خادم الحرمين وتيلرسون بحثا جهود مكافحة الإرهاب وتمويله
![](https://www.shula.news/wp-content/uploads/2017/07/00-255.jpg)
تتواصل الجهود الدولية من عدة اطراف لدعم الوساطة الكويتية لحل الازمة الخليجية التي كانت محور اجتماعات وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في السعودية امس، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وقالت وكالة الانباء الرسمية السعودية «واس» ان تيلرسون والملك سلمان بحثا «العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وبخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله».
ثم مع وزراء خارجية رباعي المقاطعة لقطر، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله.
ووصل تيلرسون الى المملكة العربية السعودية غداة اعلان الرياض وابوظبي والمنامة والقاهرة في بيان مشترك ان مذكرة التفاهم بين قطر وواشنطن «خطوة غير كافية»، مؤكدة رغم ذلك انها ستراقب عن كثب تطبيق قطر لهذا الاتفاق.
واضافت ان الاتفاق جاء «نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب»، مشيرة الى انها «ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه». وجاء في البيان المشترك الصادر عن السعودية ومصر والإمارات والبحرين بحسب العربية نت:
تثمن الدول الأربع جهود الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة الإسلامية الأميركية التي شكلت موقفا دوليا صارما لمواجهة التطرف والإرهاب أيا كان مصدره ومنشأه.
إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات القطرية هو نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد على أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه.
وتؤكد الدول الأربع أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذا للمطالب العادلة المشروعة.
لقد دأبت السلطات القطرية على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض (2013) مما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي (2014) واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الارهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعا لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح.