع الالكتروني بين أطراف الإجراءات والدعاوى القضائية.
