وجه النائب سعدون حماد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د ..جنان بوشهري قال في مقدمته: بعد أن اقر مجلس الأمة القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وحيث نشر في جريدة كويت اليوم (العدد 1223) بتاريخ 15/2/2015م، ونص في مادته الأولى على ان «إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته، ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على أن يتضمن القرار على نحو خاص: ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه، وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون…»، وحيث انه قد مر على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية اكثر من (3) سنوات.
وطالب إفادته وتزويده بالاتي:
1- ما اجمالي عدد المواطنين المستوفين لجميع الشروط والمستحقين لتوفير مسكن ملائم وفقا لما ورد في القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية؟
2- متى سيتم البدء في توزيع البيوت الحكومية على المواطنين المستوفين لجميع الشروط والمستحقين لتوفير مسكن ملائم وفقا لما ورد في القانون؟
