بينت مصادر مطلعة أن بعض المعنيين بالإدارة الجامعية ينتظرون إقرار ميزانية العام الدراسي المقبل 1أبريل المقبل، لسداد التزاماتها للعام الدراسي الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مستحقات متنوعة على الجامعة لم تجد طريقا للصرف في ظل أزمة الجامعة المالية، أبرزها بعض مستحقات الأساتذة والموظفين، فضلا عن تأجيل العديد من الأنشطة الطلابية بانتظار «الانفراج المالي».
ولفتت إلى أن سداد الالتزامات السابقة بالميزانية الجديدة لا يعتبر حلا للأزمة المالية، بل تراكما لها، حيث إن الميزانية التي ستصرف للجامعة ستكون مخصصة للالتزامات المالية في السنة المقبلة، بالتالي ستكون الجامعة في أزمة للعام المقبل كونها ستصرف الميزانية على التزامات سابقة، الأمر الذي قد يحل أيضا بالصرف من الميزانية المقبلة، مما يعني تكرارا للأزمة ما لم يتم تعزيز الميزانية.
