خلل التركيبة السكانية.. صداع عمره نصف قرن

أثارت تصريحات بعض المسؤولين وأعضاء مجلس الأمة حول إعادة النظر في التركيبة السكانية وتحميل الوافدين مزيدا من الأعباء المادية من خلال رفع الرسوم على مختلف الخدمات حفيظة الكثيرين خوفا من هجرة الكفاءات نتيجة قرارات غير مدروسة واتباع استراتيجيات مبهمة الملامح.
عدد من الوافدين عبروا – من مختلف المهن والوظائف خلال لقاءات متفرقة مع القبس – عن استيائهم الشديد تجاه هذه النظرة وتحميلهم تبعات أزمة اقتصادية او أخطاء إدارية أو سلوك تجاري (خاص بالإقامات) ليس لهم فيها يد، واكدوا ان الكويت هي وطنهم الثاني بعد ان تركوا أوطانهم منذ سنوات ليضحوا أغراباً عنها الآن!
إلا ان شعورهم بالانتماء لهذه الأرض وحبها وإخلاصهم لها من خلال ما يؤدونه من أعمال، قوبلت مع الأسف بمشاعر سلبية من البعض وكأنهم اصبحوا العدو اللدود الذي يسبب انهيار الدولة لا بناءها وتعميرها.
إلى ذلك، ابدى عدد من النشطاء الحقوقيين والمحامين وخبراء الاقتصاد تخوفهم من اتباع سياسات عشوائية تنتج عنها قرارات غير مدروسة لعلاج مشكلة التركيبة السكانية المتأصلة منذ سنوات تؤدي إلى هجرة الكفاءات من أرباب الحرف وغيرهم في مختلف وظائف القطاعين العام والخاص، فيما تبقى مشكلة العمالة الهامشية كما هي!

عشرات المهن يقوم بها الوافدون يرفضها المواطنون
القرارات العشوائية.. نتائجها عكسية
في البداية استغرب علي حمدان الذي يعمل مدرسا بوزارة التربية منذ 15 عاما ما آلت إليه أوضاع الوافدين في البلاد، مؤكدا انه منذ سنوات لم تكن هناك تفرقة بين المواطن والمقيم إلى هذا الحد.
وابدى امتعاضه من قرارات وزارة التربية الأخيرة التي تفرق بين المعلمين الوافدين والمواطنين الذين يؤدون نفس المهام الوظيفية وحرمانهم من البدلات المستحقة التي يتقاضاها غيرهم.
وتساءل حمدان: كيف نقوم بوظيفتنا ونعلم ونربي أجيال المستقبل على القيم الأخلاقية والعدالة ونحن نشعر بهذا الغبن والظلم الواقع علينا، مؤكدا ان مثل هذه القرارات دفعت الكثير من المعلمين لا سيما الخبرات منهم إلى التفكير في مغادرة البلاد، خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة والمصاريف الإدارية والصحية وإيجار السكن وغيرها في مقابل خصم البدلات المستحقة لهم، ما جعل العيش في ظل هذه الظروف شبه مستحيل.
من جانبه، قال عبدالله الرفاعي (بنشرجي): رغم وجودي في البلاد منذ 20 عاما إلا إنني افكر جديا في مغادرة البلاد لولا الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا حاليا، واكد رغم انه يعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة وله زبائنه إلا ان ارتفاع الإيجار بشكل مضاعف إلى جانب ارتفاع أسعار السلع ورسوم الإقامة وما نسمع عنه من ارتفاع تكاليف التأمين الصحي والعلاج.
ويؤكد الرفاعي: انا وغيري لن نستطيع تغطية جميع هذه التكاليف في ظل ثبات الرواتب كما هي، مستغربا هذا التناقض في السياسات، ففي الوقت الذي اتخذت الدولة هذه القرارات التي تضيق على الوافدين لدفعهم إلى الرحيل نجدها تمد يد المساعدة إلى السوريين وغيرهم من الشعوب المحتاجة، فمن الأولى احتضانهم نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها بلدانهم، ولا يجب أن ننسى انهم قوى عاملة ومنتجة تفيد البلاد كما تستفيد هي.
أما عباس علي حسن، إيراني الجنسية ويعمل حدادا منذ 25 سنة، فقرر الرحيل نهائيا لعدم مقدرته على سد احتياجاته في ظل ارتفاع النفقات مقابل ثبات الرواتب، وقال ان الأوضاع الآن اختلفت كثيرا عما قبل، حيث كنا نستطيع ان نوفر احتياجاتنا وندخر أموالا نرسلها إلى أسرنا، بعكس الحال خلال السنوات القليلة الأخيرة.
وبين حسن ان هذا القرار ليس قراره وحده وإنما شاركه فيه أصدقاؤه من «المعلمين» القدامى أصحاب نفس المهنة، وتابع بنبرة يكسوها الحزن: لقد ضيعت شبابي في هذا البلد وضعف نظري جراء هذه المهنة التي تضر بنظر أصحابها نتيجة ضوء اللحام وفي النهاية نجبر على الرحيل.
وكان لصاحب كراج ميكانيكا السيارات أنسي منير رأي آخر فقال: ان ارتفاع أسعار الإيجارات التي كانت قبل سنوات قليلة 300 دينار لتصل إلى 900 دينار حاليا إضافة إلى زيادة رسوم الإقامة والتأمين الصحي والعلاج وغيرها يدفعنا إلى رفع قيمة الأجرة على الزبون لتغطية النفقات، مختصرا القول «رفعوا.. فرفعنا».
واكد منير انه مضطر إلى ذلك لأنه يتحمل قيمة الإقامة والتأمين الصحي له وللعاملين لديه، مشيرا إلى انه رغم زيادة الأجرة على الزبون إلا ان الفائدة قلت عن ذي قبل مع زيادة الأسعار، مؤكدا ان ذلك قد يدفع الكثير من «الحرفيين» من مختلف الصناعات الى الرحيل وقد يأتي غيرهم من عديمي الخبرة الذين يقبلون بأدنى ربح ولكن هذا قد يضر بسوق العمل.

