المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتة

جلسة بلا… إنجاز

بمثل ما بدأت به، انتهت جلسة مجلس الأمة العادية أمس بلا أي إنجاز يمكن أن يسجل لها، وسط سجالات بين النواب تسببت في رفعها قبل مناقشة عدد من الاقتراحات.

ولم تسجل الجلسة، إلا قرار تكليف لجنة البيئة بالتحقيق في قضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة، على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال شهر، وهو القرار الذي اتخذ وسط انتقادات نيابية للحكومة، بسبب تخبطها في التعامل مع قضية نفوق الأسماك وعدم اتخاذها التدابير اللازمة بهذا الشأن، ومطالبات بتقارير علمية تتضمن نتائج وحلولا نهائية لهذه القضية. كما شهدت الجلسة أداء النائب الجديد فراج العربيد اليمين الدستورية، بعدما حل بدل مرزوق الخليفة بعد حكم المحكمة الدستورية نتيجة إعادة تجميع أصوات الناخبين في الدائرة الرابعة، إضافة إلى تأجيل استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الإسكان ياسر أبل إلى اليوم.

وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم الساعة 9.30 بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام أسماء الحضور والمعتذرين، ثم انتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة.

وفي نقطة نظام قال النائب عادل الدمخي في الرسالة الاولى طلبت لجنة تحقيق ويشترط ان توقع من خمسة نواب، ومن جهته قال النائب سعدون حماد: هناك رسالة عن نفوق الاسماك التي ظهرت منذ عام 1998 واكبر كمية كانت في 2001 نحو الف طن، وتردد ان السبب المياه الملوثة من مجارير الصرف الصحي، ومدير البيئة آنذاك صرح بان هناك بكتيريا وراء النفوق ونحن اقررنا قانون البيئة واصبح لدينا شرطة مختصة للبيئة الأهم ان هيئة البيئة حملت المسؤولية وزارة الاشغال «مياه الصرف الصحي غير المعالجة، ويجب المحاسبة ووزير الاشغال مسؤول أمامنا سياسيا اسأل وزير الاشغال عن مشاريع الصرف الصحي شنو صار فيها مسؤولية سياسية واضحة جدا مطالبا لجنة البيئة بالتحقيق وفعلا المسؤولية السياسية تقع على عاتق الوزير، الوزير جسر مشاة في صباح السالم مو قادر عليه كل يوم ينقله الى مكان بسبب الضغوط.

وبدوره، قال خليل الصالح: «نفوق الاسماك حقيقة موجودة ومنذ عام 2001 حتى 2017 ونحن نعاني من ذلك وطلبت لجنة تحقيق وسأقوم بتصحيح الرسالة بخصوص عدد مقدمي الرسالة مطالبا بالوصول الى حلول ناجعة للحد من ظاهرة نفوق الاسماك محملا الحكومة المسؤولية وعدم التهرب منها، ولو كان نفوق الاسماك بدولة اوروبية لقامت الدنيا ولم تقعد لان الامر متعلق بصحة الانسان».

وبدوره، قال علي الدقباسي: النداءات مستمرة نحذر من خطر نفوق الاسماك الذي يهدد البيئة البحرية والقضية ليست اسماكا فحسب، وانما تلوث رغم انه ليس امرا جديدا، مؤكدا ان حكومة الكويت اكبر ملوث للبيئة في الكويت طبقا لتقارير موثوقة وموجودة في لجان المجلس، عندنا الغذاء الفاسد والادوية والنفوق وسواها من الملوثات التي تهدد صحة الانسان وان لم تتخذ الحكومة اجراء نصبح سوق عكاظ وهايد بارك راح (نلطم الخدود ونجلد الذات) وهذا الكلام لم يعد سليما وعلى المجلس ان يتخذ اجراء الحكومة مقصرة وهذه القضية ليست انسانية وما فيها جماعة فلان الضاغطة هذه قضية انسانية وآن الأوان لمعالجة التلوث والغذاء الفاسد وعلى المجلس ان يتخذ اجراءات او ندور في حلقة مفرغة والرياضة خير دليل ان لم نقدم الحلول.

ومن جهته، قال النائب صالح عاشور: نفوق الاسماك كان يحتم وجود الوزير المعني موجود لنشعر ان هناك اهتماما حكوميا وعدم وجوده تجاهل للمجلس ودليل عدم المبالاة مطالبا ببيان حكومي توضيحي.

