|
أكد النائب سعدون حماد أنه سيتوجه للنائب العام ما لم تقم لجنة حماية الاموال العامة ببلاغ، حول تعدي النائب محمد المطير على 22 مليونا و250 الف دينار من المال العام دون وجه حق، عند شرائه أسهما بشكل مباشر دون مزايدة علنية لاسهم الكويتية للاستثمار وهو عضو بالسلطة التشريعية وبما يخالف المادة 121 من الدستور.
وقال حماد، في تصريح صحافي امس ان «النائب محمد المطير ترك شرح محاور مساءلته لرئيس مجلس الوزراء في ندوته الاخيرة وتفرغ للهجوم عليّ وعلى النائب خلف دميثير، وهو ما يدل على ان المطير مفلس سياسيا وأن من كتب الاستجواب له لم يحفظه كيف يتناول محاوره». وأضاف «المطير ذكر في احد محاوره ان النواب صوتوا ضد قانون المحكمة الادارية، ولا اعلم ما علاقة رئيس الوزراء بتصويتات النواب، وهو (المطير) كان له تصويتات تاريخية وواضحة. والآن يقول إنه في عهد جابر المبارك خلف دميثير رئيس اللجنة المالية، ولا اعلم ما علاقة هذه المسألة باستجواب رئيس الوزراء، ثم ان دميثير عضو مجلس أمة منذ العام 1981 وهو حائز على ثقة الشعب الكويتي من هذا التاريخ ولا يحتاج لرأي المطير فيه». وتابع «ان المطير اصبح يرى سعدون حماد حتى في منامه، ويقول ان حماد مقرر اللجنة الصحية، وانا لست عضوا باللجنة اساسا، وانا مقرر لجنة للتحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية، لكن واضح ان المطير لا يعلم الفرق بين اللجان الدائمة والموقتة. وهو يحمل ما يحمله إزائي بعد ان أثرت قضية تعديه على المال العام عند شرائه أسهما باسمه واسم والدته بشكل مباشر دون مزاد علني وعددها 25 مليون سهم بسعر 100 فلس للسهم، وقيمتها السوقية تعادل دينارا كويتيا وبما يخالف المادة 121 من الدستور». وبين حماد ان «المطير تعدى على المال العام بما يعادل 22 مليونا و250 الف دينار، وقد انتهت «حماية الاموال العامة» بالمجلس الماضي إلى احالته للنيابة لكن المجلس تم حله، واعطينا اللجنة الحالية مهلة لاعداد تقريرها وان لم تحله للنيابة العامة، فسأتوجه للنائب العام بالبلاغ». |