مقترحات لحل المشكلة
● إلغاء نظام الكفيل.
● إصلاح منظومة التعليم لتتوافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.
● الاهتمام بالتعليم الفني والمهني بالمعاهد التطبيقية.
● تأهيل العمالة الوطنية للعمل في بعض المهن.
● زيادة اعداد الدارسين في كليات الطب والتمريض.
● تقليل الاعتماد على العمالة المنزلية التي بلغت 670 الف عامل.
● تحديد سقف زمني لإنهاء تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي.
● منع الشركات من المناقصات إذا لم تلتزم بترحيل عمالتها.

من يحمي تجار الإقامات ؟!
تشكل قضية العمالة الوافدة وتجارة الاقامات هاجسا كبيرا لدى الحكومة، ممثلة في وزارتي الداخلية والشؤون، ما جعل الكويت مرمى لما توجهه المنظمات الدولية ولجنة حقوق الانسان الأممية من انتقادات، ناهيك عن الملاحظات الواردة بشأن الموضوع في التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الاميركية.
وعلى الرغم من محاولات «الداخلية»، و«الشؤون» للتصدي او الدفاع او وضع المبررات الموضوعية المتعلقة تجارة الاقامات، فإن الانتهاكات التي يشكلها هؤلاء التجار ضد العمالة الوافدة والهامشية التي تغرق سوق العمل لا تزال مستمرة امام الضعف الحكومي في مواجهة هؤلاء المتنفذين وغيرهم من المتلاعبين على القانون، والذين يخترقون اجهزة الدولة بكل سهولة، من خلال التلاعب في اجهزة الشؤون لتغيير تقدير الاحتياج، او ادخال المعاملات المزورة لادارات شؤون الإقامة او تزوير الشهادات الخاصة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تقدم للشؤون.
فتجار الاقامات الذين يتمتعون بجميع التسهيلات والنفوذ في البلاد لا يجدون من يواجههم «بيد من حديد» بقدر تلك التصريحات والتحركات التي تدخل عادة في نفق الاجراءات الحكومية.
مصادر مطلعة تتحدث لـ القبس عن مأساة سوق العمل، وذلك الكم الكبير من العمالة الهامشية، التي يغرق بها سوق العمل، مؤكدة ان نسبة كبيرة من العمالة لا تمثل اي احتياج حقيقي للبلاد، بل ان المصيبة تكمن في وجود تسهيلات تقدم لتجار الاقامات، من خلال زيادة تقدير الاحتياج لشركاتهم، او التساهل في العقوبة مع اعطاء الفرصة لهم في عدم تكرار الامر مرة اخرى.

عقوبات صارمة
وشدّدت المصادر على ضرورة ان تكون هناك عقوبات صارمة ضد تجار الاقامات، وتنظيف البلد منهم، خاصة ان العملية اصبحت مثل السرطان الذي ينتشر في الجسد، ولا يجد من يستأصله.
واعتبرت المصادر ان الدعم الذي يجده تجار الاقامات من قبل بعض النواب او المتنفذين في البلاد يدعو الى القلق، والتساؤل: هل هي عملية شراء اصوات بطريقة حديثة، ام ماذا نسمي ذلك؟
وطالبت المصادر بضرورة تفعيل ادارة مكاتب استقدام العمالة الوافدة، خاصة ان الادارة موجودة، ولكنها لا تمارس اعمالها، وفقاً للدور المطلوب منها.