وقاطعه وزير العدل: الوزير موجود ويعني وزير الاوقاف وزير البلدية، فقال، عاشور: شنهو خل وزير الاوقاف عموما من 2001 والكويت يتكرر فيها النفوق سنويا والامم المتحدة قررت 3 مليارات للمحافظة على البيئة البحرية ونحن لم نقم بدراسات للمحافظة عليها.

من جهته، قال النائب عبدالله الرومي: بخصوص الرسالة المخصصة لتشكيل لجنة تحقيق عن نفوق الاسماك وللاسف الحكومة لم تقدم بيانا وزير يقول ان السبب الحرارة ونحن الى الآن لم ندخل موسم الحرارة ومع احترامي للوزراء هذه الامور تدلل على التخبط في ادارة الدولة، اغلقتم الجون وألقيتم فيه السم، ووزعتم قسائم زراعية ونحن بحاجة الى المياه مطالبا باتخاذ اجراءات رادعة لمن يتسبب في التلوث، والحكومة مغرمة بالتسميات ولذلك انشئت هيئة بيئة رغم عدم قيامها بدورها وكان من المفترض ان تقدم الحكومة بيانا، فالحكومة هي من قتلت الاسماك بجبنها وتراجعها وعدم قدرتها على اتخاذ القرار، موضحا ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية قدمت رسالة تتعلق بلجان اخرى ورد عادل الدمخي: الرسالة ليس لها علاقة بالتدخل في اللجان نحن رسالتنا عن الحالات الانسانية المهضوم حقها لنناقشها في لجنة حقوق الانسان، وبدورها، قالت صفاء الهاشم: بدأت اشك ان هناك حكومة حتى وصلنا الى حالة من الفساد بجميع مفاصل الدولة حتى وصلنا الى اكل «الأوادم» هيئة البيئة اعترفت بان بكتيريا ضارة وراء نفوق الاسماك عيب «بواليع تنكت في البحر» السرطان بانواعه تفشى عيب يا حكومة مكافأة راتبك الى متى وتلومونا ليه نستجوب ولا شفنا مسؤول واحد وراء القضبان وتقرير هيئة البيئة ليس له معنى ان لم تكن هناك محاسبة ما هو السبب هل هو الحفر بسبب جسر جابر، اهل الصليبخات مو قادرين من الريحة اللي بأحد الاستثمارات والمؤسسات الاجتماعية ومن وراء التلوث كلهم حرامية ومرتزقة، عدد الهيئات مثل الهم على القلب رئيسها يلبس كاباً ويتميلح في الجزر ويتمشى مع طلبة المدارس. وطلب رئيس الجلسة عيسى الكندري دمج رسالتين تتعلقان بتشكيل لجنة تحقيق بالبيئة وتمت الموافقة.

واوضح وزير الاوقاف وزير البلدية محمد الجبري: الحكومة قامت باجراءات تتعلق بنفوق الاسماك وشكلت لجنة وطنية وقاطعت صفاء الهاشم: هذه حالتنا تشكيل لجان وليس انت نائب قبل ان تكون وزيرا، وواصل الجبري: الاجراءات الحكومية متعددة اذا قامت الهيئة بتسيير دورياتها لمراقبة النفوق وعشر جهات تنظر بسبب النفوق والاسباب الاولية قلة نسبة الاوكسجين ونوع «الجم» يحتاج الى اوكسجين معين والاسماك الثانية لا ضرر فيها.

وردت الهاشم: الظاهر التقرير اللي عند الوزير يختلف عن تقرير هيئة البيئة تقول بسبب بكتيريا ضارة، النقص صار لما صار جسر جابر بعدين انا شرقاوية كيفي ابي اكل «جم» وطالب النائب خليل عبدالله: هذه مسألة علمية بحتة ونبدي رأينا بعد التقارير العلمية، ورد الوزير الجبري: انا ذكرت تشكيل اللجنة الوطنية وفيها معهد ابحاث وسوف تعطينا التقرير والاسباب الحقيقية وراء النفوق.

وبدوره، قال رياض العدساني: نفوق الاسماك مسؤولية الحكومة بالكامل.

مجلس الامة يقر تكليف لجنة البيئة بدراسة نفوق الاسماك.

