أوضح عضو اللجنة التشريعية، سعدون حماد، أن اللجنة ارجأت التصويت على تقرير مدى دستورية استجواب النائب د. عبدالكريم الكندري، المقدم الى رئيس مجلس الوزراء، الى اجتماع الغد، حتى تكون اللجنة بكامل اعضائها.
وأعلن حماد، في تصريح لـ القبس، ان البعض يعتقد ان مجلس الامة سيُحل، لهذا نجد التسابق النيابي الى تقديم أكثر من استجواب، موضحا انه وفقا لقراءة الساحة لا يوجد حل لمجلس الامة، والانتخابات المقبلة في موعدها في شهر نوفمبر من العام المقبل.
وأكد ان حل مجلس الامة بيد سمو الامير، ولا توجد اي مؤشرات على قرب الحل، قائلا: الانتخابات في موعدها الطبيعي، وما يحتاج ان نجهز خيامنا، فالأمر ليس كما يظنه البعض لكي يتسابقوا الى تقديم الاستجوابات، التي سيكون موعد مناقشتها وفق تقدير الوزير المعني، والمجلس سيتعامل مع كل استجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية.
