المصدر /البيان
تواجه ليبيا نذر الانقسام السياسي من جديد، نتيجة اتساع حدة التجاذبات السياسية، بعد قرار مجلس النواب تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوماً، وإعلان رئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة رفضه تسليم مهامه إلا لحكومة منتخبة.
وقال الدبيبة، إنه يرفض محاولة البرلمان إزاحته، وإن حكومة الوحدة الوطنية لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات عامة، لكنّ أوساطاً مطلعة ترجح أن يصل الدبيبة وباشاغا إلى توافقات برعاية الفعاليات الاجتماعية في مدينة مصراتة، وضمن تحرك إقليمي لمواجهة أية تهديدات لخريطة الطريق المعتمدة لتحقيق الحل السياسي.
في الأثناء، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة الفوضى التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، إن أحمد أبو الغيط «يعوّل على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية، تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا، وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى».
وأضاف المصدر أن المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية في ليبيا، تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن، خاصة نتائج مؤتمري «برلين 1 و2».
أولوية مطلقة
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة بعدما بات في البلاد رئيسا وزراء متنافسان.
وذكّر في بيان كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2,8 مليون ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية. وأورد البيان الذي أصدره الناطق باسم الأمين العام أن الأخير «أخذ علماً» بالتصويت الذي جرى أول من أمس على تعديل دستوري يمهد لمراجعة مشروع دستور 2017 وفي ما يتصل بالعملية الانتخابية.
وكذلك بالتصويت على تعيين رئيس وزراء جديد. داخلياً، أعرب أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالمنعم الحر، عن خشيته من أن تمر الأزمة الليبية بمنعطف خطير، لكنه اعتبر أن توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري خطوة على طريق بناء التوافق الوطني الذي يستدعي بالضرورة جولة حوار بينهما وبين حكومة التوافق المؤقتة.
سابقة
وفيما يرى البعض أن هناك نذر انقسام بسبب وجود حكومتين في آن واحد، يرجح آخرون أن يكون العكس هو الصحيح بوجود بشائر وئام، ولاسيما أنها المرة الأولى التي تتجه فيها البلاد إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة منفتحة على جميع الفرقاء دون استثناء، بما في ذلك قيادة الجيش، وإلى تحقيق اتفاق عملي بين مجلسي النواب والدولة، تمهيداً لتنظيم الانتخابات تحظى بموافقة الجميع على قبول نتائجها.
في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أنّ الملامح العامة لحكومة باشاغا جاهزة، وهي حكومة مصغرة تتكون في أغلبها من كفاءات وطنية من الأقاليم الثلاثة، وستشهد تعيين شخصية على رأس وزارة الدفاع بالاتفاق مع اللجنة العسكرية المشتركة.
