جلسة احتقان.. ورفض للضرائب

إقرار «الإنفاق الرأسمالي» وميزانية هيئة الطرق
المطالبة بإلغاء هيئة النقل وإسناد مهامها وميزانيتها ل‍وزارة الأشغال العامة
دعوات نيابية لتعديل اللائحة بشأن آلية مناقشة الأسئلة البرلمانية والردود عليها
الدلال: ضعف في التنسيق بين الأجهزة الحكومية المرتبطة بالإحلال وضغوط تمارس لعرقلة عمل هيئة الطرق
الدمخي: أمر خطير تجاوز مجلس الوزراء لتقارير ديوان المحاسبة ولدينا مشكلة في الدورة المستندية
العدساني: نسقت مع وزير التجارة للتحقيق وتشديد الرقابة على الجهات المعنية للحفاظ على الأسعار ومحاربة الغش
الرومي: أكثر التجاوزات تحدث في مجلس الوزراء وهيئة الطرق هي أحد الإثباتات على ذلك والدولة لا تدار هكذا
عبدالله: تقرير الميزانيات الذي قدم للمجلس هو تقرير شافٍ ووافٍ وكافٍ ويفترض إرفاق الخطة الإنمائية للدولة معه ونعيب على اللجنة الاعتماد على ديوان المحاسبة
الروضان: تنسيق بين «التجارة» و«التربية» لربط مخرجات العمل وتحتاج وقتاً لتطبيقها على أرض الواقع
الصالح: سمو الرئيس موجود على رأس عمله ويتابع أداء الوزراء وهناك تقارير إيجابية عن أداء الحكومة
الدقباسي: رد قانون خفض التقاعد يعتبر نوعاً من أنواع عدم التعاون مع المجلس ونتمنى ألا يتم رد القانون خاصة أننا في شهر خير
الشاهين: نسجل استغرابنا من خلو هذه المشاريع من أي مشاريع إنتاجية تساهم في توفير وظائف وتوصل الكويت لمركز مالي
البابطين: إقرار الضريبة المضافة هو إعلان صريح بعدم التعاون مع الحكومة وتنفيذ الديوان الأميري للمشاريع هو اعتراف واضح بعدم وجود حكومة
الحربش: نحن في فترة تيه وأدعو لتغيير النظام الانتخابي إن كانت هناك نية لطي هذه الصفحة
عدنان عبدالصمد: الميزانية يجب أن تكون ترجمة للخطة والبرنامج الحكومي لكن الواقع أننا نناقش مشروعات تختلف تماماً عن الخطة والبرنامج الحكومي
يجب إعادة النظر بقطاع الميزانية بوزارة المالية لأن الميزانية تضاعفت أكثر من ١٥ مرة ولا يزال ينظمها قانون مضى عليه أكثر من ٤٠ سنة
88 % من إيراداتنا نفطية والصرف الجاري ٨٣% والاستثمارات الرأسمالية ١٧% فقط وهذا خلل كبير
وزير المالية: استطعنا معالجة ٧٠٠ مليون من حساب العهد وحريصون على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقاً للإجراءات القانونية
هناك فريق يعكف على إعادة وصياغة مرسوم إعداد الميزانية الذي مضى عليه ٤٠ عاماً ويأتي في دور الانعقاد المقبل وستتبعه إعادة هيكلة وزارة المالية

 

 

استغل النواب فرصة البدء بمناقشة الميزانيات للولوج في أبوابها لجهة الاخفاق الحكومي على كل الأصعدة.

ورغم أن الجلسة كانت بداية الدخول في مناقشة الحسابات الختامية وإقرار الميزانيات، إلا أن النواب حولوها إلى شبه استجوابات وحديث متشعب شابه بعض الاحتقان كان بعيدا عن الجانب الفني المعتاد الذي يرافق نقاش الميزانيات ليطغى عليه الجانب السياسي.

وشهدت الجلسة بعض الاتهامات المتبادلة بين النواب أثناء جلسة أخذت طابعي الشد والجذب تارة والهدوء التام تارة أخرى.

وأمس، وافق المجلس على اعتماد تقديرات الباب الثاني من الميزانية والخاص بالإنفاق الرأسمالي في مشروع ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019. كما أقر المجلس الحساب الختامي لهيئة الطرق بالإضافة إلى الميزانية الخاصة بها.

وخلال الجلسة طالب النواب بضرورة تعديل اللائحة في شأن مناقشة الاسئلة البرلمانية والرد عليها ومعالجة حساب العهد وتحصيل مستحقات الحكومة البالغة 2 مليار و200 مليون دينار مع الغاء هيئة الطرق بسبب عدم فاعليتها.

ورفض النواب مجددا الحديث عن تطبيق الضرائب على المواطنين أو ما يسمى بالقيمة المضافة، منتقدين ضعف الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية.

ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية (2016-2017) ومشروع القانون بربط الميزانية للسنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة للطرق والنقل البري وأحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروعي القانونين بشأن الحساب الختامي وربط الميزانية لـ (هيئة الطرق) بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة أربعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية (2016-2017) فقد بلغت الإيرادات الفعلية 543 دينارا كويتيا فيما بلغت المصروفات 595.931 دينارا.

ووفقا لتقرير (الميزانيات) البرلمانية «ترحل الخسائر الناتجة لزيادة المصروفات عن الإيرادات البالغة 595.387 دينارا كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة».

وبشأن مشروع القانون بربط ميزانية (هيئة الطرق) للسنة المالية (2018-2019) جاء في المادة الأولى من تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية «تقدر الإيرادات بميزانية (هيئة الطرق) للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 130 ألف دينار.