تقرير إخباري
«الصحة»: لا تفرقة بين مواطن ووافد عند العلاج
فور إعلان وزارة الصحة عن رفع رسوم بعض خدماتها الخاصة بالاشعة والمختبرات والطب النووي على الوافدين والمقيمين، انتقد المتضررون القرار الذي تتجه الوزارة إلى تطبيقه بدءاً من فبراير المقبل، متهمين إياها بممارسة التفرقة بين المرضى والمراجعين بمرافقها، وهو ما لا يتلاءم مع الرسالة الخالدة لمهنة الطب والتمريض، عن طريق تسخيرهم لكل خبراتهم وتجاربهم بخدمة المريض وتوفير سبل الراحة له.
الوزارة سبق أن أعلنت أن زيادة أسعار الخدمات الصحية ستتناسب مع متغيرات أسعار الخدمات المقدمة للزائر والمقيم، كما أنها ستكون أقل بكثير من الخدمات الصحية التي تقدم في اي مستشفى او مركز صحي خاص، واقل بنسبة %60 من تكلفة الخدمة على الدولة، الا ان هناك زائرين لا يملكون اي خلفية عن طبيعة اسعار الخدمات قبل توافدهم على الكويت، وهو ما يضعهم امام خيارات صعبة، كاللجوء الى المستشفيات والمراكز التخصصية في القطاع الخاص، التي قد تلجأ ايضا الى زيادة اسعار خدماتها، على غرار «الصحة».
فيما أكدت الوزارة أن من يشمله الضمان الصحي «المقيم» ستكون تكلفة الخدمة له أقل من تكلفتها على الدولة، وهو ما يعني ان المقيم اقل تضرراً من الزائر الذي سيتلقى الخدمة بأسعار تكلفتها على الوزارة، وهو ما قد يفاقم من الاضرار التي قد تلحق بالوافد الجديد للكويت، ففي حال مراجعته اي مرفق صحي لاجراء بعض الاشعة والتحاليل المخبرية، فإنه قد يكون مطالبا بانفاق ما بين 200 الى 300 دينار في بعض الزيارات الطبية.
وكانت الوزارة أصدرت قرارات سابقة باعتماد الفترة الصباحية في العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة للمواطنين، والمسائية للمقيمين، بهدف تنظيم عملية دخول وخروج المرضى على الاطباء، وضمان تلقيهم الخدمات الصحية بسهولة ويسر، فيما انتقد البعض هذه الخطوة واعتبرها تفرقة بين المواطن والمقيم المريض، الا ان هناك شريحة واسعة من المواطنين أشادوا بالقرار واعتبروه أن ساهم في تنظيم حركة المراجعين وتقليص فترة الانتظار.

وقف الهدر
وقالت مصادر مطلعة في «الصحة» لـ القبس ان قرار زيادة اسعار الخدمات الصحية على الوافدين والمقيمين يهدف الى حفظ المال العام ووقف الهدر، حيث ان بعض الاسعار لم يتم تغييرها منذ 7 أعوام، وهو ما استدعى اعادة النظر فيها خلال يونيو الماضي، بعدما شكلت الوزارة لجنة لاعادة النظر في بعض اسعار الخدمات التي تقدم في مرافقها، وعلى تخصصات نادرة فقط.
وأشارت الى ان الوزارة تتجه الى دراسة اوضاع بعض الحالات الانسانية من الوافدين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج فور تطبيق القرار، لضمان تلقي الجميع الخدمات الصحية من دون اي عراقيل، مبيّنة ان كلفة بعض الخدمات على الوزارة مرتفعة جدا، وهو ما استدعى اعادة النظر في اسعارها.

مستشفى جابر
وعن تخصيص مستشفى جابر للمواطنين فقط، أوضحت المصادر أن الوزارة تهدف من ذلك إلى تسهيل المعوقات التي كانت تعترض المواطن في المستشفيات العامة، وتقليص المواعيد الطبية الممنوحة لهم وتوفير التخصصات الطبية النادرة، علاوة على تخفيف الضغط عن المرافق الأخرى، وضمان تلقي المواطن والمقيم والزائر افضل الخدمات الصحية وأسرعها.
وزادت ان تدشين مستشفى جابر سيسهم في توفير افضل الخدمات للمواطنين، حيث يتضمن تخصصات طبية ومختبرات وغرف عمليات، مشيرة الى ان الوافد والمقيم يتلقيان الخدمات ذاتها بالمستشفيات العامة الاخرى، ومراكز الرعاية الأولية في كل المناطق، نافية حدوث اي زيادة في رسوم الدخول على المركز او المستشفى، بالنسبة للوافد والمقيم.

