|
علمت مصادر ذات، صلة أن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، سعد الشبو، تلقّى من جهاز حماية المنافسة كتاباً يفيد بفتح التحقيق معه على خلفية إعلانه في وقت سابق، عن توحيد الجمعيات التعاونية لأسعار مئات السلع المباعة لديها ضمن قائمة متفق عليها، مشيرة إلى أن رئيس الجهاز، نايف اللافي طالب الشبو بتقديم معلومات كافية عن القرار وأهدافه وفترة تطبيقه.
وبينت المصادر أن المخالفة المحتملة تكمن في قيام «الاتحاد» بتوحيد أسعار سلع القائمة التي أعلن عنها رسمياً، ما يؤدي حكما إلى منع المنافسة، بخلاف المستهدف من قانون الجهاز في حماية المنافسة، مشيرة إلى أن اتفاق الجمعيات على قائمة أسعار موحّدة للسلع سيمنع تحركها مستقبلاً على تحسين المنافسة عليها وإبقائها على مستويات سعرية محددة دون أي تغيير لصالح المستهلك. وقالت المصادر إن «اتحاد الجمعيات» تلقّى استفسارات رسمية من «حماية المنافسة» من باب الاستدلال، بخصوص قراره، حيث تبين بعد التحقيقات الأولية التي أجريت أن هناك قائمة أسعار للعديد من السلع موحدة، منذ فترة ليست قريبة. ولفتت المصادر إلى أن «حماية المنافسة» يرى من حيث المبدأ أن ثمة مخالفة لقانونه وتحديداً المادة (4) التي تحظر توحيد الأسعار، سواء برفعها أو بتخفيضها، أو حتى بتجميدها، منوهة بأن الغاية من هذه المادة التشجيع على المنافسة بتحفيز التجار على الوصول إلى المستهلك بخدمة تتمتع بأعلى جودة وتكلفة متغيرة، وليست موحدة. وبينت المصادر أن الجهاز يقوم حالياًَ بجمع المعلومات الضرورية، موضحة أن قانون حماية المنافسة يوفر جميع الوسائل للتعامل مع هذه النوعية من المخالفات المحتملة، وردعها في حال إثبات مخالفتها في التحقيق. ولم تجزم المصادر بمخالفة «اتحاد الجمعيات» للقانون أم لا، حيث لا تزال النقاشات في مرحلة جميع البيانات والتحقيقات المبدئية وسماع آراء وشهادات الأطراف ذات الصلة، إلا أنها أكدت على أن «الاتحاد» سيسعى إلى إثبات وجهة نظره الدافعة إلى أن غرضه من توحيد أسعار هذه السلع هو منع استغلال البعض للطلب المتنامي عليها بمحاولة رفعها اصطناعيا دون حاجة مبررة، كما أن التوحيد يقود إلى تقليل الكلفة على المستهلك بالاتفاق على هامش ربحية معقول يناسب جميع الجمعيات. لكن من الواضح أن «حماية المنافسة» يرفض كلياً أي شكل من أشكال الاتفاق الجماعي على توحيد أسعار السلع، بغض النظر عن أهدافها المعلنة، ولعل ما يعزز رأيه في هذا الشأن قانون إنشائه الذي يحظر توحيد الأسعار. وأكدت المصادر أن «الجهاز» يسعى من وراء هذا التحقيق إلى ردع أي تصرفات قد تضر بالمستهلكين، منوهة إلى انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي ممارسات احتكارية تنفيذا لاستراتيجية الحكومة نحو تحسين القدرة التنافسية وتعزيز التنوع الاقتصادي كما ذكرت “الرأي”. |
