خصخصة البورصة بحلول سبتمبر المقبل

دخل مشروع خصخصة البورصة المرحلة الحاسمة مع اعلان الإجراءات الخاصة بالمزايدة على حصة المشغل (ما بين %26 إلى %44) سواء كان مشغلاً عالمياً منفرداً أو مشغلاً عالمياً مع شركة محلية مدرجة.
وقالت هيئة الأسواق: مع الاتجاه إلى المزايدة على حصة من أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت، فإن الهيئة تهدف إلى استقطاب مستثمرين لديهم القدرات والإمكانيات التي تعزز تطوير وتنمية بورصة الكويت، لتكون سوقا رائدة على المستوى الإقليمي، علماً أنه سوف تتم ترسية المزاد على من يتقدم بأعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية.
دعت هيئة الأسواق المشغلين العالميين للمشاركة في عملية المزايدة على حصة في أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت، ويجب أن تتوافر فيهم معايير التأهيل التالية:
1 – أن يكون مقر المشغل العالمي في دولة مصنفة ضمن الأسواق الثانوية الناشئة أو أعلى من ذلك من قبل FTSE – Russell، أو مُصنفة على أنها سوق ناشئة أو أعلى من ذلك من قبل MSCI
– يستند هذا المعيار إلى تصنيف الأسواق من قبل – FTSE Russell، أو MSCI كما في تاريخ 31 ديسمبر 2017. أي تغيير في تصنيف السوق بعد هذا التاريخ لن يؤثر على توافر هذا المعيار في المشغل العالمي.
2 – بالإضافة إلى المعيار السابق يجب أن يتوافر في المشغل العالمي أحد المعيارين التاليين:
– ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لدى المشغل العالمي عن مبلغ 200 مليار دولار، كما يجب ألا يقل عدد الشركات المدرجة لدى المشغل العالمي عن 300 شركة.
– أو لا تقل إيراداته السنوية الاجمالية (عن عام 2017) عن مبلغ 200 مليون دولار، ويستند هذا المعيار على عدد الشركات المدرجة لدى المشغل العالمي والقيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لديه أو الإيرادات السنوية الاجمالية كما في 31 ديسمبر 2017. أي تغيير في عدد الشركات المدرجة و/أو اجمالي القيمة السوقية و/أو الإيرادات السنوية الاجمالية بعد هذا التاريخ لن يؤثر على توافر هذا المعيار في المشغل العالمي.

معايير تأهيل الشركات المحلية
دعت الهيئة الشركات المحلية للمشاركة في عملية المزايدة على حصة في أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت ويجب أن تتوافر فيها معايير التأهيل التالية:
1 – أن تكون شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت، وتم تأسيسها وتسجيلها داخل دولة الكويت ويجب توافر هذا المعيار في تاريخ تقديم كتاب إبداء الاهتمام وتاريخ التسجيل للمزاد وتاريخ المزاد.
2 – أن تكون الشركة مدرجة في السوق الأولى أو السوق الرئيسية لبورصة الكويت، ويجب توافر هذا المعيار في تاريخ تقديم كتاب إبداء الاهتمام.
3 – أن تكون الشركة بنكا أو شركة استثمار أو شركة تمويل وحاصلة على ترخيص من هيئة أسواق المال و/أو مسجلة لدى بنك الكويت المركزي، و يجب استيفاء توافر هذا المعيار في تاريخ تقديم كتاب إبداء الاهتمام.

القواعد الإرشادية
قالت الهيئة إنه من أجل المشاركة في الإجراءات التمهيدية للمزاد، يجب على الشركات المحلية والمشغلين العالميين تقديم ما يلي:
ــ نسخة من كتاب إبداء الاهتمام موقعة ترسل عبر البريد الإلكتروني، ونسخة أصلية ترسل إلى مقر الهيئة.
ــ نسختان أصليتان من اتفاقية عدم الإفصاح موقعتان ويتم إرسالهما إلى مقر الهيئة.
وبالنسبة للمشغلين العالميين المؤهلين، يجب أن يشمل كتاب إبداء الاهتمام على تأكيد أن الشركة تستوفي معايير التأهيل المطلوبة للمشغل العالمي، والمستند الدال على أن الشخص الذي قام بالتوقيع على كتاب إبداء الاهتمام واتفاقية عدم الإفصاح لديه الصلاحية أو التفويض اللازم لذلك، وتحديد شخص للتواصل مع توفير الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
وبالنسبة للشركات المحلية المؤهلة، يجب ان يشمل كتاب إبداء الاهتمام على شهادة السجل التجاري الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، إلى جانب عقد التأسيس والنظام الاساسي الخاص بهم (وجميع التعديلات عليه)، والمستند الدال على أن الشخص، الذي قام بالتوقيع على كتاب ابداء الاهتمام واتفاقية عدم الإفصاح، لديه الصلاحية أو التفويض اللازم لذلك، وتحديد شخص للتواصل مع توفير الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

اجتماع مع الشركات المحلية المؤهلة
وقالت الهيئة إنها سوف تعقد اجتماعاً منفصلاً للرد على استفسارات الشركات المحلية المؤهلة. وستقوم الهيئة بالتواصل مع جميع الشركات المحلية المؤهلة لتحديد تفاصيل هذا الاجتماع. والهدف هو الرد على الأسئلة المقدمة من الشركات المحلية المؤهلة، وتقديم المزيد من المعلومات حول العملية.

