نقلت شركة ماركت فوركاست للأبحاث عن تقرير أصدرته شركة غلوبل داتا حول سوق الانشاءات في الكويت خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، أن القيمة الاجمالية لكل المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها او التي تحت الدراسة في الكويت والتي تزيد قيمة الواحد منها على 25 مليون دولار، تبلغ نحو 81 مليار دينار، ويشمل جميع المشاريع في مختلف المراحل من مرحلة ما قبل التخطيط حتى مرحلة التنفيذ، مع العلم أن ما نسبته 74.5% من هذه المشاريع مازال في مرحلتي ما قبل التنفيذ، والتنفيذ كما في أبريل 2019.
ووفقا للتوقعات الخاصة بسوق الانشاءات في الكويت خلال الفترة المذكورة، قالت الشركة إن صناعة البناء والتشييد في الكويت عانت من تراجع في 2018 للعام الثالث بنسبة 4%، مسبوقة بتراجع سنوي قدره 1.4% و0.4% في عامي 2016 و2017 على التوالي، مبينة أن الكويت لم تصدّر في أكتوبر 2018 أي شحنات نفطية إلى الولايات المتحدة وهي المرة الأولى منذ 25 عاما، ما ادى الى نقص في الايرادات الحكومية، وبالتالي تقلص الاستثمارات في مشاريع البناء والانشاءات.
وتوقعت الشركة في تقريرها أن تتعافى هذه الصناعة خلال الفترة موضوع الدراسة (2019-2023) بفضل استثمارات في مشاريع البنية التحتية للنقل والطاقة ومشاريع البناء السكني.
وستستمد توقعات نمو صناعة الانشاءات خلال فترة الدراسة زخمها من رؤية الكويت 2035، التي تستثمر الحكومة بموجبها في البنية التحتية والسياحة وصناعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للطاقة المتجددة. وعلاوة على ذلك، قدمت وزارة التنمية الاقتصادية للحكومة في يناير الماضي خطة التنمية لعامي 2019-2020 المتعلقة بتطوير 135 مشروعا و32 خطة تتضمن استثمارات تناهز 3.5 مليارات دينار او نحو 11.7 مليار دولار بحلول 2020. وحسب التقديرات الحقيقية، توقعت الشركة أن تحقق صناعة الانشاءات معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 3.08% خلال الفترة المتوقعة بارتفاع ملحوظ عن 0.65% خلال فترة المراجعة بين عامي 2014 و2018.
الطاقة والمرافق
وتوقعت «غلوبل داتا» أن يسجل سوق إنشاءات الطاقة والمرافق معدل نمو سنوي مركب 7.91% بالقيمة الاسمية، بفضل قوة الاستثمارات في مشروعات الطاقة والمرافق. وتستهدف الحكومة زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط بنسبة 25% لترتفع من 3.2 ملايين برميل يوميا في 2017 إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، فضلا عن استهداف زيادة إنتاج الغاز من 5.7 ملايين متر مكعب يوميا في 2017 إلى 28.3 مليون متر مكعب يوميا بحلول 2020. كما تخطط الحكومة لاستثمار 33.8 مليار دينار في قطاع النفط والغاز بحلول 2022.
وقال التقرير إن تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية الشاملة وتنويع الاقتصاد للتحول لاقتصاد غير نفطي تمهيدا لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي ومالي وثقافي ودعم التنمية الاقتصادية تمثل عوامل من شأنها دعم النمو خلال فترة التوقعات لصناعة البناء والتشييد. وتسعى الخطة للاستثمار في البنية التحتية والسياحة وصناعات الخدمات وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة. ومن أجل تحقيق هذه المشاريع تعتزم الحكومة استثمار 30.2 مليار دينار بحلول 2023.
الإسكان والتطوير الحضري
وتوقعت «غلوبل داتا» أن يسجل سوق الإنشاءات السكنية معدل نمو سنوي مركب 5.99% من حيث التقديرات الاسمية، بفضل المساعي الحكومية لتوفير منازل بأسعار معقولة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما سيتم دعم السوق من خلال الزيادة السكانية والتطوير الحضري، وما تشهده الأوضاع الاقتصادية الإقليمية تطورات ايجابية. ففي مارس 2018، وقعت الهيئة العامة للرعاية السكنية اتفاقية بقيمة 29 مليون دينار مع شركة ليماك التركية لبناء 3260 وحدة سكنية في البلاد بحلول 2020 وهو الوقت المتوقع أن تسلم فيه الحكومة المواطنين 45 الف وحدة سكنية بأسعار معقولة.
تطوير البنية التحتية
وأخيرا سيتعزز النمو في فترة التوقعات بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة لرفع مستوى الطرق والموانئ والبنية التحتية للطيران في البلاد، فقد أعلنت الحكومة في مارس 2018 خططا لإنفاق 8 مليارات دينار على تطوير مشاريع طرق جديدة بهدف تسهيل تنفيذ 80 مشروعا لطرق جديدة، فضلا عن اهتمام الحكومة بتطوير ميناء مبارك الكبير وبتكلفة تقديرية تبلغ ملياري دينار بحلول 2019.