في حين ذكرت المادة الثانية على ان المصروفات بميزانية (هيئة الطرق) للسنة المالية (2018-2019) تقدر بحوالي 13.236 مليون دينار.

على ان «ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية (2018-2019) والبالغة 13.106 مليون دينار كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2018-2019)». وإلى التفاصيل:

افتتح النائب د.عادل الدمخي الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس الغانم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

الأسئلة

سؤال عدنان عبدالصمد لوزير المالية:

٭ عدنان عبدالصمد: هذا السؤال فيما يخص شركة كاسكو والجواب نموذج من الكذب والتدليس والتغيير في البيانات، ووزير المالية مطالب بالتحقيق.

أجابوا ببيانات كاذبة وخاطئة، سألت عن أسماء الوظيفة وتبين أن هناك عدة موظفين تم تعيينهم قبل السؤال، هناك موظفون تم تعيينهم لم يدرجوا في الكشف الوارد بالإجابة، وكان هناك تعيين 16 شخصا قبل الإعلان.

والبعض تم تعيينهم من خلال إجراءات خاطئة، والإعلان طلب تعيين 3 فقط وتم تعيين 21 شخصا وتخصصات لم يشملها الإعلان.

وكثيرا ممن تم تعيينهم لا تنطبق عليهم الشروط أو المؤهلات أو الضوابط الموجودة في الإعلان، وكذلك الخبرات المطلوبة والمعايير والاشتراطات في المفاضلة لم ترد ضمن الإجابة.

هناك بيانات كثيرة طلبتها لم يجيبوا عنها، منها أن الأشخاص الذين تقدموا للشركة ولم يتم تعيينهم لم تدرج ضمن الإجابة.

٭ نايف الحجرف (وزير المالية): وعدت سيد عدنان بمراجعة الإجابة وانسجامها مع الأرقام، وهناك حكم محكمة دستورية يحدد ضوابط السؤال البرلماني، وسننظر فيما ذكره ونتأكد أن تكون الإجابة شاملة ودقيقة لسيد عدنان ولكل أعضاء مجلس الأمة.

٭ عدنان عبدالصمد: نفس الحكومة ونفس الشركة التي قالت غير دستوري جاوبت على نفس السؤال لنائب آخر، الحكم الدستوري لا يشمل هذه القضايا، وقلت إن هذه الاجابة منقوصة.

عندما وضعوا الإعلان عينوا 16 شخصا قبل الاعلان ثم وضعوا الإعلان، قضية التوظيف مشكلة في كثير من المؤسسات الحكومية لعب.

٭ سؤال النائب عبدالوهاب البابطين: واحد من الأسئلة صار له سنة ونصف السنة ومن غير المعقول مناقشة أسئلة صار لها سنة ونصف وأتمنى أن تكون هناك آلية حقيقية لمناقشة تلك الاسئلة، يخدم المصلحة العامة ويختصر الوقت.

٭ سؤال رياض العدساني لوزير الإسكان والخدمات.

٭ رياض العدساني: الحالة المالية منتعشة، والحكومة لديها توجه بالاقتراض، ولدينا أرباح محتجزة بقيمة 20 مليار دولار وعندنا احتياطي للأجيال القادمة بقيمة 10%، أرباح الاحتياطي.

مؤسسة الموانئ حولوا جزءا من أرباحهم لميزانية الدولة وأيضا المؤسسات الأخرى يفترض أن تلتزم، لكي نتفادى القرض الذي قيمته 25 مليارا، ولدينا أرباح محتجزة قيمتها 20 مليارا.

٭ وزيرة الخدمات والإسكان: أؤكد انه فيما يتعلق بتمويل أرباح الموانئ للخزانة العامة تم تحويل 180 مليونا في 2008/2009، وفي 2015/2016 بقيمة 43 مليونا، وفيما يتعلق بـ 2017/2018 أخذ مجلس إدارة الموانئ قرارا بالاحتفاظ بـ 15% من الأرباح وإحالة 85% الى الخزانة العامة وكانت 85 مليونا، وأنفقنا على التحقيق في الجوانب التي لم تحل الى القضاء والجانب القضائي منظور امام القضاء وبانتظار الأحكام النهائية.

٭ خليل عبدالله: آلية التعامل مع الأسئلة البرلمانية غير جيدة، اقترح على مكتب المجلس ضبط الأمور، صار لي 6 أشهر أريد الرد على الجواب الذي أتاني.

٭ عبدالله فهاد: هذه أسئلة مضى عليها سنة وصار عليها أكثر من استجواب وكل هذه الأسئلة قديمة ومنذ دور الانعقاد الماضي وتم طرح الثقة في بعض الاستجوابات، فلابد أن تتعدل آلية التعامل مع الأسئلة.

٭ صفاء الهاشم: نطالب بزيادة الوقت المخصص للرد على الأسئلة.

٭ محمد الدلال: لابد ان تكون هناك آلية جديدة، فعلى مكتب المجلس ان يقدم للمجلس الآلية العملية للرد على الأسئلة البرلمانية، ووفقا للائحة لابد من التعامل مع الأسئلة بشكل أكثر تنظيما.

٭ عدنان عبدالصمد: قضية زيادة نصف الساعة المحددة للأسئلة هذا نص باللائحة ولا يمكن تغييره.

٭ عبدالله الرومي: أقترح ان تكون هناك جلسات خاصة للمناقشة والرد على أجوبة الوزراء.

٭ مبارك الحجرف: المادة 124 تنص على ان الإجابة يجب ان تكون شفاهة وتودع كتابة فيما بين أدوار الانعقاد، ولكل وزير فترة معينة، وما يحدث الآن هو خطأ في تطبيق اللائحة.

