طلب النائب خليل الصالح من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح إلغاء مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية الثانية، وإعادة طرحها من جديد، مؤكداً أن المخالفات التي شابت إجراءات طرح المناقصة تفتح باب التلاعب على مصراعيه.
وقال الصالح في تصريح صحافي: سنتدرج في استخدام أدواتنا الدستورية، وسأتقدم بأسئلة برلمانية عن المخالفات الكارثية التي شابت طرح المناقصة، وعلى الوزير أن يجيب عنها بشكل عاجل، مشدداً على أن هذا الملف يضع مصداقية الوزير في حماية المال العام على المحك.
وأوضح أن اللائحتين التنفيذيتين للقانونين رقم 39 لسنة 2010، والقانون 116 لسنة 2014 تنصان على وجوب الفصل التام بين العرض الفني والعرض المالي، وهو الأمر الذي لم تراعه هيئة الشراكة عند طرح المناقصة.
وذكر الصالح أن هذه المخالفة القانونية في إعداد طلب العروض تستدعي التحقيق، إذ إنها تسمح بمعرفة الوضع المالي للمستثمرين قبل فتح العروض المالية علنياً، مما يثير شبهات حول التحضير لتنفيع أطراف بعينها.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت في التعامل مع العروض المقدمة تحيطها ظلال كثيفة من الشك، وتفتح باب التلاعب والهدر في أموال الدولة، في ظل تجميد العروض لمدة 7 أشهر، وفتح باب التفاوض بالمخالفة للقانون، مع أصحاب العروض غير المستوفية الشروط.
