جددت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية رفضها «نقل الطيارين إلى جهات حكومية مختلفة»، وذلك بعد تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة.
وقالت الجمعية في بيان أمس، رداً على ما أعلنته «الكويتية» من أنها تنظر في إعادة تعيين الطيارين المنقولين إلى القطاع الحكومي، إن ما طرحته الشركة «مرفوض تماماً لما فيه من انتقاص لحقوق الطيارين ومميزاتهم»، مضيفة انه قد نمى إلى علم الجمعية ما المقصود «بإعادة التعيين»، أي ان يتوجه الطيار المنقول إلى الجهة الحكومية المنقول إليها ويقوم بتقديم استقالته ومن ثم يعود إلى الشركة بعقد عمل جديد مع فقدان ما يتمتع به الموظف حسب المادة الخامسة من قانون 2008/6.
وطالبت بوقف قرارات النقل حالاً، وتطبيق المادة السابعة من القانون رقم 2008/6 بأن يكون عدد العمالة الوطنية لا يقل عن %50، وإعادة فتح باب الرغبات بعد تعديل نصوص القانون ووجود عقد الشركة بعد دخول الشريك الاستراتيجي كما نص عليه القانون ليتحقق شرط المفاضلة.
وكانت شركة الكويتية أكدت في بيان سابق انها لم تتخل عن أبنائها الطيارين مطلقاً وتنظر في إعادة تعيين من انتقلوا.
