أعلن الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين بالإنابة في وزارة الكهرباء د ..مشعان العتيبي عن حل مشكلة عدم توافر عدادات الـ 200 أمبير والتي تعوق ايصال التيار الى القسائم الجديدة وذلك بتوقيع عقد جديد بحد أقصى 10 آلاف عداد.
وأضاف العتيبي في تصريح أمس أن العقد لا يشترط توريد كامل الكمية لوجود خطة لدى الوزارة بشأن بدء تركيب العدادات الذكية والتي سيتم استيراد ألف عداد منها قريبا بعد إصدار أمر الشراء الخاص بها.
وذكر أن منظومة العدادات الذكية تحت التنفيذ وستدخل المنظومة الخدمة لإدارة وتشغيل العدادات الذكية مطلع العام المقبل لافتا إلى أن العدادات الألف الجديدة ستعمل بالطريقة الرقمية وسيتم توزيعها بداية على المستهلكين الجدد.
وأضاف أن المناقصات الثلاث الخاصة باستيراد 500 ألف من العدادات الذكية موجودة لدى إدارة الفتوى والتشريع ومع بداية السنة المالية الجديدة سيتم طرح إحدى هذه المناقصات.
وحول الإنذارات الموجهة للمتخلفين عن السداد قال نبدأ بالتدرج مع المستهلك بشأن تأخر سداد المستحقات ونلجأ لقطع المياه في النهاية.
وتابع: «المتأخرون نرسل لهم الفاتورة ونعطيهم إنذارا بمراجعة الوزارة خلال 10 أيام وإذا لم يراجعوا يتم قطع المياه».
ولفت إلى أن القطع يتم بعد الإنذار الثاني وبعضهم يراجع وتكون لديه ظروف لا يمكنه السداد فنعطيه مهلة شهر للسداد إذ المهم لدينا هو مراجعة الوزارة.
ولفت إلى أن من يصله إنذار بقطع المياه ويرغب في التمديد عليه أن يراجع الوزارة.
وأوضح أن تطبيق قانون الـ 2000 دينار يعمل به في حالات فردية يتم إرسالها إلى الفتوى والتشريع وإذا وافقت يتم الاستفادة منه.
ولفت الى انه بعد البدء بقطع المياه صارت القضايا المرفوعة على المتأخرين بسيطة جدا وهي مرتبطة بحالات خاصة منها وجود خلاف زوجي بشأن بيت معين أو وجود ورثة وهي حالات معدودة تضطرنا إلى رفع قضية بدلا من قطع المياه إذ قد تكون هناك أسرة تقيم في المنزل بينما صاحب البيت لا يريد السداد وهنا تتضرر الأسرة لذا نلجأ لإقامة دعوى على صاحب المنزل.
ولفت إلى أن غير الملتزمين بإقرارات الدين التي يتم تحريرها مع الوزارة يتم اللجوء لإصدار أمر تنفيذ بمنع السفر فالوزارة لا تتساهل في عملية التراخي عن سداد الأقساط وكذلك هناك حجز على الممتلكات لتحصيل مستحقات الوزارة.
وأشار إلى أن منع السفر والحجز على الممتلكات لا يتم اللجوء إليهما بشكل مباشر وإنما يعطون مهلة 3 شهور وبعدها يتم إرسال إنذار لهم وبعدها يتم اللجوء إلى أمر تنفيذ وعندها تحصل الوزارة مستحقاتها بالكامل مرة واحدة دون تقسيط.