٭ صفاء الهاشم: أوجه تحية الى المرأة الكويتية العظيمة وتحية لكل أم وأخت ولكل كويتية مجتهدة ولكل كويتية في الخارج والرواد الأوائل وتحية للنائبات الأربع والوزيرات.

تقارير لجنة الميزانيات

1 ـ اعتماد تقديرات توجيه 3 ـ النفقات الرأسمالية ـ الباب الثاني

(شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019.

2 ـ الحساب الختامي 2017/2018 والميزانية 2018/2019 للهيئة العامة للطرق والنقل البري.

٭ عدنان عبدالصمد (مقرر لجنة الميزانيات)

لدينا تقرير عن المشاريع الخاصة بالدولة وبدأنا من السنة الماضية ان نبدأ مناقشة الميزانية بالمشروعات الرأسمالية لكي لا تتأخر مشروعات الدولة، وبدأ تنفيذ المشروعات للمجلس المبكر وقدمناها نفس الشيء هذا العام.

لدي بعض الملاحظات وخاصة اننا قبل البند ناقشنا البرنامج الحكومي والخطة الخمسية ويفترض ان تكون الميزانية ترجمة للخطة والبرنامج الحكومي.

ولكن الواقع أننا نناقش مشروعات تختلف تماما عن الخطة والبرنامج الحكومي، هناك اعتمادات في الميزانية ليست موجودة في الخطة، إذن ما فائدة الخطة والميزانية؟

وكفاءة وفاعلية تقديرات الميزانية: يفترض أن يكون هناك التزام بالمبالغ المدرجة في الميزانية ونتيجة لكثرة المناقلات بما يعني عدم الدقة في تقدير البنود وكذلك قضية العُهد فهي تجاوز للميزانية.

يُصرف عن طريق العهد أكثر من الميزانية، ومن خلال حساب العهد يتم تجاوز أرقام الميزانية.

الميزانية 19 أو 17 مليارا أضيف لها مليارين زيادة فوق الميزانية ما يعني عدم الالتزام بأرقام الميزانية أو بنودها أو سقفها.

الحكومة أتت بشركة لدراسة سقف الميزانية وحددت السقف بـ 20 مليارا بعشوائية وبعد فترة عادت الحكومة وأدرجت مليارا ونصف ولم تتمكن من تحقيق افتراضات الشركة.

ولدينا قانون مضى عليه 40 سنة وهو منظم للميزانية صدر برقم 31 لسنة 1978، عندما كانت الميزانية مليارا و400 مليون، واليوم تضاعفت الميزانية اكثر من 15 مرة وينظم ذلك قانون مضى عليه اكثر من 40 سنة.

قطاع الميزانية في وزارة المالية يجب إعادة النظر فيه، ومازالت 88% من إيراداتنا نفطية، ومن جهة أخرى أن الصرف الجاري يمثل 83% ولدينا فقط 17% استثمارات رأسمالية وهذا خلل كبير.

مستحقات الحكومة شيء مضحك، تقول الضريبة المضافة والانتقائية، وهناك مستحقات للحكومة ملياران و200 مليون لم تتسلمها الحكومة الى الآن.

وهذا الموضوع تحديدا يحتاج الى جلسة خاصة، وكذلك قضية سوق العمل، فنحن نكرر بأن مخرجات التعليم يجب أن تتوافق مع سوق العمل، إلا أن هناك 3 جهات حكومية معنية لا تنسق فيما بينها بخصوص توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل.

رأينا وجود نقص حاد في وظائف علوم الكمبيوتر وعدد 7 طلاب منتسبي كليات الصحة فقط.

لدينا الهيكل الإداري للدولة بحاجة الى إعادة نظر وتنظيم العمل الإداري بحاجة الى إعادة نظر، قانون الخدمة المدنية صار له 39 سنة وأكل عليه الدهر وشرب.

وعندما ننظر الى الباب الأول الذي تقديراته 11 مليار دينار وتطور من 385 مليونا والقانون نفسه يطبق على الباب الأول ونحن بحاجة الى وقفة من الحكومة.

قضية التفاوت بين الجهات الحكومية والكوادر التابعة لها، هناك تفاوت كبير ورهيب بين الجهات الحكومية يجب أن نتوقف عندها.

أين يا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «بيض الصعو» أين البديل الاستراتيجي؟ فهو مهم جدا يجب التوقف عندها.

قضية تضخم الجهاز التنفيذي للدولة، لدينا 110 جهات حكومية، و31 جهات الوزارات والإدارات الحكومية و20 جهة ملحقة و15 جهة مستقلة وبرامج مجلس الوزراء 7 برامج إضافة إلى 18 مكتبا، ولجان عليا تتبع مجلس الوزراء و19 تتبع المجالس واللجان العليا، وأضف الى ذلك التداخل في الاختصاصات والتشابك، وستأتي ميزانية هيئة النقل وسترون كمية التشابك والتداخل بينها وبين بعض الجهات الحكومية.

ووزارات تم تفكيك قطاعاتها الى جهات مما يحتم إلغاءها، هيئة الزراعة في 2006 كانت تتبع البلدية وفي 2013 كانت تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي 2014 وزير النفط وفي 2015 للأشغال، و2017 ردت للبلدية، و2018 ذهبت الى وزير الإعلام، فما علاقة الإعلام بالزراعة، مع احترامنا وتقديرنا للأخ وزير الإعلام «كأنها جمرة وكل من يحذفها للآخر».

٭ وزير المالية نايف الحجرف: أشكر إقرار لجنة الميزانية تقديرات توجيه 3 قبل باقي بنود الميزانية لتسريع الإنجاز.