البغلي: ضبط تجار الإقامات
قال الكاتب والناشط الحقوقي الوزير السابق علي البغلي: كنت أتمنى ان يضع المنادون بفرض رسوم على الوافدين أيديهم على موضع الجرح الحقيقي وهم تجار الإقامات الذين ملأوا البلد بعمالة غير منتجة، مستنكرا الحديث بشكل عشوائي من شأنه التأثير الاقتصادي في مسيرة التنمية، لا سيما ان الكثير من الأعمال يعزف المواطن عن القيام بها وتتولاها العمالة الوافدة من المهرة والحرفيين.
وبين انه عند الحديث عن إصلاح التركيبة السكانية لا يجب ان نخلط السم بالدسم، وان نراعي أعداد العمالة المنتجة ولا تؤخذ عشوائيا بالكم وليس بالكيف لنحافظ على الخبرات التي نحتاجها.

التميمي: تأهيل العمالة الوطنية أولاً
بين الخبير الاقتصادي عامر التميمي ان إصلاح التركيبة السكانية لا يتم بهذه الطريقة، فهو يحتاج بداية إلى زيادة مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل، وهذا يتطلب تأهيلها وتحفيزها للعمل في القطاع الخاص لتتم عملية الإحلال من دون ترك فراغ.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في منظومة التعليم، لا سيما التعليم المهني والتعليم التطبيقي الذي فشل حتى الآن في إيجاد مهنيين كويتيين من أصحاب «الياقات الزرقاء» التي تتعامل مع متطلبات القطاع الخاص، مؤكدا على أهمية تطبيق معايير محددة لتتوافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وعدم التكدس في تخصصات غير مطلوبة، وكذلك العمل على الحد من تعيين الكويتيين في القطاع العام.
وبين ان المشكلة الحقيقية تكمن في أنظمة العمل في الكويت، لا سيما نظام الكفيل الذي يتيح فرصة للفساد من خلال تجارة الإقامات، مشيرا إلى ان هناك تفكيرا على مستوى دول مجلس التعاون لإلغاء نظام الكفيل كما هو موصى من منظمة العمل الدولية ومنح الإقامة على أساس عقود عمل حقيقية، ومن الممكن ان تقوم هيئة القوى العاملة بهذا الدور والإشراف على التعاقد بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة لضمان جلب عمالة حقيقية ومدربة تساهم في الإنتاج. وأشار إلى ان الدراسات التي ظهرت مؤخرا تفيد بان %75 من العمالة المستجلبة عمالة غير ماهرة يتم جلبها بمقابل مادي لمصلحة تجار الإقامات الذين يتركوهم عمالة سائبة من دون عمل.
وأكد ان قرارات فرض الرسوم على هؤلاء لن تجدي نفعا، داعيا إلى تبني سياسات واستراتيجيات تعمل على الحد من عدد الوافدين بالتدريج وبطريقة منهجية بحيث تكون هناك عمالة وطنية تستطيع ان تحل محل العمالة الوافدة بالتدريج.

القعود: الشعارات العنصرية سلبية
أكدت موجهة التدريب الميداني بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.ابتسام القعود ان إصلاح التركيبة السكانية شأن داخلي خاص بالدولة، يجب ان يتم وفقا للقانون والدستور، محذرة في الوقت نفسه من تبني الشعارات التي تغذّي الشعور بالعنصرية، ما يخلف جوانب سلبية في المجتمع.
وشدّدت القعود على ان الكويت بلد خير، ولم تقصر، سواء مع الدول المجاورة والبعيدة، او مع المقيمين على أرضها، إلا ان كثرة الحديث بهذا الخصوص الذي يؤجج الصدور ليس له داع، فمن الطبيعي في أي دولة ان يكون لأبناء البلد مميزات تختلف عن الزائرين او المقيمين، ولكن بما لا يجير على حقوقهم، لكونهم ينتمون لهذه الأرض، ويكنون لها مشاعر طيبة ويساهمون في تنميتها.

