جزاع القحص: على الحكومة منح المرأة الكويتية حقوقها كاملة لجدارتها في تسيد المراكز القيادية

دعا مرشح الدائرة الرابعة جزاع القحص الى منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة ، مشيرا الى ان الدستور الكويتي كفل حق المواطنين كافة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .

وقال القحص ان المرأة الكويتية اثبتت جدارتها في تسيد المراكز القيادية في الوزارات والسفارات والادارات العامة ، داعيا الحكومة الى رفع نسبة المرأة في تولي المراكز القيادية التي لاتزال المرأة تشكل نسبة ضئيلة فيها .

واضاف ان حقوق المرأة الكويتية مسلوبة على الرغم من حصولها على حق الترشح والانتخاب والذي هو ليس نهاية المطاف موضحا ان حق المرأة في برنامجه الانتخابي يتضمن المطالبة بحقوق المرأة كاملة لاسيما ما يتعلق بالوظيفة والتقاعد والمسكن وغيرها ، ومعاملة ابناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتين معاملة الكويتين مؤكدا على ان ابن الكويتية لا يقل شأنا عن الكويتين وتحصين زوجها من القرارات الارتجالية التي تتخذها وزارة الداخلية كما يحصل الان .

وتابع ثمة بعض الحقوق المهمة التي لاتزال المرأة الكويتية تعاني منها كالقرض الاسكاني مثلا مشيرا الى ان بنك التسليف لايزال يماطل في حصولها على القرض ، وكذا الكويتية المتزوجة من غير الكويتي فهل من المعقول ان تعاني من شظف العيش الكريم والكويت والحمد لله حباها بخيرات كثيرة والدستور كفل لها حياة كريمة اسوة بأخيها الرجل ، هذا عدا المعاناة التي يعيشها ابنائها كل يوم مؤكدا من جديد على حق اولادها في الحصول على اقامة دائمة ومعاملة ابنائها معاملة الكويتيين في التعليم والطبابة والتوظيف .

واوضح القحص ان وزيرة الشؤون تبتكر كل يوم قرارات من شأنها ان تنتقص من حق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مشيرا الى ان وقف المساعدات التي اقدمت عليه الوزيرة في الآونة الاخيرة هو انتهاك واضح لكرامة المرأة الكويتية في الحصول على معيشة لائقة لها ولأبنائها ،ملوحا الى انه لو وصل الى المجلس سيستجوب الوزيرة ازاء ما اتخذته من قرارات تعسفية غير مسبوقة .

وجدد القحص تأكيده في دعوته الحكومة على حل مشكلة المرأة الكويتية ، لافتا الى ان الحكومة لو احسنت النية لحل قضية معينة سوف تحلها لكنها تضع العراقيل كعادتها في حل القضايا الشعبية .

 وقال القحص ان عدم منح المرأة حقوقها كاملة يعد خيارا حكوميا غير موفقا لاسيما وانها تشكل الغالبية العظمى من الكويتين .

وختم القحص تصريحه بدعوة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها الوطنية في وضع الية جديدة تدفع باتجاه رفع مستوى المرأة لضمان حصولها على حقوقها كاملة وفق ما اكده دستورنا العادل .