حماد: نُعدّ قانوناً يُلزم الحكومة بتكويت الوظائف في الوزارات والقطاعين النفطي والتعاوني
سلطان العبدان
رأى النائب سعدون حماد أن التوصيات لن تجدي نفعا في إيجاد حل لمشكلة الاختلالات في التركيبة السكانية التي تفاقمت وتعاظمت في العقدين الأخيرين، مؤكدا أنه وعددا من النواب يعدون قانونا شاملا «نتمنى أن يقر بعد عطلة العيد» يلزم الحكومة بتكويت الوظائف الحكومية العامة وتكويت الوظائف الإدارية والفنية في القطاع النفطي وتكويت الوظائف الإدارية في الجمعيات التعاونية «خصوصا وظائف مديري الجمعيات ومساعدي المديرين ومديري أفرع الجمعيات»، وعموما نحن نؤيد أي قانون لتكويت الوظائف وأيضا سنقدم قانونا شاملا.
وقال حماد إن إصدار القوانين وتفعيل القوانين الموجودة الطريقة المثلى للتعامل مع الخلل في التركيبة، موضحا: مثلا قانون المدن العمالية يجب تفعيله وإنشاء المدن في المحافظات وإلزام الشركات بتسكين عمالها في هذه المدن مع توفير جميع مستلزمات الحياة للعمال والذي ينهي المشروع الذي كلف به يغادر البلاد.
وطالب حماد الحكومة بأن تتعامل بصرامة مع شركات العمالة وتغليظ العقوبات على تجار الإقامات، لافتا إلى ضرورة تطبيق نظام «الكوتا» ويكون وضع النسب وفق تعاون الدول في أزمة كورونا، فالدولة التي لم تتعاون في استقبال رعاياها يجب أن تمنح أقل نسبة في توزيع «الكوتا».