«الشعبوية» تهدِّد العملية التعليمية

بينما تعالت الأصوات، واشتدت العبارات، وكثرت الخطابات ضد الوافدين مؤخرا، بذريعة إصلاح خلل التركيبة السكانية، حذّر متخصصون وتربويون من خطورة ارتفاع نبرة «التمييز العنصري» على مستقبل التعليم في الكويت، لا سيما انهم يمثّلون شريحة كبيرة وركيزة اساسية في العملية التعليمية بالبلاد.
ووفقاً لآخر احصائية تربوية حديثة، حصلت القبس على نسخة منها، فإن عدد الوافدين العاملين في وزارة التربية يبلغ 30 ألفاً و273 موظفاً، هم: 15 ألفاً و951 من الاناث و14 ألفاً و322 من الذكور، مشيرة الى انهم يمثلون %92 من الموظفين، معلمين ومعلمات، في مدارس البلاد بمراحلها المختلفة.
وأكد تربويون دعمهم لمقترح تعديل التركيبة السكانية والعمل على زيادة فرص العمل للكويتيين وتقليص العمالة الوافدة، لكنهم رفضوا في الوقت نفسه، التمييز العنصري المصوّب نحو العمالة الموجودة في البلاد حاليا، لافتين الى أن هذه النبرات لا تخدم المصلحة الوطنية والتعليمية، كما أنها تسيء الى صورة الكويت في الخارج.جذور المشكلة
وأشاروا الى أن معالجة خلل التركيبة السكانية يجب ان يكون بطريقة مدروسة، تتمثل في البحث أولا عن جذور المشكلة والمتسبّب الرئيسي فيها، لا بالتصريحات النارية والحلول الترقيعية وخلق «هوجة شعبوية» جديدة تضاف الى القبلية والطائفية التي يعاني منها المجتمع، معتبرين ان ‏الحكومة فشلت في توفير احتياجات المواطن الاساسية، وصورت ان الوافد سبب المشاكل.
وبيّنوا ان النبرات العنصرية دخيلة على المجتمع الكويتي، والهدف منها التكسّب النيابي والسياسي، مطالبين النواب بأن يكونوا قدوة في الحفاظ على حقوق الانسان؛ بغض النظر عن جنسيته أو أي اعتبارات أخرى، اعمالا بالدستور الكويتي الذي نص على احترام حقوق الانسان وعدم انتهاكها.
وشددوا على اهمية القضاء على العمالة الهامشية عن طريق محاربة تجار الاقامات بجدية، لافتين الى ان هذه الخطابات بدت كتقليد أعمى لموجة شعبوية تجتاح العالم الغربي، وظهرت بشدة بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، التي أوصلت دونالد ترامب الى مقاليد الحكم هناك.. ولم تكن موجودة من قبل.

خطابات عنصرية
من جانبه، قال مصدر رفيع المستوى في «التربية» لـ القبس: إن تعديل التركيبة السكانية وتنظيم دخول العمالة الوافدة الى البلاد حق عام، لكن من دون الانتقاص من كرامة الوافدين بتعبيرات غير مسؤولة تخرج من بعض مسؤولين أو نواب، ولا يعلمون تبعاتها وأضرارها بالمصلحة العامة، مؤكدا استحالة الاستغناء عن الوافدين، لا سيما العاملين في الهيئة التعليمية والتخصّصات العلمية والنادرة، وكذلك الوظائف الادارية المرهقة التي تشهد عزوفاً من قبل الكويتيين.
وأكد أن نبرة الخطاب العنصري تزايدت بشكل ملحوظ خلال الايام الماضية، وهذا نهج غريب وجديد لم يشهده أهل الكويت الذين جُبلوا على حب عمل الخير والكرم الكبير من قبل، واصفاً هذه الخطابات بـ «الخطيرة» التي قد تؤثر في الطلبة والمعلمين داخل الفصول.
وبيّن ان بعض المدارس تعاني من القبلية والطائفية، ونعمل على محاربتها بطرق تربوية مدروسة، ولا نتمنى ان تتفشّى بها ظاهرة الشعبوية كذلك، مؤكداً انها قد تؤدي الى عزوف المعلمين عن تعليم ابنائهم داخل المدارس الحكومية، خوفا عليهم من تعرّضهم الى ضغوط نفسية من زملائهم المواطنين.

118 ألف مخالف للإقامة
يبلغ عدد مخالفي قانون الإقامة والعمل في البلاد نحو 118 الف مخالف، وذلك وفقاً لاخر إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لقطاع الجنسية والجوازات.
وقال مصدر معني بالقضية لـ القبس، ان بعض هؤلاء المخالفين ضحية تجار الاقامات الذين جلبوهم من أوطانهم مقابل مبالغ مالية، ومن ثم تركوهم في شوارع البلاد بلا عمل.
واضاف المصدر ان القطاعات الأمنية المعنية بالقضية تعد حالياً آلية جديدة تتضمن دهم ورصد المناطق الصناعية والسكنية الخاصة باقامة العزاب، فضلاً عن القيام بحملات مستمرة لضبط هؤلاء المخالفين واحالتهم للابعاد، وذلك ضمن الخطط الموضوعة لتعديل التركيبة السكانية.
ولفت الى انه جرى إبعاد نحو 29 ألف وافد خلال 2016 في إطار تسريع وتيرة الإبعاد للوافدين غير الملتزمين بقوانين البلاد، الذين أصبحوا يشكلون خطراً على الأمن، مشدداً على ضرورة استثمار التطور التكنولوجي والربط الالي بين قطاعات وزارة الداخلية من حيث ملاحقة المخالفين والتعاون مع الجهات الاخرى بالدولة من اجل الضبط والاحالة الى مركز الابعاد، وكذلك استثمار الربط الآلي في وقف كفالات الكفيل غير الملتزم ووقف معاملاته في وزارات الدولة.

