أوقفت لجان خاصة، أكثر من 1200 قطعة أرض في مواقع متفرقة من محافظة جدة لواقعها في مجاري السيول وبطون الأودية استناداً للقرار الذي يوقف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام لمثل هذه الأراضي.
وتأتي هذه التطورات للحد من البناء في مجاري السيول، تفادياً لمخاطر الأمطار والسيول منذ حادثة سيول جدة 2008م، والتي تسبب في حدوث أضرار كبيرة بالمحافظة.
وشرعت أمانة جدة، منذ تلك اللحظة بدراسة المخططات الواقعة شمال جدة، والتي يقدر عددها بنحو 141 مخططاً، سواء الرئيسة أم الثانوية أم الأولية، وتمّ حصر عدد من قطع الأراضي لإيقاف عنها بعض الخدمات.
وكانت الأمانة قد أعلنت قبل عدة أعوام إيقاف الخدمات عن 7250 قطعة أرض تقع في مخططات شمال جدة ضمن حرم مجاري السيول والأودية والمحددة من هيئة المساحة الجيولوجية، لتضاف إلى 8500 قطعة تم إيقاف الخدمات عنها في مخططات شرق جدة.