مخاطر إدارية
على صعيد متصل، قالت مصادر استثمارية إن إمكانية دخول مشغل عالمي منفرداً، لتشغيل بورصة الكويت، صعبة للغاية، بسبب المخاطر الإدارية للعمل بالكويت، وعدم وجود أرباح كافية لتغطية تلك المخاطر، لذلك من المرجح أن يتم ذلك من خلال التحالف مع شركات محلية.
وذكرت المصادر أن «اومكس ناسداك» هي المشغل الأوفر حظاً للفوز بحصة المشغل الإستراتيجي، سواء منفردة او بالتحالف مع شركة محلية، لو قررت المنافسة على الحصة، وذلك كونها المورد لنظام التداول الحالي في السوق، الذي تقدر تكلفته بنحو 18 مليون دينار، وقد ترتفع الى 24 مليوناً في حال إضافة تكاليف الصيانة وعقود التدريب وغيرها.
وقالت المصادر إن «اومكس ناسداك» هي المشغل العالمي الوحيد المطلع على كل بيانات بورصة الكويت، ويمتلك كل معلوماتها، باعتبارها صاحبة نظام التشغيل فيها، وهي المشغل العالمي الوحيد القادر على اتخاذ قرار استثماري بالمنافسة على الحصة من عدمه، حتى من دون فحص البيانات بخلاف باقي المنافسين، مشيرة إلى أن عدم تقدم اومكس ناسداك للمنافسة لتشغيل بورصة الكويت، سيعطي انطباعاً، ولو وهمياً لدى باقي المنافسين بعدم جدوى الاستثمار فيها.
وفي المقابل، هناك «يورونكست»، التي تتواجد في البورصات الخليجية، من خلال حصتها في بورصة قطر، مما يجعل الشركة حريصة على الاستحواذ على حصة في بورصة الكويت، إلا إذا وجدت أن الفرصة غير مجدية.
وأفادت مصادر رقابية، أن شروط المشغل العالمي تنطبق على نحو 25 مشغلاً على الأقل، بينهم 7 لديهم اهتمام ببورصة الكويت.

شركات الاستثمار
أما على صعيد الشركات المحلية، فقد قالت المصادر إن إعلان الهيئة حصر المنافسة على البنوك وشركات الاستثمار والتمويل المدرجة في البورصة، فإن جميعها لن تستطيع المنافسة إلا من خلال تحالف، مع العلم ان بعض شركات الاستثمار قد أعلنت في وقت سبق رغبتها في تملك حصص بالبورصة، ولكن بعضها قد لا يتمكن من التحالف مع مشغل عالمي للمنافسة، وسيبقى له باب آخر هو تجميع حصص من صغار المساهمين عقب الاكتتاب العام.
وأوضحت المصادر أن غالبية البنوك قد لا تفضل المنافسة على حصة في بورصة الكويت لأسباب تتعلق بعدم رغبتها في الدخول بمخاطر البورصات وفي ظل مساعيها لتقليص إيرادات الاستثمار من ناحية أخرى.
وذكرت أن قطاع الاستثمار هو الآخر خرج من الأزمة المالية بندوب بالغة ولا يوجد سوى عدد محدود من الشركات التي تعمل بشكل جيد، وهي في معظمها التي تتمتع بظهير بنكي، وهي محدودة ومعروفة فضلاً عن شركة استثمارية كانت تدير سوق «الأوبشن»، وتلك الشركات لها علاقات واسعة مع المشغلين العالميين.

هيئة الاستثمار
وحول حصة الحكومة في شركة البورصة، قالت مصادر ان هيئة الاستثمار أبدت رغبتها فعلياً في تملك حصة من %6 إلى %24 مع الجهات الحكومية الحكومية الأخرى، علماً ان هيئة الأسواق كانت قد أعلنت عن تلقيها رغبة من هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات.
وقالت المصادر إن هيئة الاستثمار تركت المجال مفتوحاً سواء بتملك الحد الأدنى من الحصة المطروحة للحكومة وهي %6 تاركة المجال مفتوحاً لباقي الجهات الحكومية لتملك الحصص المتبقية وصولاً الى %24 مع استعدادها للاكتتاب في كافة الحصص التي تعرض عنها تلك الجهات.

سبتمبر المقبل
وحول الموعد النهائي لحسم مزايدة المشغل العالمي، قالت المصادر إن هناك حداً أقصى لا يمكن تجاوزه وهو موعد انتهاء فترة مجلس مفوضي هيئة الأسواق الحالي والتي تنتهي في سبتمبر المقبل.
وأعربت المصادر عن تفاؤلها بانجاز الملف قبل ذلك الموعد في حال سارت الأمور بصورة طبيعية، مؤكدة أن الشروط الواردة في إعلان المزايدة تؤكد دراسة السوق بشكل جيد وتلمس رغبات المزايدين عالمياً ومحلياً.