واوضح النائب عدنان عبدالصمد: مع احترامنا لوزير الاوقاف والبلدية في رسالته يطلب اعادة تقرير الميزانيات للجنة لاعادة دراسته لانه اجرى معالجة للكثير من الملاحظات واقترح اعادة التقرير لمناقشة ميزانية هيئة الزراعة.

وقال الوزير الجبري: انا تسلمت مسؤولية هيئة الزراعة منذ شهرين ونحن نقدر جهود لجنة الميزانيات. ونحن قمنا بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، وإن رأي رئيس لجنة الميزانيات سحب الرسالة فنحن معه.

وقرر مجلس الامة سحب رسالة الوزير الجبري باعادة تقرير موازنة هيئة الزراعة الى لجنة الميزانيات. واوضح جمعان الحربش: رسالة لجنة حقوق الانسان نريد استجماع معلومات عن حقوق الانسان في جميع القطاعات من اجل اعداد التقرير الخاص بحقوق الانسان ويوافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الانسان.

وطالب عدنان عبدالصمد: بعدم ازدواجية العمل بخصوص نقطة الارتباط لاننا في لجنة الميزانيات نجري تقريرا في شأن نقطة الارتباط وهذا ردي علی رسالة لجنة البيئة ورد عادل الدمخي: ليس لنا علاقة بالميزانية وليس من ناحية مالية وانا عضو في الميزانيات نحن من سيناقش من ناحية بيئية وآلية استخدام اموال التعويضات في تحسين البيئة.

ورد عبدالصمد: يجب ان يطلب برسالة جديدة تؤكد انه يحقق في موضوع ليس له علاقة بالتقرير ورد الدمخي: لجنة الميزانيات تقرير ديوان المحاسبة في شأن نقطة الارتباط. واوضح رياض العدساني ناقشنا نقطة الارتباط بحضور رئيس الوزراء وان كان هناك طلب يقدم بشكل آخر وبعيدا عن التقرير الذي يعد في لجنة الميزانيات.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية. وبدوره، قال النائب محمد الهدية سألت وزير المالية عن سوق المباركية وان شركة تدير المرفق مستغربا عجز حكومة عن ادارة مرافقها وبالتالي هي تعجز عن ادارة بلد، وسألنا الوزير عن سبب رفع الايجارات ورده كان: ان الايجارات تعتمد على انشطة السوق ولكن الرفع كان مبالغا فيه ولا يتسق مع الاسعار السائدة فأحد المحلات ايجاره 3 آلاف يصير 19 ألفاً ومحل ايجاره 150 دينارا يصير 900 دينار، لا اعتقد انه ضمن الاسعار السائدة، مؤكدا ان اجابة وزير المالية لم تكن واضحة والحكومة بهذا الشكل لن تحمي صغار المستثمرين والشركة، ولماذا سلمت خصوصا ان المبلغ 3 ملايين و600 الف هل الحكومة بحاجة الى هذا المبلغ حتى تسلم سوق المباركية الى شركة؟

واكد الهدية ان حكومة لا تدير مرافقها لن تدير بلدا مشددا على ان الحكومة غير جادة ويبدو ان في نيتها تسليم مستشفى جابر لاحدى الشركات ولن نقبل بذلك، ورد وزير المالية أنس الصالح: وردت اليّ عدة اسئلة من الهدية تتمحور حول عقد وزارة المالية مع الشركة (سوق المباركية) والعقد تم وفق القانون 116/ 2014 والذي ينص على ضرورة اجراء زيادة علنية، وفي حال انتهاء عقد الشركة المستثمرة مع الحكومة تنتهي عقود الايجارات وبالتالي العقود مع الشركة الجديدة وتتسق مع الاسعار السائدة.

ورد الهدية: سمو رئيس الوزراء ووزير المالية تعهدا بحماية صغار المستثمرين، والعقود الجديدة هل يريدونها من ظهر المواطنين؟

وبدوره، قال النائب سعدون حماد: سؤالي الى وزير الاسكان حول مشروع جنوب غرب عبدالله المبارك وهناك 3260 قسيمة والتوزيع سيكون في 2017، والوزير اوفى بوعده بخصوص توزيع قسائم خيطان 447 قسيمة والسؤال على ما سيتم التوزيع. ورد وزير الاسكان أبل: راح نفتح باب تخصيص لجنوب خيطان وعبدالله المبارك في شهر يونيو المقبل، وجدول اعلان التوزيعات خلال عشرة ايام على السنة المالية الحالية.

