عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد جلستين نقاشيتين على هامش ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول»، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.
وخلصت الحلقتان النقاشيتان إلى أن «مؤشرات الكويت في التنافسية تتراجع، والجهات المعنية لا تتخذ الإجراءات المطلوبة لوقف هذا التدهور».
وافتتح الجلسة الأولى للندوة، تحت عنوان «الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية»، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال، مشيرا إلى أن قوانين مكافحة الفساد حاليا من شأنها أن تسهم في توجيه مجلس الأمة.
بدوره، تحدث رئيس لجنة الكويت الوطنية التنافسية د.فهد الراشد عن التنافسية ومراحل تطور الاقتصاد العالمي فيها، مبينا أن اقتصادات العالم تمر بــ3 مراحل أو فئات، هي: المرحلة الأولى تتضمن استفادة الدولة من مصادرها الطبيعية، والثانية هي الكفاءة والفاعلية واستغلال الموارد بالشكل الأمثل، أما المرحلة الأخيرة والمتقدمة والمتطورة فهي مرحلة المعرفة والابتكار.
نتائج التقرير
من جهته، تحدّث رئيس الفريق الفني في لجنة الكويت الوطنية التنافسية د.نايف الشمري عن نتائج تقرير الكويت للتنافسية العالمية وعلاقتها بمفاهيم الشفافية، مستعرضا نتائج مؤشر التنافسية العالمية لهذا العام، والتي جاء فيها ترتيب الكويت متراجعا إلى المرتبة الــ38 عالميا، في حين جاء ترتيبها في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية في آخر ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين وعمان.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية المال العام عدنان أبل ضرورة الاعتراف بأننا نعاني في الكويت من عجز إدارة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، إضافة إلى مشكلة التعيينات على أسس يغيب عنها معيار الكفاءة.
من جانبه، افتتح رئيس الجلسة الثانية النائب عبدالكريم الكندري الجلسة، تحت عنوان: «الكويت في مؤشر مدركات الفساد». وقال إننا دائما نحمّل هيئة مكافحة الفساد أكبر من حجمها، وكأن المطلوب منها وحدها تنظيف البلاد من الفساد، مشيرا إلى وجود سلطات وأجهزة رقابية أخرى معنية بهذه المشكلة.
ترتيب الدول
من جهتها، قالت خبيرة مؤشرات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد سلمى العيسى إن ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد، من حيث الأكثر تدهورا هو: قطر التي تراجعت 10 درجات، ثم الكويت والبحرين اللتان تراجعتا 8 درجات على هذا المؤشر.
واختتم الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد محمد بوزبر الجلسة الثانية بتعقيب، قال فيه: أنا أشفق على هذه الهيئة، لكوني ألتمس كل المشاكل التي تمر بها، سواء المشاكل التي تواجهها من الخارج أو الداخل، موضحا أن الكويت لديها طابع خاص يشمل مساحة كبيرة من حرية وسائل إعلام وديموقراطية فاعلة، فلماذا لا تحتسب هذه الأمور، خاصة أن بعض الدول المجاورة لا تتمتع بما نتمتع به؟!
