برز خلاف حاد بين البيت الأبيض، وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بسبب تقرير استخباراتي تقرير استخباراتي أعدته الوزارة يناقض تأكيد غدارة ترامب بأن مهاجرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة يشكلون خطراً إرهابياً ويجب منعهم من دخول أمريكا.
واعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال، التقرير الحلقة الأخيرة في النزاع بين مسؤولين استخباراتيين وإدارة ترامب تردد صداه في وكالات حكومية عدة. وانتقد بعض المسؤولين سياسات الإدارة، فيما اتهم الرئيس وبعض المسؤولين الكبار في إدارته الأجهزة الأمنية بتسريب معلومات لتقويض إدارته وشرعية انتخابه.
وقالت الصحيفة أن التقرير الذي اطلعت عليه مصدره مكتب الاستخبارات والتحليل في الأمن الداخلي، ويفيد أن موظفيه “يعتقدون أن البلد الذي ينتمي إليه الفرد ليس مؤشراً ذا صدقية لنشاط إرهابي محتمل”. ورفض البيت الأبيض التقرير معتبراً أنه ذو دوافع سياسية ولا يعتمد إلى مصادر معمقة.
ويعتبر إعداد وكشف تقرير استخباراتي يناقض مباشرة أولويات البيت الأبيض تباعداً غير مألووف بين الإدارة وموظفين عامين مهنيين. وهو يبرز أيضاً المصاعب التي يواجهها ترامب في تحويل تعهداته الانتخابية المتفجرة إلى سياسة عامة.
وتسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أمر تنفيذي يمنع مهاجرين من سبع دول قالت إنه يستند إلى عوامل تتعلق بالأمن والجنسية، لا الدين. ومن المتوقع أن يصدر ترامب أمراً جديداً الأسبوع المقبل بعدما عرقلت محاكم فيديرالية محاولته الأولى لوقف موقت للهجرة ومنع لاجئئين من دخول البلاد.
وأعد التقرير بناء على طلب من البيت الأبيض تقويماً استخباراتياً للتهديدات الإرهابية التي تمثلها الهجرة.
وأوضح مسؤولون محليون وسابقون على اطلاع على التقرير إنه أعد في فترة قصيرة، إلا أنه يعتمد على معلومات يجمعها محللون دورياً من أجل توجيه السياسات المتعلقة بالإرهاب المضاد. ووزع التقرير على وكالات خارج وزارة الأمن الوطني.
ويجادل مسؤولون في إدارة ترامب بأن التقويم يتجاهل معلومات متوافرة تدعم حظر الهجرة، وأن التقرير الذي طلبوه لم يعرض بعد.
وأوضح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة أن “الرئيس طلب تقويماً استخباراتياً، هذا ليس التقويم الذي طلبه الرئيس”، لافتاً إلى أن المعلومات الاستخباراتية متوافرة أصلاً عن الدول الواردة في حظر السفر، ولا تحتاج إلا إلى الجمع.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض مايكل شورت بأن “الوكالات الاستخباراتية تجمع موارد لوضع تقرير شامل يستعين بكل المصادر المتوافرة التي تستند إلى معلومات واستخبارات لا إلى السياسة”. كذلك، حمل الناطق باسم وزارة الأمن الداخلي جيليات كريستنسن على نوعية التقرير، واصفاً بأنه “تعليق” يستند إلى مصادر عامة بدل أن يكون “وثيقة رسمية مع معصادر شاملة”.