وبدوره، قال النائب اسامة الشاهين: سألت وزير المالية عن الصوابر وخيطان وعموما القضية الاسكانية تتعلق باكثر من جهة وتتداخل، مطالبا بمجلس اعلى للاسكان والتعمير للربط ما بين الجهات الاسكانية ملاحظا البطء في انشاء المشاريع.

وطالب الشاهين الحكومة بتعجيل طرح الاراضي امام المواطنين الذين يريدون شراء الاراضي واجراءات اخلاء مجمع الصوابر لم تتم الى الآن رغم ان الملف يراوح مكانه منذ عام 2012.

ومن جهته، قال حمود الخضير: سألت وزير المالية عن خطة الوزارة لمواجهة انخفاض اسعار النفط، وألا تلجأ الحكومة الى مس جيب المواطن مؤكدا ان حقوق المواطنين مكفولة ولن نسمح للحكومة ان تمس جيب المواطن والوزير رد علي بأن هناك اعادة صياغة للوثيقة الاقتصادية وهو كلام طيب ويجب ألا يكون على حساب المواطن البسيط. وسؤالنا اين تذهب الحكومة في الخطة؟ وهل ستمس جيب المواطنين؟

وبدوره، قال النائب خالد الشطي: سألت وزير الداخلية عن مركز «وذكّر» والذي دأب على الاساءة الى الأديان والمذاهب ونشر اعلانات في الصحف، ثم يقوم بتوزيعها في مرافق الدولة، وفي الفترة الاخيرة دأب على التحريض على العمل الذي يقوم به الشباب الكويتي بإقامة مضايف لضيوف الحسين، وهو يحرض عليها ويعتبرها اعمالا غير سوية وتتعلق بالشرك، وتقدمنا بسؤال لوزير الداخلية، مع ان المركز نشاطه مشبوه والداخلية لم تتخذ اي اجراء حياله. والمطلوب من الداخلية ليس رفع قضايا، فدورها اكبر، فهناك فكر تكفيري يعصف بالعالم، ضربت ابراج نيويورك وفرنسا، ودمرت عواصم عربية، وفي الكويت فجر مسجد الصادق، والان تحاكم بنت كويتية تأثرت بمثل افكار المركز ذهبت الى ارتكاب اعمال ارهابية في سيناء. وعندنا من تعرض لمضايف العبدلي، وفي المجلس، ويتعرض الى الشباب الكويتي الذي يقوم بشعائر كفلها الدستور.

ورد وزير الداخلية: بالنسبة لما ذكره الشطي، الداخلية رفعت قضايا على المدعو فؤاد الرفاعي وهو موجود خارج الكويت وسنطبق القانون على الجميع والمواطنون كلهم سواسية سواء من أخطأ من هذه الفئة او فئة اخرى.

ورد الشطي: نتيجة الافكار بنات وشباب الكويت يتأثرون، فالفكر يستأصل بمنهجية وليس قضايا وفي نقطة نظام قال عبد الله فهاد: مركز وذكّر ليس تكفيرياً واتهامه بالتكفير غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا. ورد الشطي: لم تذكر الاسم ولكن الحساسية على الفكر والمنشورات توزع في المناطق التي تسيطر عليها «داعش».

وانتقل المجلس الى تقارير اللجنة التشريعية في شأن رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومبارك الحريص ومحمد الهدية.

وقال المقرر الحميدي السبيعي: قضية مرفوعة من النيابة العامة بسبب التجمهر واعاقة حركة المرور وقرار اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة.

وبدوره، قال النائب سعدون حماد: رفع الحصانة عن الطبطبائي والتشريعية عودتنا على عدم الحيادية وقاطعه محمد هايف: تطعن بالشريعة ورد حماد: عطوه لائحة لما اخلص اتكلم ورد هايف: انت اكثر واحد تطعن بالناس.

وتابع حماد: اين الكيدية والقضية المرفوعة على الطبطبائي منذ 2012 والقضية صادر فيها حكم درجة اولى والمنظورة في الاستئناف وصورة في وسائل التواصل شنو ذنب الشباب الذين حرضتوهم وسجنوا يجب ان ترفع الحصانة عن الطبطبائي وهو متهم بالاشتراك في تجمهر للاخلال بالامن واعاقة حركة المرور، متسائلا: اين الكيدية اللجنة التشريعية اللي صوب ربعهم حطوا الكيدية.

