المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

جامعة نجران تكشف أسباب توظيف ابن أحد العمداء معيدا في كلية العلوم الإدارية

كشفت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة نجران، في توضيح، تفاصيل ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن توظيف ابن أحد العمداء معيدا في كلية العلوم الإدارية بالجامعة.

وقالت الجامعة في توضيحها، أنها أعلنت عن وظائف تعليمية وأكاديمية في 10  رجب لعام 1437هـ وتم التقديم عليها إلكترونيا وفق الوظائف المطروحة.

وأضافت، أن الجامعة اعتمدت في هذه المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات على وظيفة الإعادة على معيارين اثنين فقط وهما معدل الشهادة الجامعية واختبار القدرات للجامعيين (نسبة ٧٠٪‏ من معدل الشهادة الجامعية، و ٣٠٪‏ من درجة القدرات للجامعيين)  كعنصري مفاضلة فقط.

وأشارت إلى أن الجامعة استبعدت عنصر المقابلة الشخصية، والاختبار التحريري من جميع مفاضلات اختبارات المعيدين والمعيدات واكتفت فقط بالنسبة الموزونة لمعدل الشهادة الجامعية، واختبار القدرات للجامعيين .

وأوضحت أن المتقدم عبدالرحمن محمد سلطان تقدم على وظيفة معيد في كلية العلوم الإدارية عن طريق البوابة الإلكترونية وكان الأعلى في النسبة الموزونة ( ٧٠ ٪‏ المعدل في الشهادة الجامعية + ٣٠٪‏ في اختبار قدرات الجامعيين) بين المتقدمين على وظيفة معيد (مرفق صورة الذين تم تعيينهم ) حيث حصل المتقدم على معدل 4.51 ودرجته في اختبارات القدرات الجامعيين 85.

وعلى ضوئه، تم تعيينه معيداً بموجب مفاضلة حسب الأنظمة المتبعة في التعيين على الوظائف الأكاديمية ثم تمت الإجراءات التنفيذية للتعيين على الوظيفة من خلال النقل والتعيين حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في الخدمة المدنية  حيث نقل من كادر إلى كادر آخر.

وألمحت إلى أنه تم إعطاء خريج جامعة نجران (كما يظهر في نتيجة الذين تم تعيينهم في المرفق ) أولوية رغم انخفاض معدله ؛ حيث حصل على معدل 3.84، ودرجته في اختبار قدرات الجامعيين 70، وذلك وفقاً للنظام المتبع في جامعة نجران في إعطاء الأولوية لخريجيها وخريجاتها .

وأكدت الجامعة في توضيحها، أن جميع هذه الإجراءات اتخذت المسار الأكاديمي النظامي  من مجلس القسم مروراً بمجلس الكلية، فاللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات، ثم مجلس الجامعة، مشيرة إلى أن عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لتوضح ذلك من منطلق الشفافية، وإيضاح الصورة للرأي العام، مع احتفاظها بحقها القانوني والنظامي حيال ما ينشر من اتهامات باطلة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى