تبدأ حركة فتح الثلاثاء مؤتمرها السابع الذي يفترض أن يتيح لكبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأقدمها، إعادة تنظيم صفوفها برئاسة محمود عباس، من دون توقع أحداث تغييرات جوهرية على برنامجها السياسي.
وهو المؤتمر الأول لحركة فتح منذ سبع سنوات. ومنذ تأسيسها في 1959، لم تعقد فتح سوى ستة مؤتمرات كان آخرها في 2009 في بيت لحم، علما بأنه كان الأول في الأراضي الفلسطينية وجاء بعد عشرين عاما من المؤتمر الخامس.
وسيكون الحدث الأبرز خلال المؤتمر اعتبارا من الجمعة انتخاب الهيئات القيادية: المجلس الثوري المؤلف من ثمانين عضوا منتخبا وحوالي أربعين معينين، واللجنة المركزية التي تضم 18 عضوا منتخبا وأربعة يعينهم الرئيس.
وستشكل نتائج هذه الانتخابات مؤشرا على الثقل السياسي للتيارات المختلفة داخل فتح التي تشهد انقسامات داخلية وحيث اسقط اسم القيادي في الحركة محمد دحلان من عضوية المؤتمر بعدما فصلته اللجنة المركزية في العام 2011، اثر خلافات بينه وبين عباس.
ويقيم دحلان في الإمارات. وطرح بعض الوسطاء العرب اسمه لخلافة عباس (81 عاما). وكان دحلان الذي شغل منصب قائد جهاز الأمن الوقائي في غزة قبل سيطرة حركة حماس على القطاع، بين القادة الشباب نسبيا الذين انضموا سنة 2009 إلى اللجنة المركزية للحركة إلى جانب مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد لدى إسرائيل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية مثل جبريل الرجوب.
– مراجعة النظام –
ويرى عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن هدف المؤتمر الأساسي هو مراجعة تنظيم الحركة التي تأسست في 1959.
وقال لوكالة فرانس برس أن نظام سنوات الستينات لم يعد ينطبق على العام 2016.
وأضاف انه يجب الأخذ بالاعتبار الظروف الراهنة لان النظام أنشىء حين “كنا في الشتات والآن نحن على ارض الوطن، لقد انشىء لمرحلة ثورية والآن لدينا دولة”.
وقال كبير المفاوضين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس أن هذه الانتخابات ستتيح “اختيار قادة للمرحلة المقبلة”.
وقال مصدر فلسطيني مقرب من عريقات لوكالة فرانس برس ان كبير المفاوضين سيرشح نفسه إلى عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح وانه “سيعلن هذا الأمر رسميا خلال اليومين المقبلين”. ويتمثل التحدي الأكبر أمام الحركة في الإجابة على العديد من الأسئلة في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، وتوقف العملية التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، وتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي خطابه الافتتاحي المرتقب عند الساعة 18,00 (16,00 ت غ)، يرتقب أن يتطرق عباس مهندس اتفاقات أوسلو التي وقعت عام 1993 مع إسرائيل، إلى كل هذه المسائل.
وكان يفترض أن تقود هذه الاتفاقات إلى إقامة دولة فلسطينية لكن ذلك لم يتحقق. وقال عضو الحركة وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لوكالة فرانس “بلا شك أن انعقاد مؤتمر فتح محطة مهمة لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي، وخصوصا أن حركة فتح تعتبر ركيزة لمنظمة التحرير الفلسطينية”.
وأضاف “لذلك نأمل بان تؤدي التغييرات البنيوية في فتح إلى الإسراع في عقد المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة ترتيب وضع منظمة التحرير، وبان ينعكس المؤتمر أيضا على تحقيق المصالحة الفلسطينية”.
وتهيمن فتح على مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في حين فقدت سيطرتها على مؤسسات السلطة في قطاع غزة لصالح حركة حماس التي بسطت سيطرتها هناك بقوة السلاح في العام 2007.
– كيفية التحرك –
وتقود فتح منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم 12 فصيلا فلسطينيا ليس لها تأثير جوهري على قرار المنظمة، في حين ترفض حركتا حماس والجهاد الإسلامي الانضمام إلى المنظمة. ويقول الناطق باسم فتح محمود أبو الهيجاء أن “المؤتمر سيتواصل على خمسة أيام، وسيتضمن انتخاب هيئات حركة فتح التنظيمية إضافة إلى بحث الملفات السياسية” وكيفية التحرك في مواجهة الأفق السياسي المسدود وجمود المفاوضات.
ويضيف أن فتح ستبحث أيضا مختلف مبادرات السلام التي قدمتها فرنسا أو الدول العربية وإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي الذي يقضم يوميا المزيد من الأراضي الفلسطينية.
ونصبت خيم في محيط مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله حيث نشر شرطيون بإعداد كبرى لاستقبال الأعضاء ال1400 في المؤتمر القادمين من الضفة الغربية وغزة والخارج.
ولم يتمكن العشرات من أعضاء فتح من عبور الحدود الإسرائيلية للتوجه إلى الضفة الغربية للمشاركة في المؤتمر، بحسب أبو الهيجاء.