وبدوره، قال علي الدقباسي: يكاد يكون رفع الحصانات موجودا بكل جلسة بسبب الاحتقان السياسي والشعب الكويتي اذكى من المجلس، المطلوب من المجلس يصوت على رفع الحصانة لا تحولوا المجلس الى قاعة لتصفية الحسابات ومن يريد ان يذهب بالجلسة الى هنا وهناك واطلب من الرئاسة الاكتفاء بالتقارير والتصويت مباشرة بدلا من تحويل المجلس الى مسرح وسيرك وقاعة لتصفية الحسابات.

وأكد الدقباسي ان الناس تعرف ان هناك خصومات وكلنا على حق وهي رؤى تختلف داعياً الى الالتزام باللائحة اذا قبلتم واذا ما قبلتم وراح يكون وصمة عار وخيبة للمجلس والحديث عن قضايا قديمة خلونا نتخلص من الاحقاد وخلونا نصلح الاعوجاج في البلد، والناس تعرف الغث والسمين وكل الممارسات السلبية الرخيصة لا يقوم بها الا رخيص. ورفعت الجلسة للصلاة.

ثم استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.51، وفي البداية قال النائب جمعان الحربش انه ضد رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي لأنها قضية سياسية وكثير ما يستهدف الطبطبائي لأسباب سياسية.

وتابع الحربش ان النائب سعدون حماد طعن باللجنة التشريعية والمفترض بالمجلس ان يكون له موقف من حماد لأنه يطعن باختيار المجلس، لافتا الى ان سعدون حماد رفعت عليه قضية بشراء اصوات ناخبات لكنه دافع في «التشريعية» في المجلس الماضي بعدم رفع الحصانة عنه بداعي انه مستهدف بقضية سياسية.

وأضاف الحربش ان على النائب حماد الا يطعن باللجنة التشريعية وادعو اخواننا النواب لعدم رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي… ومن دون ميكرفون يعترض النائب سعدون حماد.

وعن اعطاء النائب سعدون حماد الكلمة، قال حماد ان المحكمة حكمت ببراءة البنت المتهمة بقضية شراء اصوات له وهي ناخبة من الدائرة الرابعة داعيا النائب جمعان الحربش الا يتحدث عن الشرف فأخوه الان هو محامي الروسية التي هربت بأموال عامة.

من جهته، اكد النائب محمد هايف انه لا توجد قضية تخص النائب وليد الطبطبائي ألا وهو محضر لها وكأنه محضر لاستجواب، واليوم وصل به الحال الى انه يريد ان تعمل اللجنة التشريعية على هواه.

بدوره، قال النائب احمد الفضل ان اللجنة التشريعية وفق اللائحة الداخلية للمجلس لا تنظر في أدلة القضايا المنظورة امامهم، مشيرا الى انه طلب رفع الحصانة عنه قبل ان يكون عضوا بالمجلس وبالتالي لا كيدية في القضية.

من جهته، اكد النائب خليل عبد الله ان تصويت اللجنة التشريعية شيء وقرار المجلس شيء اخر فالقرار يعود للمجلس وفق ما يراه مناسبا، لافتا الى ان الكيدية ترتبط بعقوبة النائب ومتى ما رفعت ضده اثناء العضوية تكون الكيدية قائمة، مشيرا الى ان الكيدية تحدد بشكل اكثر عندما تكون القضية مرفوعة من الحكومة على النائب لكن القضايا الشخصية لا توجد بها كيدية لاننا عندها سنحرم الاشخاص من اخذ حقوقهم «وما يصير أحصّن النائب لأنه رفيجي، فرفيجي بالفريج مو هني».

من جانبه، تساءل النائب حمدان العازمي عن اسباب رفع الحصانة عن النواب مبارك الحريص ومحمد الهدية ومبارك الحجرف بداعي اجراء انتخابات فرعية مؤكدا ان هناك انتقائية لوزارة الداخلية في التعامل مع هذه القضية فهي تتجاهل عوائل وقبائل كبيرة اخرى واحزاب وتيارات.

