صرحت جمعية المحامين الكويتية بأن الجهود المبذولة من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، تمثل علامة بارزة على طريق التطوير والارتقاء بمستوى الأداء في المرفق القضائي من جهة، كما تصب في خدمة السادة المحامين والمتقاضين وتخفف العبء عنهم، ولا سيما فيما يتعلّق بإعادة العمل في المحاكم على النحو الذي كان معمولا به سابقاً، كما أنها تؤكد اهتمامه الكامل بتذليل كافة العقبات وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل في المرفق القضائي من جهة أخرى.
وتؤكد جمعية المحامين أن تأكيد وزير العدل على إيجاد الآليات اللازمة لتسريع وتيرة العمل داخل المرفق القضائي، ووضع منظومة عمل ممنهجة تقوم على أسس علمية مدروسة ومنضبطة، بالإضافة إلى استجابته لم قد له بشأن تيسير عمل الزملاء المحامين، وتوفير كل ما من شأنه أن يهيّئ الجو والمناخ الملائمين لأداء رسالتهم جنباً إلى جنب مع زملائهم رجال القضاء الجالس في الدفاع عن الحق والعدل، وتوطيد أركان دولة القانون، إنما يأتي تعبيراً عن رعايته لمصالحهم، واهتمامه بكافة الأمور الإيجابية التي من شأنها أن تسرّع من وتيرة العمل في المرفق القضائي، وتصب في مصلحة السادة المتقاضين والزملاء المحامين على حد سواء.
وفي هذا السياق ترى جمعية المحامين أنه لا يوجد في القانون ما يحول أو يمنع من التوجّه الساعي لإعادة العمل في المحاكم على النحو الذي كان معمولاً به في السابق، بحيث تكون جميع المحاكم في مبنى واحد، بل إن البدء في تفعيل هذا التوجّه من شأنه أن يخفف العبء والإرهاق الواقع على السادة المتقاضين، ولا سيما فيما يتعلق بمحاكم الأسرة التي لا تتواءم مبانيها مع الطبيعية التي يجب أن تكون عليها المحاكم؛ وهو ما تدعمه جمعية المحامين الكويتية وبقوة، ولا سيما وقد بدأ تطبيقه بالفعل في محكمة الجهراء، والذي سيُعمل به في منتصف الشهر الحالي، وهو ما تتوجه معه جمعية المحامين الكويتية بجزيل الشكر لوزير العدل الدكتور فالح العزب لاستجابته السريعة بتفعيل هذا القرار.
