اختلفت آراء لجنة المخيمات الربيعية برئاسة البلدية واتحاد الجمعيات التعاونية بشأن أحقية الوافدين في استغلال المخيمات المخصصة للجمعيات بقرار من البلدية، خصوصاً أن بعض الجمعيات ترفض رفضاً قاطعاً تأجير خيامها لأي وافد، واعتبار الأمر خدمة لمساهميها فقط.
مصدر مسؤول في لجنة المخيمات الربيعية، أكد لـ«الراي» أن الهدف من الموافقة على منح تلك الجمعيات ترخيصاً لإقامة مخيمات تابعة لها هو تقديم خدمة للمواطنين والوافدين على حد سواء، لا أن يقتصر التأجير على مساهمي الجمعية، إلا أنها أعطت الأولوية للمساهم عن غيره مع عدم هضم حق الآخرين بالتمتع بالموسم.
وقال إنه في حال وصول أي شكوى إلى اللجنة في شأن عدم التزام الجمعية بتأجير العموم، فسيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة كافة، مع حفظ حق البلدية، إضافة لسحب ترخيص المخيم فوراً، واعتباره مخالفاً، وعدم منح الجمعية أي تراخيص في المواسم المقبلة، لافتاً إلى أن «اللجنة أوصت بأن تكون رسوم التأجير رمزية ومحددة».
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستقوم في نهاية الموسم بعقد اجتماع موسع مع الجهات ذات الصلة، مع دعوة اتحاد الجمعيات التعاونية، وجهات أخرى سعياً نحو توسعة دائرة التخصيص، وتحديد الرسوم.
في المقابل، علّق مسؤول في اتحاد الجمعيات على أحقية تأجير الوافد للمخيم التابع للجمعية، قائلاً لـ«الراي» إنه «لا يحق له، وهي خدمة للمساهمين فقط، ولم تبلغنا لجنة المخيمات بأي شيء من هذا القبيل».