وشدد العازمي على ان الحكومة تعلم بالانتخابات الفرعية لكنها تتعامل بانتقائية وعليه يجب ان يعدل قانون تجريم الانتخابات الفرعية لأنه يضر الناس ويفترض على الحكومة ان تكون واضحة في هذه القضية مو سنة تفعل القانون وسنة اخرى تغض النظر على حسب الجو السياسي.

بدوره، قال النائب وليد الطبطبائي انه لا ينكر العمل الذي قام به بالتجمهر وفق اطار القانون وهو موقف سياسي كفله الدستور وفق المادة 44 من الدستور، لافتا الى ان «البهارات» التي وضعتها وزارة الداخلية غير صحيحة مثل تعطيل الشارع وعرقلة السير.

ونوه الطبطبائي الى انه في سابقة تم اتهامه بالتجمهر امام السفارة المصرية في تاريخ هو لم يكن متواجدا فيه بالبلاد، مؤكدا ان الحكومة سحبت جناسي فغير مستبعد عنها ان تتهمني اتهامات كيدية.

وذكر الطبطبائي انه في احدى القضايا تدليل على الكيدية ذهب للاطفاء للمطالبة بحقوق موظفين واتهم بالتجمهر واقتحام مبنى وكذلك اتهم ايضا بأنه سرق من الثلاجة عصيراً ومياهاً والثلاجة عمري ما شفتها وأنا مو رامبو.

وبدوره، عقب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان النائب ذكر ان الحكومة ووزارة الداخلية تلفق التهم ونحن نقول لدينا قضاء عادل وهناك قضايا رفعت على الحكومة وكسبها مواطنون… والنائبة صفاء الهاشم من دون ميكرفون تقول الله يرحم من شطبني ومن لفق لي تهماً… والوزير الجراح يعقب ان الحكومة تتعامل مع كل القضايا على حد سواء دون تلفيق سواء لمواطنين او نواب… هرج ومرج بالقاعة بناء على حديث صفاء الهاشم، والرئيس عيسى الكندري يطالب النواب بالهدوء او رفع الجلسة والنواب يكملون الحديث دون ميكرفون ما اضطر الكندري لرفع الجلسة ليوم الغد… ونواب يعلقون هذه تمثيلية لتطيير قضية العسكريين وقانون شموله بالمعاشات الاستثنائية لهم.

من الجلسة

تزكية العربيد للجان

زكى المجلس النائب الجديد فراج العربيد الى اللجان البرلمانية: المالية والبدون والمعاقين.

لطم الخدود وجلد الذات

في حديثه عن نفوق الاسماك أكد النائب علي الدقباسي انه ان لم تتخذ الحكومة اجراءاتها فسنصبح مثل سوق عكاظ وهايد بارك، وسنقوم بلطم الخدود وجلد الذات، مطالبا المجلس باتخاذ اجراءات ضد الحكومة.

«يا عل تخرج كبدك…»

هاجمت النائب صفاء الهاشم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وخصت من يقف وراء التلوث في البحر، وقالت: «يا عل تخرج كبدك يا اللي في بالي يا اللي فتحت المجرور للبحر»، وهاجمت الفساد في ملف آخر بالقول: «مو عيب تجارة رقيق وبورصة في ملف العمالة المنزلية».

لجان… و«بس»

عند حديث وزير البلدية محمد الجبري عن اجراءات الحكومة تجاه ظاهرة نفوق الاسماك، وتشكيل لجنة وطنية، قاطعته صفاء الهاشم بالقول «هذه حالتنا، تشكيل لجان وبس!».

سمك «الجم» والأوكسجين

قال وزير البلدية في حديثه عن الاجراءات الحكومية ان النفوق كان لنوع واحد من السمك وهو «الجم» الذي يحتاج الى أكسجين معين وأدى نقصه الى نفوق هذا النوع بينما لم يسجل اي نفوق لأنواع اخرى.

حماد والطبطبائي

شهدت الجلسة سجالا على خلفية طلب رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي حيث شدد النائب سعدون حماد على ضرورة رفع الحصانة منتقدا قرار اللجنة التشريعية بالرفض، فحدثت مشادة بين حماد والنائب محمد هايف في هذا الموضوع، حيث اكد هايف ان حماد دائم الطعن بالناس، فيما اكد الثاني ان الكيدية غير موجودة في القضية ويجب رفع الحصانة.