القشعان: «عنصرية» الكويتيين الداخلية.. وجّهت بوصلتها إلى الوافدين

أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية استاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت د.حمود القشعان ان جذور الخطاب العنصري ضد الوافدين الذي طغى مؤخرا، تكمن في الخطاب العنصري الداخلي بين المواطنين انفسهم، وقد تجاوزوا ذلك مع الأيام، لكنها انسحبت على الوافدين في الفترات اللاحقة، مصنفا المواطنة الى نوعين: أفقية، وعمودية.
وبيّن القشعان في تصريح لــ القبس ان المواطنة العمودية هي ان يتم تصنيف المواطنين مجتمعيا وفقا للاصول والفئات؛ كتقسيمات تحدد حقوقك كمواطن، ما يعني وجود عنصرية داخلية، بينما تقيس المواطنة الأفقية درجة الولاء بما يقدمه المواطن لبلده من دون النظر لأي تقسيمات فئوية اخرى، مطالبا بالتعايش الأفقي بين المواطنين وقبول الوافدين والتعايش معهم.«إمام مسجد» مهنة ينفر منها المواطن!
سعت «الأوقاف» في السنوات الخمس الاخيرة، الى جذب المواطنين للعمل في مهنة الامامة، عن طريق توفير الحوافز اللازمة، إلا أن النفور من المهنة كان هو الغالب.
وتساءل عديدون عن السبب الذي يجعل المواطنين يأنفون العمل في مهنتي الإمامة والخطابة، لاسيما ان الحوافز التي قدمتها الوزارة لا تتوافر في اغلب الدول العربية والاسلامية، لكن عددا قليلا من المواطنين عملوا بها لكن على بند المكافأة فقط.
وازاء هذا النفور غير المبرر، اضطرت «الأوقاف» الى الاستعانة بالوافدين الذين يغطون نحو %90 من مساجد البلاد، بينما لا يتجاوز عدد الائمة الكويتيين المعينين 98 اماما في بلد فيه اكثر من 1498 مسجداً.

