انتهت التحريات التي قام بها مختصون قانونيون في الادارة العامة لشؤون الإقامة الى ان ما قامت به موظفة في أحد مراكز شؤون الإقامة يرقى الى التزوير ولكن حسن النية ثابت في كافة مراحل العملية.
وذكر التقرير الذي رفع من قبل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة الى مدير إدارة مكافحة التزوير ان الموظفة توجب التنبيه عليها بأن ما قامت به غير قانوني وجرى تعديل التجاوز الذي ارتكبته الموظفة خلال مراجعتها لأوراق وافد عراقي كان يطلب تجديد إقامة طفله بشكل لا يتعارض مع تاريخ انتهاء صلاحية جواز سفره. وأثبتت التحريات والتحقيقات ان الموظفة لم تتقاض من الوافد أي مقابل نتيجة ما ارتكبته من تلاعب في جهاز حاسوب الداخلية.
كما كشفت أنه ثبت ان العراقي محل المشكلة لم يدفع مقابلا لهذا الإجراء. وبحسب مصدر أمني فإن مدير إدارة الاقامة اكتشف خلال التدقيق على المعاملات المنجزة أن هناك وافدا عراقيا قدم جواز سفر ابنه الذي ينتهي بعد شهرين ومع ذلك تم عمل إقامة له لمدة عام، وعلى الفور وجه بفتح تحقيق وتبين ان من قام بإجراء المعاملة موظفة حيث جرى الاستماع الى إفادتها.
وقال المصدر انه تم اخضاع الموظفة والوافد العراقي للتحقيق، وأفاد الأخير بأنه تقدم لإحدى ادارات شؤون الإقامة لتجديد إقامة ابنه ولأن جوازه ينتهي قبل شهرين من مدة الإقامة الجديدة المراد انجازها طلبت منه الموظفة مراجعة رئيس القسم للتوقيع على إقرار تنازل عن المدة المتبقية بالإقامة وبالفعل حصل ما طلب منه وقامت الموظفة بانجاز المعاملة.
واضاف انه لا يعلم عن الإجراءات الصحيحة لانجاز المعاملة ظنا منه ان الموظفة اتبعت الاجراءات الصحيحة. وزاد المصدر انه بمواجهة الموظفة بأقوال الوافد العراقي اقرت بما قاله الوافد وقالت انها كانت تظن ان الاجراءات التي قامت بها صحيحة وعليه تمت احالتهما الى الجهات المختصة.
