انتهت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية في اجتماعها أمس، من التصويت على تقريرين يتعلقان باستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان والأموال المستثمرة، وسيتم رفعهما إلى مجلس الأمة قبل افتتاح دور الانعقاد، وتضمن التقرير الأول توصيات اللجنة التي تبلورت على ضوء اجتماعات عقدت مع الأطراف الوارد ذكرها ضمن محاور استجواب الروضان.
وقالت مصادر نيابية إن اللجنة، ناقشت على مدى اجتماعات عدة، تكليف المجلس لها بالتحقيق في محاور استجواب الروضان، المقدم من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، موضحة أنه تمت مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة ضد الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة انتهت من اعداد تقريرها بشأن الأموال المستثمرة في الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأكدت أن من ضمن التوصيات الزام الهيئات ذات الصلة بالأموال المستثمرة بتبني معايير التقارير المالية الدولية عند اعتمادها للسياسات المحاسبية للاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة لتحقيق الشفافية لهذه الاحتياطات.