«الأوقاف»: توعية المجتمع بمخاطر العنصرية

شدَّد وكيل «الاوقاف» فريد عمادي، على حرص الوزارة على نبذ العنصرية في جميع قطاعاتها، وتطبيق مبدأ المساواة على الجميع، بعيداً عن القبلية او الطائفية او الجنسية.
واوضح عمادي في تصريح لـ القبس ان الوزارة ألقت كثيراً من الخطب في المساجد، تنبذ الطائفية والقبلية والعنصرية وعدم تقبّل الآخر، وتوعية المجتمع بمخاطر هذه الظواهر.
وبيّن ان الوزارة تحاسب اي امام او خطيب يتعرّض لرؤساء دول او يتطرّق الى القبلية او العنصرية، وهناك ميثاق للمسجد يمنع مثل هذه المسائل في المنابر منعا باتاً.  واضاف ان موظفي الوزارة يكافأون وفق عملهم، بعيداً عن اي تمييز والجميع يسيرون على مسطرة العقاب والثواب في العمل بلا تحيز.
وأكد عمادي ان «الاوقاف» قدمت العديد من الانشطة والفعاليات التي تصب في مصلحة تصحيح المفاهيم، التي من شأنها منع اثارة الفتنة في المجتمع، اضافة الى توعية النشء في مراكز دور القرآن بنبذ التعصب الديني والطائفي والقبلي، والعنصري.
وبيّن ان اللجنة العليا للوسطية تحرص على توعية الشباب من الجنسين، سواء عن طريق الدروس والوعظ أو زيارة الدواوين والمخيمات، من مخاطر القبلية والطائفية وعدم تقبّل الآخر، لافتاً الى ان هذه الزيارات سيتم تفعيلها، والعمل على نشرها على أكبر عدد ممكن.«العنصرية» غمَرت «تويتر»..
بين «اطردوهم» و«خلّوهم».. ضاعت «الطاسة»!
ما بين «اطردوهم» و«خلّوهم»، «عالجوهم» و«نبي مستشفى بروحنا»، «كَلونا الوافدين» و«محتاجينهم».. «ضاعت الطاسة» بين مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث كانت تلك العبارات وغيرها، الأكثر استخداما في الايام الماضية على شبكات التواصل، بشأن زيادة اعداد الوافدين مقارنة بالمواطنين، في نقاش بين من يؤيد تضييق الخناق على الجاليات الوافدة، وبين من يرى تناقض ذلك مع المبادئ الانسانية وحقوق الانسان.
وفور بدء الحديث عن رغبة نيابية وحكومية بتقليص اعدادهم، ووجود اصوات منادية بخفض اعدادهم، برزت اصوات شعبية تدافع عن الحقوق الانسانية للوافدين، في مجريات النقاش، الذي لا يعتبر جديدا على الساحة المحلية، فهو يدور منذ سنوات حول تعديل التركيبة السكانية بإحداث توازن بين اعداد الوافدين والمواطنين، الا ان ما اختلف هذه المرة كان «تغريد» شخصيات نيابية، خاصة بعد إعلان قائمة الاسعار الجديدة للخدمات الطبية الحكومية على الوافدين، فاعلن بعض النواب عن تحركاتهم بهذا الشأن، او غردوا مطالبين بتقليص اعدادهم، او اعادة تغريد بعض ما كتبه مغردون آخرون في المسألة.
ورغم حديث هؤلاء عن أهمية تقليص اعداد الوافدين لتعديل التركيبة السكانية، فإن البدائل غابت نوعا ما عن حواراتهم الالكترونية وتغريداتهم، فلم يتم طرح بديل متكامل يشمل تفاصيل لسياسة استبدال الوافدين بعمالة وطنية، فقد اكتفى بعض المعنيين بالقول ان هناك بطالة تؤرق الكويتيين، ويجب تقليص عدد الوافدين ليحل المواطن محلهم!
وفي موازاة النقاش الالكتروني مع بعض النواب والمسؤولين على شبكات التواصل المختلفة، خصوصا «تويتر»، الا ان بعض المغردين كانوا اكثر دقّة، إذ بينوا عبر تغريدات متعددة و«هاشتاقات» أطلقت عن الموضوع، ان خفض اعداد الوافدين بحاجة الى خطة واستراتيجية مدروسة تسفر في النهاية عن احلال المواطنين في وظائف يشغلها الوافدون حاليا، وبما ان هذه الخطة غائبة، فمن الصعب الحديث عن خفض هذه الاعداد.
وغرّد آخرون منادين بمعالجة الخلل، الذي ادّى الى زيادة اعداد الوافدين بدل حرمانهم من حقوق، ابرزها العلاج الصحي، مشددين على ان هذا الخلل ناتج عن استفحال «تجار الاقامات»، وعدم اقبال الشباب الكويتي على مهن عديدة، ادت الى ضرورة وجود جاليات تمتهنها، مؤكدين ان الخطأ لا يعالج بخطأ، فطالما هم يملكون اقامات صالحة يجب ان يتمتعوا بكل حقوقهم وصون كراماتهم. واستشهد آخرون بتجارب الدول الخليجية الاخرى، مبينين ان الانفتاح على الآخر والسماح لغير المواطنين بممارسة الاعمال الحرة والتجارية ادى الى تطور تلك البلدان.

انتهاك خصوصية
كان لافتاً ظهور مسلكية «غريبة» بين المغردين، تمثلت في موجة نشر عقود عمل تخص بعض الوافدين العاملين في وزارات مختلفة، الامر الذي ساهم في زيادة حدة النقاش حول ضرورة تطبيق سياسة الاحلال، حيث يجد المغردون صورة لعقد عمل تنتشر بسرعة بينهم، تتضمن راتبا لموظف وافد، لتتوالى بعدها التغريدات حول ما اذا كان الموظفون الكويتيون لا يستطعيون شغل هذه الوظائف، وسبب الاستعانة بالوافدين، في حين يعيب آخرون نشر هذه العقود لدخول ذلك في نطاق انتهاك خصوصية الفرد، سواء كان مواطنا او وافدا.

