خليل الصالح خصخصة ادارة «الكويتية» أساس لأي تعديل محتمل

وقال الصالح  إن «قانون 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة جاء لأن المؤسسة واجهت الكثير من المصاعب في رحلة تحولها إلى شركة مساهمة فيما يخص الأصول المادية والمعنوية والخصوم وتقييم تغطية الخسائر وتطوير الأسطول وإعادة هيكلة الموارد البشرية وضمان حقوق ومزايا العاملين بالمؤسسة تحضيراً لاستكمال عملية الخصخصة ودخول الشريك الاستراتيجي».

وذكر أن «استكمال إجراءات التحويل تعثر حيث واجهت المؤسسة عوائق ذات طبيعة مالية وتدبيرية كانت مبرراً لصدور قوانين معدلة للعديد من أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بغرض تمكين المؤسسة من الدعم المادي والقانوني اللازم لتحقيق هذا التحول، حيث نص القانون رقم 23 لسنة 2014 على تولي الحكومة تغطية الخسائر وعملية تطوير الأسطول وإعادة تقييم أصول وخصوم الشركة وتخصيص سهم ذهبي في ملكية الشركة وتعزيز الضمانات والمزايا المخصصة للعاملين الكويتيين في المؤسسة والشركات التابعة لها سواء المتعلقة بالتعاقد أو بالتأمينات الاجتماعية والمعاش وحق الاكتتاب في الأسهم، وتمديد أجل التعبير عن رغبات الاستمرار في الشركة أو مغادرتها إلى القطاع الحكومي».

ورأى الصالح أنه «رغم التعديلات القانونية والمجهودات التي بذلت في هذه المرحلة الانتقالية والتي أفضت بعد تأخر مشهود إلى إصدار عقد تأسيس الشركة في 25 مارس 2015 وقيدها في السجل التجاري بتاريخ 1/12/2015، فقد ظل الحفاظ على الشركة كناقل وطني الهاجس الحاضر في مناقشة الوضعية الانتقالية والراهنة للشركة وما تطرحه من إشكاليات كانت العديد من مؤشراتها قد ظهرت مبكراً عند صدور تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته على تقييم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة في أكتوبر 2009»، لافتا إلى أن «مسألة تفعيل المقتضيات المتعلقة بالوضع القانوني للعاملين في المؤسسة قيد التحويل، صعوبات واضحة شغلت الموظفين والقياديين في الشركة واستأثرت باهتمام أعضاء مجلس الأمة حيث خصصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعات عديدة بحضور مختلف المعنيين لبحث سبل معالجتها حيث سبق تقديم اقتراحات بقوانين كثيرة خلال الفصل التشريعي السابق دون أن تستكمل مسار المصادقة عليها من المجلس».

وأعلن الصالح عن تقديمه اقتراحا بقانون «يهدف إلى إدخال التعديلات اللازمة التي من شأنها تأكيد صفة الناقل الوطني بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وذلك بإلغاء كل المقتضيات التي تنص على تخصيص أسهم تطرح للبيع بمزايدة علنية عامة وباقي النسب الأخرى الموزعة على الجهات الحكومية والعاملين والاكتتاب العام وإلغاء كل ما يتعلق ببيع حصة للمستثمر الاستراتيجي مع خصخصة ادارة الشركة».

وطالب بـ«توفير فرص العمل للخريجين من الشباب الكويتي وإعطائهم الأولوية في التوظيف فقد نص الاقتراح الذي قدمته على رفع نسبة العمالة الكويتية كحد أدنى إلى 70 في المئة، وجعلت أولوية التوظيف بالشركة للكويتيين حديثي التخرج ثم للعاملين السابقين في المؤسسة الذين انتقلوا في جهات أخرى وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008، لمعالجة الآثار المترتبة عن تطبيق تلك الأحكام في شأن رغبات العاملين خلال المرحلة الانتقالية وتكليف الشركة الاستفادة من خبراتهم في حال حاجتها إليهم، ثم للكويتيين المتقاعدين من المؤسسة أصحاب رخص الطيران المدني والوظائف التخصصية فأبناء الكويتيات» بحسب ما ذكرت صحيفة “الراي”.