قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تعليق له ، نشرته صحيفة الانباء ، على آلية إدراج استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله من قبل النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري على جدول أعمال المجلس وما ان كان يناقش قبل انتخابات اللجان أم بعدها وآلية مناقشته قائلا: إن الاستجواب يدرج بعد البنود الإلزامية، أي بعد افتتاح الجلسة، ومناقشته لا تحدد إلا بعد نقاش لتحديد الموعد ويطلب المستجوب أسبوعين يجاب لذلك، أو أسبوعين إضافيين بموافقة المجلس.
وأوضح الفيلي في تصريح أن المجلس أمام قرار من الممكن ان يعتبره الرئيس رسائل واردة والأرجح ألا يضعه على بند الرسائل كونه طلبا محددا وبالتالي سيصبح بندا مستقلا، وما هو وجوبي هو إجراء انتخاب مكتب المجلس ولا يجوز إجراء اي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب.
وأضاف: بعد ذلك تجوز مناقشة اي موضوع حتى لو لم تجر انتخابات اللجان البرلمانية لأن انتخاب اللجان وجوبي في اول أسبوع لدور الانعقاد وليس من الوجوب في الجلسة الافتتاحية.
