• الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع الخميس لإجراء الانتخابات الأكثر أهمية منذ السبعينيات
سلطت صحيفة وول ستريت جورنال ، الضوء على الانتخابات البريطانية ونقلت في افتتاحيتها أن المملكة المتحدة تعيش واحدة من أخطر مراحلها السياسية، حيث يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع، يوم الخميس المقبل، لإجراء الانتخابات العامة الأكثر أهمية منذ السبعينيات، بين رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون ، وزعيم المعارضة جيريمي كوربين رئيس حزب العمال. فكما هو الحال مع تصويت 1979 الذي أوصل مارجريت تاتشر إلى السلطة، فإن نتيجة هذا التصويت بين جونسون وكوربين سيحدد مسار بريطانيا لجيل كامل.
ويقوم رئيس الوزراء جونسون بحملة لاستعادة الشرعية الديمقراطية في مرحلة ما بعد البريكست Brexit ، بعد أن قضى البرلمان البريطاني ثلاث سنوات في محاولة لزعزعة قرار الناخبين عام 2016، والذي تم بناءاً عليه مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ويطلب جونسون من الناخبين منحه الأغلبية لتمرير “صفقة الطلاق” بين بريطانيا وأوروبا، والتي على الرغم من عيوبها، لا تزال أفضل فرصة لتحرير بريطانيا اقتصادياً، والدخول في حقبة جديدة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يمنحون جونسون الفضل في قيادته لصفقة البريكسيت، حيث تحالف مع نايجل فاراج Nigel Farage ، عضو البرلمان الأوروبي، وقائد حزب البريكست، بعدما رفض دخول حزبه في منافسة ضد حزب المحافظين للحصول على العديد من المقاعد، من أجل تجنب تفتيت الأصوات بينهما.
وعلى عكس رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، فإن جونسون يمنح الناخبين أخيرًا خيارًا حقيقيًا، وأملا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهذا الخيار يتمثل في خطة حقيقية يمكن من خلالها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأقل خسائر ممكنة.
على الجانب الآخر، وفي حزب العمال، توجد مخاطر أكبر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة، هذا المخاطر سببها البرنامج الاشتراكي المعلن لزعيم حزب العمال، حيث يقترح كوربين زيادة الإنفاق العام بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا، أو 10٪ ، بالإضافة إلى زيادة مصروفات الأشغال العامة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني سنويًا، إضافة إلى تبديد مليارات أخرى على الموازنة العامة. وهذا يعني أن معدلات الإنفاق ستصل إلى مستويات لم تشهدها المملكة المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي.
وحسب خطة كوربين، سيتم تمويل ذلك عن طريق زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى. ويزعم حزب العمل أن رفع الضرائب على 3٪ من العمال الذين يكسبون أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني سنويًا يمكنه تمويل جدول أعمال الحزب.
لكن معهد الدراسات المالية يتوقع أن يصل مجموع هذه الضرائب إلى أقل من 10٪ من الإيرادات الجديدة، التي سيجمعها حزب العمل، بينما سيأتي الباقي من وضع تعديلات على مخصصات ضريبة الدخل الشخصية، التي سيدفعها أصحاب الدخول الأقل.
ليس هذا وحسب، فخطة كوربين سينتج عنها ارتفاع أسعار أسهم الشركات، التي يضع فيها البريطانيين من الطبقة المتوسطة معاشاتهم، كما أن العمال سيعانون من تباطؤ نمو أجورهم.
ويسعى كوربين أيضًا إلى تأميم المرافق والسكك الحديدية والنظام البريدي، وتقديم تعليم جامعي مجاني، وزيادة الضرائب العقارية، وبناء مئات الآلاف من المنازل الجديدة على نفقة الحكومة.
ويأمل كوربين أن تتسبب هذه الخطة في دفع الناخبين للتصويت له، ونسيان أي أسباب أخرى يمكن أن تبعدهم عن انتخابه.
وتشمل هذه الأسباب عداءه لأهم حلفاء بريطانيا، مثل: الناتو والولايات المتحدة، إضافة إلى تعاطفه مع الحركات المسلحة مثل حماس، والرؤساء المستبدين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إضافة إلى صعود معاداة السامية في حزب العمل منذ توليه رئاسته.
على الجانب الآخر، يبدو أن حزب المحافظين متفوق بخطته إلى حد كبير، حيث استبعد جونسون في خطته الزيادات في ضريبة القيمة المضافة، وضريبة التأمين الاجتماعي، وضريبة الدخل، مع دعمه لما يسميه بـ”اقتصاد السوق الديناميكي”.
وسيحاول جونسون تحفيز استثمارات الشركات الصغيرة عن طريق إصلاح ضرائب الممتلكات على المباني التجارية، مع تلميحه لإمكانيه تخفيض ضرائب أخرى على الطريق.
ومع ذلك ، فإن طموحات جونسون الإصلاحية قد تكون مخيبة للآمال، خاصةً في ظل التحدي الاقتصادي الذي يواجهه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبسبب أزمات ما بعد البريكست، تخلى المحافظون عن خطط لخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 17٪، بدلا من 19٪، كما تخلوا عن تعهدهم بتخفيض ضرائب الدخل على أصحاب الطبقة المتوسطة عن طريق رفع الشرائح الضريبية لتشمل معدلات أعلى. وبدلاً من ذلك ، يعرض جونسون إعفاء المزيد من المواطنين من ضريبة التأمين الوطني.
ويتباهى المحافظون أيضًا بإنفاقهم السخي على الخدمات العامة، وخاصة المدارس والمنشآت الصحية.
ويشعر جونسون وحزبه أن هذا الإنفاق ضروري لكسب أصوات الناخبين المؤيدين للبريكسيت خارج لندن، ممن يصوتون لصالح حزب العمال بشكل تقليدي. لكن الثمن السياسي سيكون وضع خطة متناقضًة مع الإصلاحات، التي ستحتاج بريطانيا إلى تطبيقها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتخطي تلك المرحلة.
