المصدر :البيان
تستعد تونس لاستقبال العام الجديد بكثير من الأمل المحفوف بتحديات تفرضها التحوّلات السياسية وأوضاع الاقتصاد، ما يجعل من 2022 عاماً مصيرياً في تاريخ البلاد، لاسيما أنه يأتي بعد 10 سنوات من تجربة حركة النهضة الإخوانية الفاشلة في الحكم.
ومن المنتظر انطلاق حوار شعبي مفتوح في مختلف أنحاء البلاد مطلع يناير المقبل، اعتماداً على المنصات الإلكترونية، بهدف تلقي مقترحات التونسيين للمرحلة المقبلة، لاسيّما فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية، وشكل النظام السياسي الذي ينادي الفاعلون السياسيون بإعادته إلى النموذج الرئاسي، بعد الفشل الذريع للنظام البرلماني المعدّل خلال السنوات الماضية، والذي تجسّد في تشتت السلطات التنفيذية، وتراجع قدرات الدولة على فرض سلطاتها.
ويعوّل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على مشاركة شعبية واسعة، لاسيما من فئة الشباب، في الاستشارة التي ستستمر 75 يوماً، كبديل للحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الوطنية.
وينتظر استمرار الحوار الشعبي حتى 20 مارس المقبل، تمهيداً لطرح المقترحات الشعبية ودراستها على الصعد المحلية والجهوية والوطنية، وتوحيد توجهاتها العامة ضمن بنود تتعلق إما بإدخال تعديلات دستورية أو كتابة دستور جديد يكون منطلقاً لتدشين عهد الجمهورية الثالثة، وطبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده لاحقاً، والذي سيفرض التعديلات المنتظر إدخالها على القانون الانتخابي، وما إذا سيتم الاعتماد على القائمات الحزبية أو الفردية، قبل طرح الأمر للاستفتاء الشعبي أواخر يوليو. ويرجّح مراقبون، أن تحصل المقترحات المدعومة من الرئيس سعيّد بتأييد شعبي واسع، وهو ما تؤكده مختلف استطلاعات الرأي التي يتم تنظيمها شهرياً من قبل أكثر من مؤسسة متخصصة.
ويرى المحلل السياسي، منذر ثابت، أنّ العام المقبل سيكون عام التحولات المصيرية في تونس، نظراً لأهمية الأحداث المفصلية، لاسيّما التي ستكون منطلقاً لتشكيل ملامح المرحلة المقبلة. ولفت ثابت في تصريحات لـ «البيان»، إلى وجود تجاذبات حقيقية وخلافات حادة على أكثر من صعيد، وسط مخاوف من صدام مرتقب مع المعارضة السياسية والنقابات، مضيفاً: «لكن بالمقابل هناك تطلع لكسر حالة الجمود التي شهدتها تونس خلال السنوات الماضية نتيجة غياب الرؤى، وفشل النخب الحاكمة في إيجاد الحلول المجدية للأزمات المتلاحقة».
