شددت الحركة الدستورية الإسلامية على ضرورة الاستعجال في القبض على العناصر الهاربة من تنفيذ العدالة في قضية خلية العبدلي، وملاحقتهم ومن يتستر عليهم في الداخل والخارج.
ودعت الحركة، في بيان تلقته القبس، أمس، إلى محاسبة المقصرين ومن ساعدهم على التخفي أو الهروب في أي جهة كانت، فالأمن لا مجال فيه للعبث أو التقصير، ولا يقبل أن تترك ثغرات يستفيد منها أعداء البلد.
وأكدت أن أمن الكويت وسلامة حدودها وأراضيها ووحدتها الوطنية واستقرارها قضية لا تقبل النقاش ولا يجوز المساس بها، وأن تماسك الجبهة الداخلية ونبذ جميع أشكال تأجيج الطائفية يأتي في مقدمة الأولويات الوطنية.
ونبهت الحركة إلى أن العقوبة قاصرة على المحكومين، ومن يتستر عليهم، وفقا لمقتضيات القانون، ولا يصح في أي حال من الأحوال نسبة هذه الأعمال الإجرامية إلى ذويهم أو طائفة بعينها، داعية إلى الالتزام بتطبيق القانون وعدم التعسف.
وقالت: بعد أن حسم القضاء الكويتي حكمه، وقال كلمته النهائية في الخلية الإرهابية (خلية العبدلي)، الذي أكد عمالة هذه المجموعة الإجرامية وتخابرها مع إيران وحزب الله اللبناني، وتلقيهم أموالا وأسلحة ووسائل اتصال، وتدريبهم عليها بقصد القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، والتي من شأنها تقويض السلم الداخلي ونشر الفوضى، بعد ذلك وجب على الحكومة رداً على التدخل الإيراني السافر والداعم للإرهاب أن تتخذ خطوات جادة تتناسب وحجم الإجرام، الذي قامت به إيران، متمثلا في الخطوات التي اتخذتها تجاه السفارة الإيرانية بإغلاق مكتبها العسكري والثقافي، وتقليص عدد دبلوماسييها، وهو دور تشكر عليه، ونطالبها بالمزيد من الإجراءات تجاهها وتجاه حزب الله اللبناني، الذي له تاريخ سيئ وسجل مليء بالإجرام تجاه الكويت.
