ذكر تقرير بنك MFUG الياباني أن الكويت لديها أقوى ميزانية حكومية بين دول الخليج نظرا لما تمتلكه الحكومة من ثروة رسمية تقدر بـ 628 مليار دولار يمثل إجمالي أصول الصندوق السيادي الكويتي والودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي واحتياطي النقد الأجنبي في بنك الكويت المركزي وهي تعادل 454% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأشار البنك إلى ان القوة المالية للكويت لم تنعكس بعد على المشهد الاقتصادي العام ولخص ذلك في النقاط الآتية:
– تمــر وتيــرة تنفيذ المشروعات التنموية والتي تم الإعلان عن بعضها بخطة كويت جديدة رؤية 2035 ببطء على الرغم من توافر الموارد.
– هناك معوقات قانونية وتشريعية لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي للكويت، حيث تحتاج الحكومة الى تمرير قانون الدين العام في ظل تحويل 10% من إيراداتها السنوية الى صندوق الأجيال القادمة دون سرعة في إنهاء وتمرير القانون من جانب مجلس الأمة.
– مطالبة بعض نواب مجلس الأمة بفرض ضرائب على التحويلات المالية وتقليص أعداد الوافدين في ظل الحاجة الى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.
توقعات المدى القريب
توقع بنك MFUG أن تصل أسعار النفط إلى 79.1 دولارا و82.3 دولارا في المتوسط خلال العامين 2019 و2020 على التوالي وتوقع التقرير ان تشهد ميزانية الكويت فوائض كبيرة خاصة باستبعاد تحويل 10% لصندوق احتياطي الأجيال في ظل تلك الأسعار المتوقعة وهو ما سينعكس على فوائض بالميزان التجاري والحساب الجاري للبلاد.
كذلك توقع التقرير ان تزداد عوائد الصندوق السيادي الكويتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة على الديون السيادية في ظل مواصلة الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة.
لكم سنة تكفي الثروة؟
أوضح التقرير في رسم بياني أن الكويت لديها احتياطيات مالية قوية تكفي لتأمين احتياجاتها التمويلية المتزايدة بافتراض استمرار نمو عدد السكان وتمويل خطط الإنفاق الاستثماري وبناء على نقطة تعادل لميزانية العام المالي الحالي عند 47 دولارا للبرميل وضع البنك سيناريوهين كالتالي:
– في حالة ثبات أسعار النفط في المتوسط عند 50 دولارا للبرميل فإن الثروة السيادية للكويت تكفيها لسد احتياجاتها المالية لأكثر من 30 سنة مقبلة.
– في حالة ثبات أسعار النفط في المتوسط عند 30 دولارا للبرميل فإن الثروة السيادية للكويت تكفيها لسد احتياجاتها المالية لـ 18 سنة مقبلة.
الدين العام والمعارضة الداخلية
توقع التقرير وفقا لأسعار النفط والتوقعات الخاصة بالمصروفات والإيرادات أن يواصل الدين العام الحكومي للكويت (يشمل الدين الداخلي والخارجي) الزيادة ويصل الى 39 مليار دولار بنهاية العام المقبل بما يمثل 27% من الناتج المحلي للكويت.
وتوقع التقرير ان يزداد الدين العام للكويت ليصل الى 66 مليار دولار بحلول 2022 بما يمثل وقتها قرابة 39% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير الى ان رفع سقف الدين العام يشهد معارضة من نواب مجلس الأمة وان تلك المقاومة تزداد شراسة في ظل ارتفاع أسعار النفط والتي تنعكس إيجابا بالفوائض في الميزانية.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تسجيل ميزانية الكويت فوائض بـ2.2 مليار دينار في النصف الأول من العام المالي 2018/ 2019 بعد اقتطاع 10% من إيرادات الدولة لصالح صندوق احتياطي الأجيال المقبلة.
- توقعات بفوائض كبيرة بالميزانية والحساب الجاري خلال العامين المقبلين