حساب العهد من الملفات المهمة ونتابعها، وكان هناك اجتماع خاص مع اللجنة امتد لـ 5 ساعات استعرض كل إجراءات الحكومة لمعالجة هذا الملف، واليوم اعتقد أننا استطعنا معالجة 700 مليون دينار في هذا الحساب.

لا نستطيع أن نعالج معظم هذا الملف لأنه تراكمات 1993 الى اليوم.

مرسوم إعداد الميزانية عمره 40 سنة وهناك فريق قانوني وطني يعكف على إعادة وصياغة هذا المرسوم ويأتي في الدور المقبل ليكون هناك رقابة على إعداد الميزانية، وسيتبع ذلك إعادة هيكلة وزارة المالية بدءا من مرسوم إنشائها، هذه إجراءات نقوم بها والاخوان في اللجنة على اطلاع بهذا الموضوع.

وبخصوص مستحقات الحكومة وجزء منها موجود في نزاعات قضائية، واستحقاقات لموظفين واستحقاقات على جهات أخرى.

وحريصون على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقا للإجراءات القانونية التي تحكم هذا العمل.

٭ عدنان عبدالصمد: نريد علاجا وحلا، نأمل ذلك، وأؤكد أن من يرغب في استجواب أي وزير هناك مجال ليذهب الى تقارير ديوان المحاسبة ويأخذ «بالقُرعة»، لسنا ممن يقتنص الأخطاء أو الثغرات، ونتعاون مع الحكومة لكن كثيرا من الجهات يفترض ألا يكون لها وجود.

٭ صفاء الهاشم: تحية لوفد الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني الموجود اليوم للاطلاع على المضبطة الالكترونية، فأهلا ومرحبا.

٭ محمد الدلال: نبارك للأمير وولي العهد والشعب الكويتي حلول شهر رمضان، كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الميزانيات.

عندما أصرينا على عرض الحكومة رؤيتها الاستراتيجية والمسماة الوثيقة الاقتصادية، حتى نعرف كيف تدير الدولة أموالا وتوظيفها.

ما نراه أن هناك تكرارا للملاحظات والمخالفات التي تسطرها الأجهزة الرقابية، كيف نرتاح وهناك تجاوز لأبواب الميزانية، كيف نتحقق من رؤية التنمية المستدامة؟

كيف تستقيم وعود الحكومة بتنزيل العجز وكمية الإنفاق والهدر، هناك تناقض بين الرؤية والطموح والخطط والواقع.

سعر النفط متقلب، النقاش اليوم في هذا التقرير تحديدا مهم جدا، لدينا مشكلة تتعلق بالتعامل مع الأجهزة الرقابية، وهناك عدم ارتياح وضيق نفس في التعامل مع الأجهزة الرقابية وهناك مشاريع معلقة بين ديوان المحاسبة والحكومة مثل شركة المشروعات السياحية، هذه القضايا يجب أن تكون تعاملها وفق رؤية واضحة.

ديوان المحاسبة قال إذا اختلفت الجهة مع الديوان يذهب إلى مجلس الوزراء، وتطورت إلى العرض على لجان برلمانية متخصصة، وذلك في إحدى الدول الأخرى.

وهناك ضعف بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية المرتبطة بالإحلال ومشكلتنا بالإدارة لشؤون خطة البلد.

وهيئة الفرق والنقل البري أصبح وجودها ضروريا جدا، وهناك عرقلة والآن نرى بعض الضغوط التي تحاول عرقلة عمل الهيئة ويجب إعادة النظر في الإدارة التنفيذية لمشاريعنا.

٭ عدنان عبدالصمد: ديوان المحاسبة مسجل هدر على شركة المشروعات السياحية 288 مليون دينار كويتي لأملاك الدولة التي تديرها المشروعات، وتصيب القيادات ترضيات سياسية ويجب إعادة النظر بعدم شمول بعض الجهات بديوان الخدمة المدنية.

٭ د.عادل الدمخي: لدينا إشكالية كبيرة في تقارير اللجان خصوصا متابعة التوصيات ويجب أن تقوم اللجان بمتابعة توصياتها وتعمل على تطبيقها وعلى الأقل يجب أن تكون هناك متابعة، وعلى سبيل المثال بمتابعة العصيمي الميزانيات قمنا بالاجتماع مع 7 جهات.

وأمر أخير أن يتجاوز مجلس الوزراء تقارير ديوان المحاسبة وهذا باب للخروج من ديوان المحاسبة وتقاريرها، وهذا تجاوز على التقارير، ولدينا مشكلة في الدورة المستندية والمواطن في معاملة واحدة بحاجة لمراجعة أكثر من جهة، ولا توجد رقابة للأسف في الجهات الخارجية وتعمد لعدم وجود ربط إلكتروني.

ومجلس الوزراء ضايع ولا يحاسب ولا يراقب على المشاريع والتأخير في كل المستشفيات، ومستشفى جابر لم يحصل عليه شيء وإلا مجرد «شو».

٭ رياض العدساني: يفترض معالجة الهدر محاسبيا وأي شيء يستاهل هل تحويل للنيابة فليحول مكتب لندن الصحي ضاربة تجاوزات وتعديات وتضخم حسابات وتم تحويلهم الى النيابة.

الأداء بعيد كل البعد عن الشخوص، وزير مجلس الأمة لا توجد أي هيئة تتبع له، وحتى لو احتاج السؤال عن ميزانية فهي ليست تابعة له، وعلى رئيس الوزراء أن يختار الأمثل والأنسب، الخطوط الجوية الكويتية أحد الأعضاء كان ينتقد مجلس الإدارة السابق وتم اختياره الآن عضوا في مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية.

