شهد مجلس الأمة ولا يزال، حزمة قضايا ساخنة، على مدى عامه البرلماني الذي ابتدأ في يناير 2018، في وقت أخفق النواب في تحقيق تقدم على مستوى الإنجازات التشريعية يحقق طموحاتهم.
وتسيد المجلس جدلا واسعا بشأن قضية الاستجوابات وملف إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي الذي يتواصل بالتفاعل إلى جلسة 8 يناير المقبلة.
ويترقب المراقبون أن يطوي مجلس الأمة صفحة هذا الملف، على وقع حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بإبطال المادة الـ16 من اللائحة الداخلية التي استند إليها المجلس في رفض إسقاط عضوية النائبين. وأخذت قضية الأمطار التي شهدتها البلاد وتداعياتها حيزا كبيرا من اهتمام المجلس عبر لجان التحقيق البرلمانية، وكان من تداعياتها استقالة وزير الأشغال السابق حسام الرومي. وعلى وقع التعديلات الوزارية التي أتت بـ4 وزراء جدد، يختم مجلس الأمة عامه الماضي ويدخل عاما جديدا، محملا بآمال الإنجازات التشريعية، في مقابل تهديد ووعيد يطاردان الوزراء الجدد والقدامى.

سموه وجه عدة رسائل في نطقه السامي في أكتوبر
الأمير افتتح دور الانعقاد الثالث

شهد عام 2018 ختام دور الانعقاد الثاني، وقيام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بافتتاح دور الانعقاد الثالث في 30 أكتوبر الماضي.
ووجه سموه في النطق السامي رسائل عدة إلى النواب، حيث جاء أهم ما قال سموه «إن الله أنعم علينا بالأمن والأمان اللذين يتمتع بهما كل من يعيش على هذه الأرض»، داعياً المجلس والحكومة إلى استكمال مسيرة إنجاز قوانين الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف سموه «الحرص على النظام الديموقراطي قدرنا، وعلينا أن نصونه من كل تجاوز، ونجدد حرصنا على الديموقراطية فكراً ونهجاً وممارسة، ولن أسمح بأن نحيد عن نعمة الديموقراطية التي نتفيأ بظلالها».
وأشار سموه إلى أننا ما زلنا نشهد ممارسات سلبية ومشاريع عبثية لا تخدم مصلحة الوطن، بل تسعى إلى التكسب الانتخابي.
ودعا سموه إلى التأكد والتثبت قبل توجيه الاتهام، حرصاً على سمعة الناس وكرامتهم، مشدداً على أن حرية الرأي والتعبير سمة من سمات المجتمع الكويتي، وحرصنا على استمرارها أمر لا يقبل المزايدة، مشدداً سموه على أنه لم ولن يكون في الكويت سجين أو معتقل سياسي إذ لم تتم إدانة أحد إلا بأحكام قضائية ومحاكمة عادلة.
وزاد سموه «لماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات، خصوصاً لرئيس مجلس الوزراء في أمور تتعلّق باختصاصات وزراء آخرين»، لافتاً إلى أنه لا يجوز لمن أنيط بهم الحفاظ على الدستور والقانون مخالفتهما، داعياً المشرعين إلى أن يكونوا قدوة حسنة.

كلمة المبارك

أبرز ما جاء في كلمة المبارك:
● صيانة أمن الكويت ورفع مكانتها.
● التزام حكومي بنهجها الثابت في علاقتها مع الدول، متمسكة بكيان مجلس التعاون الخليجي.
● حماية المال العام وتفعيل مكافحة الفساد والقضاء عليه.
● الحكومة تتعهد بمواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق تطلعات أهل الكويت.
● تعاون مع النواب لمكافحة الفساد.

كلمة الغانم

أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في افتتاح دور الانعقاد الثالث:
● سمو الأمير حصن الكويت من دوي التراشق.
● التعاون الحقيقي البناء المتكاتف بين السلطتين يحقق الإنجاز.
● عدم التخلي عن سلاح الوحدة الوطنية.
● وجود اختلالات في التعاطي الحكومي والنيابي والسياسي مع مشاكلنا.
● العمل على ترسيخ التعاون والوقوف على مسافة واحدة من كل ممثلي الشعب.

دبلوماسية برلمانية .. الغانم شخصية العام

حققت الدبلوماسية البرلمانية الكويتية خلال عام 2018 تقدما ملموسا على المستوى الإقليمي.
واختار ملتقى المثقفين المقدسي في مدينة القدس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم شخصية عام 2018 بلا منازع، مؤكدين أن اختياره جاء مستحقا، نظرا الى مواقفه الصلبة في المنتديات الدولية، حيث وقف مدافعا عن الحق الفلسطيني.
وأعدت صحيفة النهار اللبنانية تقريرا مفصلا عن شخصية رئيس مجلس الامة، مؤكدة أنه شكل علامة فارقة بين رؤساء البرلمانات العربية، واثبت حضورة بجدارة في ملتقيات ومنتديات البرلمات الدولية.
كما فاز وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية النائب راكان يوسف النصف بجائزة التميز البرلماني العربي، بعد ترشيحه من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لهذه الجائزة عن فئة الأعضاء.

