تحديات سوق العمل في المملكة تقتضي تنمية الموارد البشرية الوطنية بمهارات وقدرات تستطيع من خلالها الالتحاق بسوق العمل الذي ينمو بشكل مضطرد وفق متطلبات ومقتضيات ومهارات تواكب تطورات العصر.
ويتطلب ذلك خطة مستدامة تتضمن تدريب وتطوير مهارات الموارد البشرية الوطنية باستمرار لمواكبة كافة التطورات في سوق العمل، وذلك من خلال التكامل بين القطاع الخاص والعام، ومؤسسات التدريب الحكومية والخاصة، ضمن منظومة تخضع لإشراف وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وصولاً إلى توطين الوظائف الحيوية في المملكة، ومنها وظائف شركات المقاولات المتعاقدة مع أرامكو على سبيل المثال أو التي تمتلك أرامكو نسبة في رأسمالها.
وفي هذا السياق ابتكر خبير الموارد البشرية حسين ناصر المزنعي، مشروعاً تطويرياً ونموذجياً، بشأن تطوير المعهد الوطني للتدريب الصناعي المسمى اختصاراً بـ”Niti”؛ لاستثمار رأس المال البشري الوطني المنتسب للقطاع الخاص، ويعمل هذا المشروع وفق إدراج نظام موسع وجديد لنظام الدراسة في المعهد.
ويعتمد المشروع على تدريب موظفي شركات المقاولين مع “أرامكو”، ويعمل على سعودة وظائف المقاولين وزيادة نسبة التوطين لدى “أرامكو”، وأيضاً يتضمن سعودة الشركات الأخرى المتعاقدة مع شركات تمتلك “أرامكو” نسبة مئوية مالية بها، وذلك وفق مبادرة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويأتي المشروع ضمن برنامجين مهمين، هما برنامج التحول الوطني في مجال الموارد البشرية، وتطوير أداء إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص.
وقال “المزنعي”: “تتولى شركة أرامكو الإشراف على برامج التدريب وتقديم الدعمين الفني والمعنوي، وتعمل على توفير مناهج أرامكو التدريبية لدى الشركات المتعاقدة معها”.
وأضاف: “هذا المشروع التطويري يتعلق بعقد الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومع شركة أرامكو في مجال تدريب موظفي الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبرنامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمجال (التدريب المنتهي بالتوظيف) الخاص للموظفين السعوديين المقاولين مع أرامكو، وأيضاً للموظفين السعوديين المقاولين مع الشركات التي تمتلك أرامكو نسباً مئوية مالية.
ونبه “المزنعي” إلى مراعاة رفع صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة التدريب ببرنامج اللغة الإنجليزية إلى 9 أشهر الخاصة ببرنامج التدريب الخارجي المنتهي بالتوظيف، مع تطبيق برنامج تدريب عملي لمدة تتراوح 6 أشهر حسب كل تخصص تقني أو فني أو إداري وفق آلية اعتماد هذه البرامج من جهة مجلس الاعتماد للتعليم والتدريب المستمر الأمريكي (ACCET).