أكثر ما يدمر البلد هو الفساد والمحسوبيات.

ونحن مقبلون على شهر رمضان وكلمت وزير التجارة عن ارتفاع الأسعار، مراكز البيع تشكل 85% من القوة الشرائية يفترض التركيز على غلاء الأسعار والغش التجاري، نسقت مع وزير التجارة بالتحقيق وتشديد الرقابة على الجهات المعنية للحفاظ على الأسعار.

الأصل هو التدقيق والرقابة.

الكويت ارتفعت من 75 الى 85 في مؤشر مدركات الفساد.

600 مليار دولار في الصناديق السيادية و150 مليون دولار في مكتب الكويت في لندن.

٭ فيصل الكندري: الزميل رياض العدساني ان زيادة البنزين وافق عليها المجلس السابق، وأقول لم نوافق عليها في المجالس وهناك قانون يتيح للحكومة زيادة البنزين دون الرجوع الى المجلس.

٭ رياض العدساني: مجلس 2013 وافق على البنزين والزيت والديزل ورئيس اللجنة المالية ومقرر اللجنة صدرا تصريحات تدفع بالزيادة.

٭ فيصل الكندري: فيما يخص زيادة الكهرباء فالمجلس سجل موقفا بعدم المساس بالمواطن، ونقول الوثيقة الاقتصادية اشسويتوا فيها؟ وسجل يا تاريخ.

٭ رياض العدساني: الوثيقة رديناها وأعادوا صياغتها وردوها للمجلس وكانت خربانة ورديناها لهم.

٭ عبدالله الرومي: هناك أموال ومليارات تنفق على برامج ومشاريع، وعندما نراها لا يوجد تناسب على ارض الواقع، وهناك من يخالف القوانين ويهدر القوانين.

هل صحيح ان هناك مداولات حقيقية في مجلس الوزراء؟ قانون صدر عام 2014 وهو هيئة الطرق أصله مشروع حكومي بمعنى ان الحكومة المفترض تدارسته في مجلس الوزراء وفيه وزراء الداخلية والأشغال والصحة والبلدية، فلماذا لم يعترضوا حينها؟

وتأتي وتقنعني اليوم بأن هناك مداولات في مجلس الوزراء، بهذه الطريقة لا تدار الدولة ولا نحافظ على كيان الدولة.

نعاني من 500 مليون في الميزانية السابقة الى اين نعطيها ولمن نعطيها؟ هل لهيئة الطرق ام لمجلس الوزراء ام لمن؟

أين القرار المؤسس في مجلس الوزراء؟ يعصرنا الألم والحسرة على بلدنا في كيفية إدارة الأمور، الطلبة اعترضوا على قرار وزير التربية منع الغش ونقل المديرين، فالمجتمع أصبح غير زمان، هذا الشعب يستوحي سلوكه من حكومته.

كنت أتوقع انه بعدما دعونا رئيس الوزراء في مناقشة هيئة الطرق كنت أتوقع ان تتغير الأمور، لكن إلى الآن لم يتغير شيء وكأن الأمر لا يعنيهم وكأن الـ 500 مليون دينار لا تعنيهم، فهذا نموذج قانون لا يستطيعون تطبيقه، فكيف تديرون مدينة الحرير والمشاريع الكبرى؟

القضية قضية بلد وحكم لأنكم أنتم الحكام وليس نحن ونحن متمسكون بكم، لكن الإدارة مترهلة وغير قادرة على أن تدير، الى الآن لا تستطيعون قول انهم عجزوا عن تطبيق قانون هيئة الطرق فلنعدل.

٭ وزير المالية: ذكر موضوع تحصيل مستحقات الحكومة في 31/3/2017 1.3 مليار وهي مبالغ متراكمة، وهناك قضايا مرفوعة وهناك مبالغ مصروفة لموظفين سواء بالزيادة او النقص، وهناك مبالغ من شحنات نفط، الحكومة قامت بإجراءات لتحصيل هذه المبالغ، فتمت مخاطبة جميع الأجهزة الحكومية وكثير من الجهات بدأت تسدد المبالغ المستحقة عليها، هناك إجراءات بدأنا باتخاذها وكل المبالغ هي مطالبات حكومية ـ حكومية، ومستعدون لوضع كامل وتفصيلي بكل هذه المبالغ وكل جهة على حدة.

٭ عدنان عبدالصمد: يفترض وزير المالية عرض هذه التفصيلات في اللجنة وليس الآن معالي الوزير.

قانون هيئة الطرق منذ 2014 ولم يطبق واكتشفنا ان عدم تطبيقه كان بسبب الاختلاف عمن هو سيشغل منصب المدير، والآن بعدما جاء المدير ماذا حدث؟ ولا شيء، أنا الآن متحمس لإلغائها، والأجهزة الرقابية تقول لا أستطيع مراقبة 500 مليون دينار ولا يوجد موظفون ولا هيكل مالي او إداري.

٭ نايف الحجرف: سنزود اللجنة بالإجراءات المتخذة وبدأنا نحصل مبالغ مستحقة للدولة من الجهات الأخرى.

٭ خليل عبدالله: نعيب على لجنة الميزانيات الاعتماد الكامل على تقارير ديوان المحاسبة لأن الديوان يمارس الكثير من الملاحظات وعلى سبيل المثال قانون ديوان المحاسبة في المادة 82 تنص على مراقبة وزارة المالية لديوان المحاسبة، ونرجو من الاخوة في لجنة الميزانيات مراجعة هذا الأمر، والأسامي والمفروض توجيه الأموال للصحة والتربية والتعليم العالي وهل يعقل 10% من الميزانية للصحة و2% للتربية ويفترض داخل اللجنة يقولون نقع الميزانية واشرب مايها والمعوقات التي تسببت بالحالة المزرية لازالت قائمة للأسف ومن ثم تشتكي من الفساد المفترض حلول جذابة، وهناك سلوك للمسؤولية ومع الموظفين الشباب والآن دور الشباب في إدارة الدولة.