معلمون لـ«القبس»: التعديل حق للمواطنين.. لكن بلا تجريح
استطلعت القبس آراء عدد من المعلمين الوافدين حول القضية، فأكدوا أن من حق المواطنين الحفاظ على بلادهم والسعي الى تطويرها وتعديل تركيبتها السكانية، وفقا للوائح والقوانين، لكن من دون تجريح او تقليل من شأن وكفاءة المقيمين العاملين في مختلف الوزارات والقطاعات الأهلية، لافتين الى ان المشكلة الرئيسية في العمالة السائبة التي يجلبها تجار الإقامات، وهم معروفون لدى الجهات المعنية.
وقالوا: نحن ـــ المعلمين الوافدين ـــ اكثر فئة متضررة من العنصرية الشعبوية التي ظهرت مؤخرا عبر القرارات التي اتخذت ضدنا، وأحدثت فينا أضرارا اجتماعية ونفسية، آخرها تخفيض رواتبنا 90 دينارا دفعة واحدة، من دون سابق إنذار، إضافة الى اننا محرومون من ادنى حقوقنا العملية، سواء في الترقيات او البدلات والعلاوات وغيرها، وكل هذا يعتبر نوعاً من التمييز.
وبيّنوا ان التمييز بين المعلم الكويتي وغيره متفشٍّ في اغلب القرارات الادارية، وليس الماديات فقط، وعلى سبيل المثال المعلمة المواطنة تتمتع بإجازة وضع 3 أشهر، بينما نظيرتها الوافدة لها شهر واحد فقط، أما «البدون» فهي محرومة من هذه الإجازة كليا، ناهيك عن التمييز في الغياب وفي الاستئذانات وحصص الاحتياط، والتعامل الانساني ونصاب توزيع الحصص داخل المدارس.

مقيم رفض تعليم ابنه في «الحكومي»: لن أجعله فريسة للعنصرية
لخّص مصطفى ابراهيم، المحاسب المصري المقيم في الكويت، أسباب إلحاق ابنه بالمدارس الخاصة، رغم ان زوجته معلمة في «التربية»، حيث يتسنى له إلحاق أبنائه بالمدارس الحكومية، بعبارة «لن أدع ابني فريسة للعنصرية»!
وقال: «رغم ان براءة الطفولة تقتضي ان يكون الأطفال بمعزل عن كل التصرفات والألفاظ العنصرية، فإن واقع الحال ـــ للأسف، ومن خلال تجارب المعارف والأصدقاء ـــ يؤكد ان أطفال المقيمين يتعرّضون لتحرشات عنصرية، إما بالقول وإما الفعل، والأمر لا يخلو من معايرة أبناء الوافدين بجنسياتهم أو السخرية من لكنتهم أو التندر على مشاكل بلدانهم الاقتصادية».
وأضاف: «يصل الأمر في بعض الأحيان إلى تشابك جماعي بالأيدي، يكون فيه الطالب الوافد وحيداً وسط مجموعة من زملائه الكويتيين، ما قد يعرّضه لأزمات نفسية تصاحبه طيلة عمره، وتحدث كسراً في شخصيته يصعب جبره».
وزاد: «الأمر متعلق بثقافة صارت شائعة في المجتمع، وتحتاج الى معالجة دينية ونفسية وسلوكية، لكن يظل مفتاح الحل عند الأسرة، التي يجب ان تغرس في وجدان الطفل محبة الآخر، واحترامه».

الجليبي: الإجراءات التعسفية مخالفة للدستور
أكدت المحامية والحقوقية شيخة الجليبي ان الإجراءات التعسفية التي تتخذ بحق الوافدين بغرض إصلاح التركيبة السكانية مخالفة للدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، مشددة على نص الدستور بان الناس سواسية لا فرق بينهم على أساس الدين او الجنسية او العرق او الجنس، وعليه فان التمييز في الخدمات المقدمة يعد تمييزا غير عادل ومخالفا لنص المادة 29. وبينت ان مثل هذه الإجراءات غير المدروسة لتعديل التركيبة السكانية عن طريق رفع الرسوم او فرض ضرائب سيكون لها تأثير سلبي في مبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى ان هذا حق من حقوق الدولة، ولكن لابد ان يتم عن طريق القانون بما يتوافق مع الدستور.

البارون: عدم المساس بالكرامة الإنسانية
طالب أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.خضر البارون المسؤولين بتوخي الحذر في الحديث عن الوافدين، وان يعملوا وفق الدستور والقانون والمواثيق والأعراف الدولية، كي لا يتسببوا في أضرار نفسية واجتماعية تجعل هؤلاء يشعرون بالسوء، وان يطبقوا القانون من دون المساس بالكرامة الإنسانية.
واكد ان العنصرية مرفوضة في كل مكان وان هوجم احد بسبب جنسيته او عرقه فمن حقه اللجوء الى القضاء، لافتا إلى ان قضية التركيبة السكانية بحاجة إلى دراسات واستراتيجيات واضحة، وليس مجرد شعارات لدغدغة المشاعر.
وأشار البارون إلى ان إصلاح التركيبة السكانية حق أصيل للدولة لاتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة للحد من أعداد الوافدين، لكن من دون مسهم بألفاظ مسيئة، لكونهم قدموا بناء على عقود عمل ويؤدون عملا مقابل اجر.