حركة العمل الشعبي (حشد) عن تعيين الحكومة لأعضاء المجلس البلدي : آلية تعيين الأعضاء بها إخفاق كبير باقتصارها على تيارات معينة وفئة وظيفية معينة واختيار مناطقي
تابعت حركة العمل الشعبي (حشد) أسماء وطريقة تعيين أعضاء المجلس البلدي ال٦ المعينين من قبل الحكومة المستقيلة ، والتي ينصب عملها حالياً على تصريف العاجل من الأمور وبالتأكيد ليس من ضمن العاجل من الأمور تعيين أعضاء في المجلس البلدي.
وترى (حشد) أن الحكومة مستقيلة منذ أكثر من شهرين وقبلت استقالتها خلال شهر مايو الجاري، ويفترض أن يتم تأجيل اختيار أعضاء المجلس إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة يكون لديها شرعية وسند دستوري، حتى لا تكون هناك أي شائبة قانونية، كما أن آلية تعيين الأعضاء بها إخفاق كبير باقتصارها على تيارات معينة وفئة وظيفية معينة حيث انهم من فئة المهندسين دون غيرهم، ومع احترامنا لأصحاب هذه المهنة ولشخوصهم ، الا انه كان من المفترض أن يكون هناك فئات ومهن أخرى لتنظيم قوانين المجلس البلدي وتحتاج لتخصصات عديدة وليس تخصصا وحيدا فالمجلس البلدي ليس مقتصرًا على المهندسين فقط ولكن له اختصاصات اخرى كالادارة والقانون.
وعلى الرغم من ارتياحنا لاختيار عدد جيد من العنصر النسائي مما سيؤدي الى تطوير العمل البلدي وادخال العنصر النسائي بحد ذاته يعتبر امرا جيدا ومفيدا لتطوير العمل البلدي ونأمل في اليام القادمة ان تكون المرأة مشاركة في كل المؤسسات الحكومية التي تتم بالتعيين سواء كان قرارا وزاريا او بمرسوم ، الا اننا نتساءل ايضا لماذا لم يتم التعيين من خلال المحافظات ال٦ مثلا بحيث يكون على الاقل عضو من كل محافظة ليكون مطلعا على احتياجات محافظته والامور الفنية التي تنقصها ، وحتى لا تكون عملية الاختيار التي تمت امس اختيارا مناطقيا ، حيث ان باقي مناطق ومحافظات الكويت تزخر الكفاءات الشبابية الفائقة رجالا ونساء ، كما ان الحرص على الاختيار بناء على توصيات من بعض اصحاب النفوذ السياسي يشكل مخالفة صريحة لاهم مضامين الدستور وهي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .
وتؤكد (حشد) على أنها ترفض ان تتجاوز الحكومة المستقيلة اختصاصاتها لانها حكومة تصريف العاجل من الامور ، كما ترفض طريقة التعيين القائمة على تيارات بعينها او نفوذ سياسي او مناطقي او مناصب معينة دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين ابناء الوطن الواحد .