٭ خالد الروضان: هناك تنسيق بين وزارة التجارة ووزارة التربية وكذلك التطبيقي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

٭ خليل عبدالله: هل الحكومة مستعدة لتهيئة الشباب لسوق العمل وما في تحقيق بل يوجد تخبيط.

٭ عدنان عبدالصمد: لا نعتمد في كل شيء على ملاحظات المحاسبة ومن خلال النقاش اللجنة تكون قناعتها وهناك كذلك جهاز المراقبين الماليين وهو جهاز رقابي مسبق ووزارة المالية تراقب ديوان المحاسبة.

٭ صفاء الهاشم: ما راح أزيد على كلام الاخوان النواب وهل سيتم تلافي الأخطاء واللعب في التنفيع والسؤال هل لدينا حركة إدارية للدولة، والكلام اليوم لرئيس مجلس الوزراء وأنا من جيل عبدالله السالم وصباح السالم وجابر الأحمد وصباح الأحمد.

والأسرة العادلة الحاكمة زرعت فيها الولاء وقوة مجتمعنا تكون بالنسيج الاجتماعي شنو الطائفية والقبلية في جلسة الاستجوابات من هو الذي جعل مجتمعنا متفككا وأنا أتحدث الديموقراطية وأنا أمثل الأغلبية الصامتة والسكن والصحة والتعليم والبطالة أولويات معروفة والمفترض ما تقول انك مستاء من الفساد ونشاهد الملايين تتطاير يمين ويسار وكفروا الأوادم بالعملية الديموقراطية وما يقال بالدواوين النسائية أخطر من الدواوين الرجالية.

والوزراء ضعاف وكل وزير لابس دشداشة أكبر منه وأنا محبطة لأني أمثل القبيلة وما عندنا سالفة بالمجلس إلا تجنيس أو عفو وأنا بدلك 250 دينارا من راتبي مقابل 29 ألف دينار وأرجعها 45 ألف دينار، وللأسف مالنا سالفة إلا عفوا وجناسي ودولة ثرية بكل المقومات، حرام عليكم حرام والوزراء بوادي والمجلس بوادي ومعاناة المواطن في صباح الأحمد السكنية والروائح الكريهة وبدأ يصير عندي بالكويت طبقة فقراء والإحباط وصلني أنا وتعبت من التجاهل وما يقال بالدواوين أصبح خطيرا وكم الانتقاد خطير وحاجات المواطنين مو لعبة.

٭ عبدالكريم الكندري: وين هذا الكلام ليه ما شفناه في كتاب عدم التعاون ولا الكلام بالقاعة مؤقت الفعل لا.

٭ صفاء الهاشم: أنا أول من استجوب رئيس الوزراء وأي استجواب ما ينبغي إلا بمحاصصة وشفنا بعد الاستجواب فيديو عنصري والحكومة إذا ما صلحت من نفسها وكان موقفي الاستقالة وأنت معاي الاخ عبدالكريم وبعض الوزراء يشتكون.

٭ حمدان العازمي: اتركي الاستجواب السابق في استجوابين قبله ليش ما وقعتي والفيديو طلع بناء على ظلم.

٭ أنس الصالح: في جلسة لمناقشة الميزانيات ورئيس الحكومة على رأس عمله وهو مسؤول عن السياسة العامة وكل وزارة بوزيرها مسؤولون عن أعمالهم.

٭ صفاء الهاشم: وأنت يا حمدان حطيت اسمك في استجوابات سابقة حتى تقولي.

٭ حمدان العازمي: ليش ما حطيتي اسمچ بكتاب عدم التعاون والظلم وضعناه في بند ومحور وأنا ما استجوب لمصالح تجارية.

٭ عدنان عبدالصمد: قدمنا مشروعات استثمارية على أساس ان هناك قطاعات تنتظر هذه الميزانية، فأرجو ألا نخرج إلا بعد اقرار هذه للميزانية.

ويا وزير النفط إلى الآن لم تصلنا ميزانية مؤسسة البترول.

٭ علي الدقباسي: هذا الاحتقان الحادث في المجلس هو انعكاس لما هو حادث في المجتمع نتيجة عدم الوصول إلى اهدافنا العادية المشروعة ولا أتكلم عن مفاعل نووي أو مشاريع نووية أتكلم عن مشاريع بسيطة، وأقول رفقا بالكويت والوحدة الوطنية، ولسنا ملائكة أو معصومين من الخطأ نحن نمر بظروف صعبة ونحتاج أن نكون نموذجا للشارع. لا توجد تنمية بدون استقرار ولا يوجد استقرار ما لم يكن هناك تعاون وفق المادة 50 من الدستور وأقول ان المواطن الكويتي ظل ينتظر فرص عمل فنرجو عدم رد قانون خفض سن التقاعد، وإلا سيكون نوعا من أنواع عدم التعاون، لكن لا نريد الوصول إلى طريق مسدود، والقانون بإذن الله عابر ونحن على أبواب شهر رمضان. الحكومة تكلمت عن تطوير مدينة الحرير والجزر وهذه المشاريع من ضمنها إنشاء مدينتين سكنيتين هما الصابرية وشمال الصبية وكفيلتان باستيعاب 250 ألف كويتي.

قانون مهم ومدرج على جدول أعمال المجلس يتصل بتعديل الدوائر الانتخابية وإلا سوف ترون كثيرا من الناس يشعرون بالاحتقان لأن تمثيلهم أمام الدولة غير متساو، الناس تعتقد أنهم ليسوا متساوين أمام الدولة إذا كنت حكومتنا جادة في بسط العدالة فعليها تعديل النظام الانتخابي. لدى الحكومة الفرصة لمد يد التعاون من خلال عدم رد قانون خفض سن التقاعد، ولن يكون هناك عدل وتكافؤ فرصص ما لم يتعدل النظام الانتخابي.

٭ سعدون حماد: نحن نناقش ميزانيات يفترض ان تتكلم من أرقام وما نلاحظه هو نقاش عام.

هيئة النقل، قالوا انه تم نقل 500 مليون دينار إلى وزار الاشغال، وقدموا الاخوان اقتراحا بالغاء هيئة النقل.

لأن هناك خلطا فيما يخص الاختصاصات، فلا داعي للتوسع في انشاء الهيئات.

٭ أسامة الشاهين: حرص الدستور والدساتير السابقة تضمنت حق الشعب في الرقابة على امواله وفي 1938 ايضا نص على حق الشعب في الرقابة وقرر هذا الحق الديمقراطي للشعوب، وسنناقش الميزانيات واحدة واحدة لمدة شهر ونصف الشهر ابتداء من مخصصات رئيس الدولة الى أصغر ميزانية.

نشيد بتوجه لجنة الميزانيات بالبدء في النفقات الرأسمالية لانشاء المشاريع الكبرى ولا تتعطل فهو توجه حميد للجنة الميزانيات.

أتفق على استغراب خلو هذه المشاريع من المشاريع الانتاجية اين المشاريع التي ستخلق وظائف ونبارك افتتاح مبنى طيران الجزيرة الجديد، ولكن أين المشاريع الانتاجية؟

في 14 موضوعا خلافيا بين الحكومة وديوان المحاسبة رفعوا الى مجلس الوزراء واصطف المجلس جانب الوزارات وهذه كانت محل استغراب، ويجب تعديل التشريع لاعطاء الديوان الحق في وقف هذه الأمور.

بعض الموظفين في الديوان الأميري يسيئون استغلال الوظيفة وبسبب ذلك يستمر التضخم في الديوان الأميري وحتى جاء في المرتبة السادسة في النفقات تم دفع مبلغ 217 ألفا للسيارة الواحدة من 19 سيارة في الديوان الأميري ونتفاجأ بملاحظة ديوان المحاسبة ان هذه الترسية تمت بالأمر المباشر ودون التفاوض مع اللجنة الموردة.

٭ عبدالوهاب البابطين: لا يمكن فصل الوضع السياسي عن الوضع الاقتصادي عما نناقشه اليوم في الميزانيات، فلعل ما حدث في جلسة الاستجوابات أدت الى طرح عنصري فئوي قبلي وهو انعكاس لما أتى من نتائج الصوت الواحد ولذلك قدم طلب امس بالنظر في قوانين الانتخابات.

هذا المكان هو مكان يجب فيه ان نتحدث عن أمور فنية بحتة بعيدا عن التحزب والفئوية والعنصرية ويجب علينا ان نبتعد عن كل الحسابات الاخرى وسبب الصوت الواحد قد ظهر على الصوت الواحد.

نتحدث عن 200 مليون من حساب العهد وما الذي أوصل الحساب إلى 6 مليارات. هذا يعني عدم التزام الوزراء بالسياسات العامة، لا يمكن ان نفصل كل تلك الأمور عن بعضها، في الاستجواب السابق سجلت عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وهو ما سوف استمر فيه ما لم تعدل السلبيات. بالنسبة للضرائب، قدموا للشعب الكويتي حتى يقدم لكم. غير ذلك لن يكون الأمر مقبولا أبدا وتحديدا فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وسبق أن صرحت سابقا أن إقرار ضريبة القيمة المضافة هو إقرار بعدم التعاون مع الحكومة. سوف أصوت بالرفض على هذا التقرير لسببين الأول الديوان الاميري ما علاقته بتنفيذ المشاريع وهو من نفذ مستشفى الجهراء. وكذلك قضية مستشفى جابر. هذا اعتراف بأننا لا يوجد لدينا حكومة. المستشفيات من اختصاص وزارة الصحة وليس الديوان الاميري. لماذا مستشفى الجهراء ينفذه الديوان الاميري. وسمعت ان أحد الوزراء بأن هذا آخر مشروع سينفذه الديوان. لكن أنا أتحدث عن دستور وليس آخر مشروع. هناك عصابات تريد الانتقام من المهندس الشريف أحمد الحصان.

٭ الدمخي «ميزانيات»: هناك خلاف حول قضية هيئة الطرق.

٭ البابطين: تحدثت عن الهيئة لأن هناك خلافا ما أعنيه هناك هجوم غير عادي على هيئة الطرق وهناك جهات حكومية لم تزود الهيئة بأشخاصها حتى لا تعمل وأريد أن أبين أن هناك أمورا تحصل ضد الشخص الشريف المهندس أحمد الحصان.

٭ عبدالله الرومي: أنا تحدثت عن الطرق قبل وجود الحصان وأنا طرحي ليس شخصاني. القانون صدر منذ 2014 والحكومة غير قادرة على تنفيذه، ونحن اغلبية في اللجنة ضد الهيئة نحن ضدها لأن الحكومة عاجزة عن تنفيذ القانون والداخلية رافضة تنقل لها.

