شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر منذ افتتاحه في 11 ديسمبر 2016 حتى الأول من مارس 2017 العديد من الأنشطة النيابية، سواء في الجانب التشريعي المتمثل في المشروعات والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة أو في الجانب الرقابي المتمثل في الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة.
وعقد مجلس الأمة منذ افتتاح فصله التشريعي الخامس عشر حتى الأول من مارس الجاري 14 جلسة وصادق على 12 مضبطة.
وانجز المجلس (حتى جلسة 15 مارس 2017) 14 تشريعاً منها قانونا الأحداث ومحفظة البنك الصناعي وميزانية واحدة لمؤسسة البترول الكويتية، و11 اتفاقية مع مختلف دول العالم، علماً بأن التشريعات رصدت حتى جلسة 15 مارس، فيما قدم 44 نائباً 359 اقتراحاً بقانون من بينها 108 اقتراحات مشتركة، وقدم 37 نائباً 334 اقتراحاً برغبة من بينها 11 رغبة مشتركة.
ووجه 39 نائباً 655 سؤالاً لجميع الوزارات بالاضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وكانت أكثر الوزارات تلقياً للاسئلة البرلمانية وزارة الشؤون ووزارة شؤون الاقتصاد بــ83 سؤالاً من إجمالي الاسئلة البالغ عددها 655 سؤالاً، وأجاب الوزراء عن 139 سؤالاً بمعدل %21.2.
وعلى صعيد أكثر الوزارات رداً على الاسئلة جاءت وزارة المالية في الصدارة، حيث أجابت عن 27 سؤالاً من إجمالي 67 الموجهة إلى الوزارة بمعدل %40.3.
وشهد الفصل التشريعي الخامس عشر حتى الآن استجواباً واحداً قدمه النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين لوزير الإعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود.
وفتح مجلس الأمة ملفات الرياضة والإيداعات المليونية وناقش قضية حلب في 3 طلبات للمناقشة وصدر عنها 11 توصية نيابية وبيان سياسي لمجلس الأمة.
ونظر المجلس في 4 طلبات برفع الحصانة النيابية عن 4 نواب، منها 3 طلبات للنائب أحمد الفضل وطلب واحد لكل من النواب د. وليد الطبطبائي، ود. جمعان الحربش ومحمد المطير.
ووافق المجلس على رفع الحصانة في جميع الطلبات.
ونظر المجلس في 31 رسالة واردة وافق على 22 رسالة منها ورفض رسالتين وأحيط علماً بخمس رسائل ولم يبت في رسالتين.
طلبات المناقشة
طلبات المناقشة تشكل إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي اهتم بها النواب كونها تعكس تفاعلهم المباشر مع القضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة في الساحة المحلية.
وشهد مجلس الأمة منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر في 11 ديسمبر 2016 حتى 1 مارس 2017 مناقشة 3 طلبات بشأن الإيقاف الرياضي الكويتي وقضية حلب والإيداعات المليونية، وصدر عقب مناقشة الطلبات 11 توصية وبيان سياسي.اقتراحات بقوانين
ومنذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر حتى 1 مارس 2017 قدم 44 نائباً 359 اقتراحاً بقانون من بينها 108 اقتراحات مشتركة.
وتركزت غالبية اقتراحات النواب حول تعديل قوانين الجنسية وإلغاء قانون البصمة الوراثية وتعديله، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وإدخال تعديلات على قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا النواب إلى تطوير الرعاية الصحية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء اللجنة العليا للتركيبة السكانية وتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتعديل قانون حماية المنافسة.
الأسئلة البرلمانية
قدم 39 نائباً 655 سؤالاً من 11 ديسمبر 2016 حتى 1 مارس 2017، وجهت للوزراء كافة بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وتمت الإجابة عن 139 سؤالاً بمعدل %21.2 من إجمالي الأسئلة.
وكانت أكثر الوزارات تلقياً للأسئلة وزارة الشؤون والاقتصاد ب 83 سؤالاً، تلتها وزارة التربية والتعليم بـ72 سؤالاً. ثم المالية بـ67 سؤالاً، واستحوذت قضايا العمالة الوافدة وسحب الجناسي على عدد كبير من أسئلة النواب.
11 توصية
أصدر المجلس منذ افتتاح الفصل التشريعي الحالي 11 توصية إثر نظر 3 طلبات مناقشة، منها توصيتان عقب جلسة مناقشة الايقاف الرياضي، و6 توصيات عقب جلسة قضية حلب، و3 توصيات عقب مناقشة قضية الايداعات المليونية.
تكليفات اللجان
اتخذ مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر حتى جلسة 8 مارس 2017 على مدار 3 أشهر، 23 تكليفاً للجان البرلمانية، منها 15 تكليفاً للجان الدائمة، و8 تكليفات للجان المؤقتة.
وتشمل تكليفات المجلس للجان البرلمانية الجانبين الرقابي والتشريعي، حيث كلفت اللجان بانجاز بعض التقارير عن مشروعات أو اقتراحات بقوانين، مثل قانون الهيئات الرياضية، وتعديل قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعيين في الوظائف القيادية، والفحص الطبي قبل الزواج.
كما تكلف بالدراسة أو بالتحقيق في بعض الملفات، كأسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، والتحقيق في الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات وجواخير لقيادات هيئة الزراعة، ومتابعة اصدار الحكومة اللوائح التنفيذية، ودراسة الازدحام المروري.
طلبات رفع الحصانة
نظر مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر في 4 طلبات برفع الحصانة في حق 4 نواب، وهم أحمد الفضل في 3 طلبات، وطلب مشترك للنواب د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ومحمد المطير، ووافق المجلس على الطلبات الأربعة. (أ.غ)
344 اقتراحاً برغبة قدمها 37 نائباً
قدم 37 نائباً 334 اقتراحا برغبة منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر في 11 ديسمبر 2016 حتى 1 مارس 2017.
وقد صنفت الرغبات بين اقتراحات فردية بلغت 323 رغبة واقتراحات مشتركة 11 رغبة.
الرغبات التي قدمها النواب ارتكزت على قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية والمرافق والخدمات والمال والاقتصاد والإسكان والقضايا الاجتماعية والخدمة المدنية والمرور وتنظيم القضاء والقضايا العمالية والوظيفية.
«الخارجية» الأكثر رداً على الأسئلة البرلمانية
منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر في الحادي عشر من ديسمبر 2016 حتى 1 مارس 2017 على مدار 3 أشهر، تلقت الحكومة 655 سؤالا إذ أجاب الوزراء عن 139 سؤالاً بمعدل %21.2 من إجمالي الأسئلة، فيما لم تتم الإجابة عن 516 سؤالاً.
وتكشف إحصائية أجوبة الوزراء ردودهم على أسئلة النواب توزعت ما بين 116 جوابا وجوابين وضعت مرفقاتها لدى الأمانة العامة ومثلها بعدم اختصاص و19 جوابا كان الرد عليها أنها لا توافق ضوابط السؤال البرلماني. وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة هي الشؤون والاقتصاد بــ 83 سؤالا، حيث أجابت عن 11 سؤالا بمعدل %13.3 تلتها وزارة التربية والتعليم العالي بــ 72 سؤالاً، حيث أجابت عن 8 أسئلة بمعدل %11.1.
ثم وزارة المالية بــ 67 سؤالا، حيث أجابت عن 27 سؤالا بمعدل %40.3 وهي أكثر الوزارات رداً على أسئلة النواب.
وجاءت في الترتيب الرابع وزارة الصحة بــ 60 سؤالاً حيث أجابت عن 11 سؤالاً بمعدل %18.3.
والأقل تلقياً للأسئلة منصب رئيس الوزراء بعدد سؤال واحد فقط ثم وزارة الخارجية بــ 15 سؤالا ثم وزارة الدفاع بــ 16 سؤالاً.
■ الدستور الإلكتروني ■
