أصدر القضاء العسكري التونسي الثلاثاء مذكرة توقيف بحق مسئول أمني كبير يشتبه بعلاقته برجل الأعمال شفيق جراية الموقوف منذ 23 مايو الحالي بتهم “الخيانة” و”الاعتداء على أمن الدولة” و”وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي”.
وقال مسئول رسمي رفيع المستوى لفرانس برس “تم اليوم في الواحدة فجرا إصدار بطاقة جلب بحق المدير العام (الحالي) للأمن السياحي، والرئيس السابق للوحدة الأمنية للبحث في جرائم الإرهاب في (منطقة) القرجاني، للتحقيق معه”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه ان المسئول الامني الموقوف “هو الان على ذمة قاضي التحقيق العسكري المتعهد بملف شفيق جراية”.
وأوضح ان شفيق جراية “توسّط (في وقت سابق) لصالح موقوفين مشتبه بهم في جرائم ارهابية، لدى هذا المسؤول عندما كان رئيسا لوحدة البحث في جرائم الارهاب في منطقة القرجاني”.
وأصبح مدير الامن السياحي اول مسؤول في الدولة يتم توقيفه للاشتباه في علاقته بشفيق جراية.
ومنذ 23 مايو الحالي وحتى اليوم أوقفت السلطات 11 شخصا اغلبهم رجال اعمال ومهربون بتهم الفساد و”التآمر” على أمن الدولة.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر الثلاثاء انه دعا رئيس الحكومة الى جلسة عامة في البرلمان لم يحدد تاريخها بعد، بهدف “النظر في تداعيات (..) ونتائج” التوقيفات الاخيرة.
وقال الناصر انه “هنّأ” رئيس الحكومة “بهذه المبادرة” في اشارة الى التوقيفات، و”بتجاوب الشعب معها”.