٭ عبدالوهاب البابطين: الأخ الرومي والدمخي فوق الكلام الذي تحدثت عنه وأنا أعني طرفا في الحكومة.

٭ جمعان الحربش: التقرير تناول المناقصات التي ذكرها ديوان المحاسبة والوزير استخدم المادة 13 وأحالها إلى مجلس الوزراء وهذه المادة تتيح هذا الأمر ولكن تم الإسراف في استخدام هذه المادة وأحد العقود صفقة «اليوروفايتر» لذلك تقدمت بتعديل تشريعي يخص قانون ديوان المحاسبة ويجب أن تكون هناك رقابة مالية بالإضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة.

وهو اجراء قانوني عليه علامة استفهام والحل في تعديل تشريعي وهناك حادثة تتكرر باعطاء أسعار غير حقيقية وهذا ما حصل في عقب «عافية» ويجب حجب مثل هذه الشركات ويجب حجب اسماء المؤسسين ولكن لا يمكن الفصل بين الوضع السياسي والميزانيات والصوت الواحد الذي خرج بمرسوم ضرورة وما حصل بالشهر الماضي برز واضحا للعيان كيف الصوت الواحد عزز كل التعصبات الموجودة، وأدعو لاقرار قانون انتخابي جديد.

٭ عبدالله فهاد: ما يحصل دليل على تخبط الادارة الحكومية و5 جهات هي الاكثر استحواذا على هذه المشاريع لذلك الناس لا تشعر بهذه المشاريع لان هناك اختلالا بالارقام والجهات المستحوذة وعقلية «الشينكو» مسيطرة على من ينفذ الخطط والمنافذ الحدودية شيء لا يليق بالدولة.

والبنية التحتية متهالكة وماذا ينفع جسر معلق وهناك مبان مهترئة ولا توجد خارطة طريق لتنفيذ مثل هذه المشاريع، وهيئة الطرق بدأت بالعمل وكنت في السابق موقعا على الغائها لتحقيق التنمية المستدامة وكل دول الخليج انتهت من السكة الحديد الا الكويت.

٭ محمد الهدية: نتحدث عن رؤية الحكومة وما تتطلع له من تطور وهذا كلام انشائي والواقع يختلف عن هذا الأمر وما حصل بانتخابات المجلس البلدي ومرسوم الدوائر ظالم كذلك الأمور ورسخت مفاهيم ومبادئ نحاول تجنبها وما يحصل من ديوان المحاسبة على الاعتراض على بعض المشاريع واللجوء الى مجلس الوزراء وهو جهة غير حيادية وكل المواضيع تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي مجلس الوزراء يأخذ رأي الجهة التابعة له.

والهدف الأساسي من انشاء الهيئات فك التشابك بالاختصاصات وهيئة الطرق انشئت من اربع سنوات وحتى اليوم لم يتم نقل إلا قطاع الطرق في وزارة الاشغال والبلدية والداخلية والمواصلات لديهم اعتراض حول هذا الامر وهناك خلاف بين وزير الأشغال وهيئة الطرق وهناك خلاف ولا يمكن ان الهيئة تعمل بهذا الشكل والسؤال لماذا انشئت هذه الهيئة، والفكرة لدى الحكومة وهي حكومة تمشي على البركة وحتى ميزانية الهيئة في وزارة الأشغال وما يحصل الان غير صحيح.

٭ أنس الصالح: لإزالة أي لبس ذكر من النواب ان هناك 200 مشروع وافق عليها مجلس الوزراء، وأؤكد ان ما رفع لمجلس الوزراء 41 مناقصة، وما تمت الموافقة عليه 9 مناقصات فقط، وإليه مناقشة المشروع واضحة والخلاف مع ديوان المحاسبة يحال الى لجنة فنية تسمى لجنة حسم الخلاف والديوان للأسف يعتذر عن الحضور.

٭ محمد الهدية: كلام الوزير الصالح غير صحيح وهي 14 مشروعا تمت الموافقة عليها وتمثل 9 جهات لا 41.

٭ أنس الصالح: 9 مشاريع فقط تمت الموافقة عليها من اصل هذه المشاريع، وسأزود النائب بتقرير فني حول ذلك.

اعتماد تقدير توصية (3):

ـ المصروفات 3 مليارات و278 مليونا و372.

(موافقة عامة)

هيئة الطرق

الإيرادات 130 ألفا.

المصروفات 13 مليونا و86 ألف دينار.

مجلس الوزراء يعيد مشروعي قصر العدل وحديقة الشهيد اللذين لم يكونا مدرجين ضمن مشاريع الديوان والآن تم إدراجهما مع التعهد بأن تكون آخر مشاريع الديوان.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 44، موافقة 40، عدم موافقة 4.

موافقة ويحال الى الحكومة.

٭ مرزوق الغانم: نشكر رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات، وأذكركم أخذت موافقة المجلس على تعديل جلسات بدء الجلسات.

قدمنا الجلسة 12 و13/6 إلى جلسة 28 مايو و31 مايو

28 جلسة خاصة

29 عادية

30 عادية

31 مايو خاصة

كل عام وأنتم بخير، الجلسات في رمضان تبدأ الساعة 12 بعد صلاة الظهر.

٭ عدنان عبدالصمد: أتقدم لكم وزملائي أعضاء اللجنة على الدعم الذي كنا نلقاه في لجنة الميزانيات، وميزانية مؤسسة البترول لم تأت إلى الآن ونسأل الله.

٭ بخيت الرشيدي: يوم الاثنين سوف يعتمدها مجلس الوزراء وترفع للمجلس.

٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة الى الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين 28 مايو، مبارك عليكم الشهر، وكل عام وأنتم بخير.