هرج رفع الجلسة

لدى تعقيب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على قول الطبطبائي بأن الحكومة تلفق التهم، ونفيه ذلك وأن هناك قضاء عادلا، وهناك قضايا رفعت على الحكومة وكسبها مواطنون، قالت النائب صفاء الهاشم من دون ميكرفون «الله يرحم من شطبني ومن لفق لي تهماً». ليحدث هرج بالقاعة، لم تنفع معه محاولات الرئيس عيسى الكندري بالهدوء، رغم تهديده برفع الجلسة، حيث أكمل النواب الحديث دون ميكرفون ما اضطر الكندري لرفع الجلسة.

المعتذرون

جابر المبارك، صباح الخالد، محمد الخالد، عبد الرحمن المطوع.

قرار وسجالات

تأجيل استجواب ابل… إلى اليوم

طلب وزير الاسكان ياسر ابل تأجيل استجوابه الى جلسة اليوم الاربعاء استنادا الى المادة 35 فوافق رئيس المجلس على طلبه فيكون بعد استجوابي رئيس الوزراء. وفي نقطة نظام قال وليد الطبطبائي: نحن نكن لك معزة يا رئيس المجلس في الجلسة الماضية قلت استجواب رئيس الوزراء بعد الاسئلة مو على كيف الحكومة هذاك اليوم الرئيس السوداني فقير عادي، واليوم الرئيس التركي يطلبون التأجيل وصوت المجلس على تقديم الاستجواب المقدم من شعيب المويزري على بند الاسئلة واعترض وليد الطبطبائي وقال الرئيس: يا وليد مو كل شيء اعتراض فيه شيء يسوى وفيه شيء ما يسوى.

وتم التصويت ووافق المجلس على تقديم بند الاستجواب على بند الاسئلة بموافقة 42 من 50 حاضرا.

العازمي والقضاء

عند التصديق على المضبطة بدأ النائب حمدان العازمي الحديث معترضا على شطب كلامه في الجلسة السابقة وقال: تكلمت عمن تم قبوله في النيابة العامة ولا اقبل شطب كلامي، نعم قلت انه تم قبول «جنس ثالث» ورئيس مجلس القضاء الاعلى لا يخلط الاوراق ويحولها الى مشكلة بين المجلس والقضاء وعليه التحري ولا يرد بهذه الطريقة ولا يقول «ابناء مستشارين» ونحن ننظر الى السمعة ومن لم يقبلوا ابناء شنهو؟ مؤكدا انني طلبت التحري من قبول شخص غير لائق الاول على الدفعة لا يقبل وجيد لا يقبل اشلون نقبل جنس؟ فقال الرئيس: ما تم شطبه كلمة «جنس» وراح نرجع المجلس. ورد وزير العدل: اي شخص غير لائق يحدد النائب اسمه ونفحصه ورد العازمي: اشلون نفحصه؟ انت لازم تفحص الاسماء. ورد الغانم: يجب الاتفاق على طريقة الفحص.

وبدوره قال محمد الدلال: ذكر كلمة جنس بشكل محدد فيه اساءة للقضاء ومن لديه بيانات تتعلق باللياقة الصحية يقدمها للنيابة العامة ووزارة العدل ونحن لا نقبل ان تذكر كلمة (جنس) وقام المجلس بالتصويت على شطب ما ذكره حمدان العازمي ووافق على الشطب.

وعلق حمدان العازمي: رد الوزير غير موفق ورد غير مسؤول وعليه التحري هو من الاسماء ولن نسمح له ولغيره هو المسؤول عنهم، نحن سنعين باحثا قانونيا أليس من المفترض التحري بدلا من الوزير ان يتنصل من مسؤولياته. وبدوره قال عدنان عبدالصمد: هناك فارق بين اعادة التعيينات واعادة الكلام.

دميثير والمطير

اعترض النائب خلف دميثير على اساءة النائب محمد المطير له في الجلسة الماضية، وقال: ورد في الجلسة الماضية كلام على لسان محمد المطير وفيه اساءة الي وانا عضو في اللجنة المالية منذ 37 سنة وهذا العام اخذت رئاسة اللجنة بعد منافستك يا مطير.

واضاف: انا اعتبر المطير «طحلب» عالقا في السياسة ولا يهمني وهو يدعي الزعامة ومن هو حتى يقيمني هو طحلب عالق في المستنقعات؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى