ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر صباح الأحمد في قصر بيان أمس اجتماعا للمجلس الأعلى للبيئة.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس الشيخة أمثال الأحمد والشيخ د.إبراهيم الدعيج الصباح ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي ود.جاسم بشارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد.
وأعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة ومقرر المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان المجلس استعرض جهود الجهات المعنية لمتابعة الوضع البيئي في جون الكويت وتحديد متطلبات حماية البيئة البحرية، حيث أكد على تكليف الجهات المختصة بتركيب محطات معالجة مؤقتة على مجارير الأمطار وبعض المواقع التي تتطلب ذلك في الدولة، وأصدر المجلس عدة توصيات تتعلق باختصاصات جهات الدولة لحماية وتأهيل جون الكويت.
كما ناقش المجلس الوضع البيئي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث أكد اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على البيئة ومنها اعتماد جدول زمني لتوفير بدائل للوقود المستخدم في المحطات، واعتمد تضمين الطاقات البديلة كأحد الاشتراطات الملزمة عند إنشاء المباني الحكومية والنظر في إمكانية استغلال المباني القائمة لذات الغرض.
وتأكيدا من المجلس على استيفاء مشاريع الدولة لكل الاشتراطات البيئية فقد قرر المجلس تفويض الشيخ عبدالله الأحمد بتعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع أحكام المادة 120 من قانون حماية البيئة.
كما قرر المجلس إنشاء إدارات بيئية في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة بموجب أحكام المادة 119 من قانون حماية البيئة، وكلف الهيئة العامة للبيئة بتحديد نطاق عمل هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
واستمع المجلس لشرح من الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة حول مشاريع التعويضات البيئية، حيث كلف المجلس الأمانة العامة بتقديم تقرير متكامل عن نسب الإنجاز والجداول الزمنية لكل مشروع على حدة ومعوقات التنفيذ للمناقشة في الاجتماع المقبل.