الحكومة أنشط تشريعياً من النواب في 2018

قضية إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي انتهت بتصادم السلطات

30 أكتوبر رفض مجلس الأمة إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، وذلك عبر التصويت نداء بالاسم في جلسته التي عقدت عقب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
19 ديسمبر أصدرت المحكمة الدستورية حكما ينص على عدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة بشأن قضية رفض اسقاط العضوية عن النائبين الحربش، والطبطبائي، حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحصانة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما انه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله الى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الاخرى في الدولة. واستشهدت المحكمة الدستورية في حكمها في المادة الـ84 من الدستور،على أنه «اذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه، واذا وقع الخلو في الأشهر الـ 6 السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل».
ولم تشهد الحياة البرلمانية سوابق اعلان خلو مقاعد النواب بسبب أحكام جنائية ضد أعضاء في مجلس الأمة، كما تراوحت أسباب خلو المقاعد واجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية بين 3 اسباب رئيسية، هي الاستقالة، الطعن في صحة نتائج الانتخابات، إضافة الى حالات الوفاة.

«تعارض المصالح» يرى النور بعد 12 عاماً من محاولات إصداره

فرضت قضية مكافحة الفساد نفسها كأحد العناوين الرئيسية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، في ظل إصرار نيابي على فتح عدد من ملفات الفساد، ووضع عدد من القوانين تحت مشرط التعديلات التشريعية.
ومن الخطوات الملموسة التي اتخذها مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، إقرار قانون منع تعارض المصالح بعد 12 عاما من محاولات إصداره، ويعتبر خطوة مهمة لمكافحة الفساد المالي والإداري.
ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام، إذ يفرض حوكمة هذا القطاع، كما يعد مطلبا دوليا في مجال التشريع لمكافحة الفساد.

موجة أمطار خلَّفَت لجان تحقيق واستجواباً

موجة الأمطار التي أغرقت شوارع ومناطق في البلاد، وخلفت حالة وفاة وتضرر عدد من المنازل، شغلت الساحة البرلمانية ولا تزال.
وتقدم عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مجموعة من القضايا المرتبطة بالأزمة التي شهدتها البلاد نتيجة الأمطار، على أن يركز التحقيق على التجاوزات والقصور المتعلق بالمقاولات وعقود الشركات التي تقوم بأعمال الصيانة والبنية التحتية والطرق.
وقبل تشكيل مجلس الأمة لجنة تحقيق برلمانية مستقلة، دعت لجنة المرافق وزير الأشغال، وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، وقيادات الوزارة، ومسؤولي هيئة الطرق للاستماع إلى إفادات الحكومة في هذا الشأن.
كما احتضن مكتب مجلس الأمة اجتماعا موسعا لأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، وشهد بحث أسباب وتداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة.

استعراض حكومي
واستعرضت الحكومة جهودها أمام رئيس وأعضاء مجلس الأمة لاحتواء أزمة الأمطار، وغرق الشوارع في بعض مناطق البلاد، وذلك في اجتماع للسلطتين في مكتب المجلس.
وأكد مسؤولون حكوميون خلال هذا العرض نجاح خطة الطوارئ في احتواء تداعيات الأزمة في وقت قياسي نتيجة تضافر أجهزة الدولة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الخطوط السريعة مصممة لاستيعاب ٢٧ ملم من المياه، ونزلت عليها مياه أكثر بثلاثة أضعاف، وكذلك شبكة المجاري لا تتحمل هذه الكميات من الأمطار.
وقال وزير الأشغال، وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إنه بعد أن لاحظ وجود سلبيات في التعامل مع موجة الأمطار الأولى سعى لمعالجتها وتوزيع آليات سحب المياه على المناطق، واستعان بعقود النظافة لتنظيف الأتربة والوحول في الشوارع.
وتباينت ردود الأفعال النيابية تجاه الأداء الحكومي إزاء أزمة الأمطار، وطالب نواب باستقالة وزير الأشغال حسام الرومي، بينما وجه النائب شعيب المويزري استجوابا لرئيس الحكومة.
وشكل مجلس الأمة لجنة ثلاثية لبحث الأزمة لم تنته من إعداد تقريرها بعد، بينما تعددت اللجان الحكومية في ذات الخصوص.