قانون خصخصة الأندية وتحويلها إلى كيانات تجارية ستكون خطوة أولى للارتقاء والإصلاح الرياضي، ولا يمكن الارتقاء بمستوى الأداء الرياضي، والخروج من هذه الدائرة، إلا بزيادة الإمكانات المالية للصرف على الرياضة، وبالأخص الأندية الرياضية، إلا بتطبيق الخصخصة في كل الألعاب، وليس لعبة واحدة فقط، انطلاقا من أن الرياضة أصبحت صناعة تحتاج إلى آلية إدارة وإطار عمل يختلف كثيرا عن رياضة الهواية السارية في الوقت الحالي، وأن الخصخصة ستكون حلاً مجدياً للرياضة المحلية.
وبيّن المصدر أن خصخصة الأندية، وتحويلها إلى كيانات تجارية، حالياً على طاولة السلطتين، وبانتظار إقرارها، والشارع الرياضي يأمل في تطبيق خصخصة الأندية، التي باتت الملاذ الأخير لإنقاذ الرياضة، وبما ستوفره من توسع في دخول الأندية من خلال الاستثمار ووجود عقليات قادرة على إدارة نشاط هذه المؤسسات بطريقة احترافية والتركيز العالي، الذي ستحظى به الألعاب الرياضية، سيكون له مردود سريع على الرياضة، ولكن هذا الأمر لابد أن يصاغ ويطبق بآلية، تمنح الهواة حقهم الكامل في ممارسة الرياضة، وتوفير المناخ الملائم، والمنشأة التي تكفل لهم ممارسة الرياضة.
وأكد المصدر أن لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، وخلال اجتماعها السابق، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وقيادات الهيئة العامة للرياضة برئاسة الشيخ أحمد المنصور، اتفقوا على أن خصخصة الأندية حل ناجع للرياضة، وهناك حالة ارتياح حكومي ونيابي ورياضي لمواد المقترح، الذي تقرر مناقشته، والتصويت عليه في اجتماع يعقد في العاشر من سبتمبر المقبل.
وأوضح المصدر أن هناك دراسة مستفيضة ومتأنية قبل التطبيق الكامل، وبالتحديد أن ندخل هذا المجال بشكل تدريجي، ومن خلاله نستطيع تدارك الأخطاء، والاستفادة أيضا من تجارب الدول القريبة منا، التي سبقتنا في هذا المجال، وأن تكون هناك خطة زمنية مرصودة لتطبيق الخصخصة بشكل كامل.
سرعة إنجازه
وتسعى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية إلى الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بالقانون المقدم من النائب أحمد الفضل، حتى يتسنى لها إدراجه على جدول أعمال المجلس لدور الانعقاد المقبل.
وكشفت عن وجود توافق نيابي حكومي حول الكثير من مواد القانون المقدم مما يساعد على سرعة إنجازه.
ويتضمن القانون 68 مادة موزعة على 222 باباً، شملت التعريفات وأحكاماً عامة بشأن الأندية المتخصصة والاستثمار وعضوية الأندية ومواردها والتزاماتها، وحقوق النقل والدعم الحكومي، وبورصة الأندية ومحفظة تمويل الإنشاءات الرياضية، والشرطة الرياضية، واللجنة البارالمبية، والرياضة النسائية، والنزاعات والأكاديميات، والمدارس الخاصة والطب والتأمين، والاتحاد الرياضي للمدارس، والتعليم العالي والرياضة المناطقية، والجزاءات والأحكام الختامية.
وشدد القانون على أن تضع الأندية المتخصصة نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، وبما لا يتعارض مع النظام العام للدولة، على أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية غير العادية للأندية المتخصصة.
وأتاح القانون للمؤسسات والشركات والبنوك إنشاء أندية رياضية، ملزماً مجلس الوزراء بإنشاء لجنة لدعم الرياضة، تضم وزراء الشباب والرياضة والمالية والعدل والبلدية والكهرباء والماء والأشغال والإعلام، ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام للإطفاء.
وحدد القانون أن تكون موارد الأندية من إيرادات المساحات التجارية بالأندية والتبرعات والهدايا والهبات، وحصيلة إيرادات المباريات وعقود الرعاية والبث الإعلامي، ملزماً الأندية بوضع مراقب معتمد يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية.
احتراف وصناعة رياضية
يهدف القانون إلى تحويل الهواية الرياضية إلى احتراف رياضي، واستبدال النشاط الرياضي بصناعة رياضية، ومواكبة البلاد لأحدث التطورات في عالم الرياضة، وتحديدا نظم إدارة النشاط الرياضي بأساليب وآليات حديثة، تقوم على فكرة الاحتراف والخصخصة، إذ انتهى العهد الذي كانت أنواع الرياضة المختلفة تمارس فيه كهواية أو كنشاط هامشي في أوقات الفراغ، ولأهداف لا صلة لها بالاستثمار وتحقيق الأرباح والفوائد المالية.
وبيّن أن مقتضيات تطوير ضروب الرياضة المختلفة، وترقية الأداء الفني للاعبين وتأهيلهم، والارتفاع بمستويات الكوادر ذات الصلة، كالمدربين والحكام والإداريين والإعلاميين الرياضيين، كل ذلك استوجب تحويل الأندية الرياضية إلى مؤسسات ربحية وتجارية، تقوم على فكرة النادي المتخصص الذي هو في واقع الأمر شركة تمارس إدارة الاحتراف الرياضي.
اللحاق بركب التطور
يرى المتابعون للموقف في الفترة الحالية أن مثل هذه الخطوات الإصلاحية للجانبين الحكومي والنيابي إنما تبقى خطوات مهمة؛ لتحقيق التطور المطلوب للرياضة الكويتية لتكون مؤهلة للحاق بركب التطور الذي تشهده الدول العربية والخليجية الشقيقة التي ابتعدت عن الكويت في الفترات السابقة من خلال اقرار الاحتراف والخصخصة، في الوقت الذي كانت الكويت دائماً هي السبّاقة في قيادة الجميع وصدّرت الافكار والكوادر إلى تلك الدول.
البداية جاءت من المطوع
في عام 2001، تقدم عضو مجلس الأمة السابق عبدالعزيز المطوع بقانون، بشأن خصخصة الأندية الرياضية، من أجل الوصول إلى تطبيق الاحتراف الكامل، وتحويل الأندية إلى كيانات تجارية، وهذا ما طلبه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من فرقنا، التي كانت تريد المشاركة في دوري أبطال آسيا.
ولو طُبق هذا القانون، لما وصلت الرياضة الكويتية إلى هذا التراجع المخيف في المستوى والنتائج في معظم الألعاب. ولعل مقترح خصخصة الأندية سيكون إحدى الطرق، التي لا بد منها لإنقاذ الرياضة من الضياع، ويكون العمل على أقصى درجة من الاحترافية والانضباط.
