شغل الملف الصحي والرعاية الصحة وتطوير المنظومة الصحية حيزا كبيرا من اهتمامات النواب وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 15 من الدستور الكويتي على أن تعنى الدولة بالصحة العامة.
ومن هذا المبدأ ركز النواب خلال دور الانعقاد الثالث على محاور عدة في هذا الملف بدءا من خطط الحكومة بشأن الرعاية الصحية أو التأمين الصحي على المتقاعدين مرورا بمطالباتهم بإنشاء المستشفيات الجديدة وانتهاء بملف العلاج بالخارج الذي حاز جانبا كبيرا من الاهتمام النيابي.
جاء ذلك في تقرير أعدته شبكة الدستور الإخبارية التابعة لمجلس الأمة تنشره «الأنباء» قال ان هذا التركيز النيابي ظهر بشأن الملف الصحي من خلال تقديم أكثر من 144 سؤالا من إجمالي عدد الأسئلة المقدمة في الدور الثالث، بالإضافة إلى 65 اقتراحا برغبة شملت أوجه تطوير الرعاية الصحية كافة، بالإضافة إلى إقرار 3 قوانين.
3 قوانين
ففي سياق الاهتمام النيابي بصحة المواطنين تم إقرار 3 قوانين تهتم بالشأن الصحي وهي قانون الصحة النفسية والتأمين الصحي على الأجانب وتعديل قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية فيما يتعلق بإنشاء المختبرات.
الصحة النفسية
وافق المجلس في جلسة 30 يناير 2019 على قانون رقم 14 لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية. ويهدف القانون إلى حماية المريض النفسي وحقوقه في رعاية صحية سليمة تضمن احترام آدميته وإرادته وحقه في تلقي العلاج وفق المعايير الطبيعة السليمة، خاصة في ظل ما يشهده الطب النفسي من تطور كبير في الآونة الأخيرة، إذ توافرت وسائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضى وشفائهم في مدد قصيرة، كما تغير مفهوم العلاج النفسي، ليصبح هدفه الأساسي علاج المريض، وإعادته إلى المجتمع والانخراط فيه، وليس عزله أو إقصاؤه بإيداعه في المنشآت النفسية. ويسري القانون على منشآت الصحة النفسية، وقد حددت تلك المنشآت بالمستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء أكانت عامة أم خاصة، وأقسام الطب النفسي بالمستشفيات العامة والخاصة، والمراكز والعيادات المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية. ويلزم القانون كل منشأة بأن تحتفظ بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به، ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون، وتنص المادة (4) إنشاء المجلس التنسيقي للصحة النفسية على أن يكون في وزارة الصحة ويشكل المجلس بقرار من وزير الصحة. ويجيز القانون وفقا للمادة (10) لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية بإحدى منشآت الصحة النفسية ويجوز لأي منهم أن يطلب خروجه إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن. ونصت المادة (13) على عدم جواز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، ووجود علامات واضحة تدل على مرض نفسي شديد، وذلك في الحالتين التاليتين:
1- وجود احتمال تدهور شديد وشيك للحالة النفسية.
2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو الآخرين.
واشترطت المادة (28) بألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها لمدة أخرى إلا بقرار من المجلس التنسيقي. ونصت المادة (36) على أنه لا يجوز تقييد حرية المريض جسديا أو عزله بأي وسيلة دون اتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتأكيدا لأهمية وضع الضمانات الكافية لعدم التعدي على حرية المريض بشكل خاص. وأناط القانون في المادة (37) بوزارة الصحة إنشاء مراكز إيواء لاستقبال المرضى الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المنشأة ويرفض أهلهم استقبالهم أو لا يقومون بحسن معاملتهم كأن يقومون بإيذائهم أو استغلالهم أو لتقدير الطبيب حاجتهم للبقاء بها كمرحلة مؤقتة بحيث يتاح لهم فرصة الحياة بوسط المجتمع. كما نصت المادة في الفقرة الأخيرة منها على جواز إحالة أي من المرضى لإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو مراكز الإيواء التابعة لأي جهة حكومية.
اقتراحان بقانون
قدم النواب اقتراحين بقانون بشأن ملف الرعاية الصحية أبرزهما تعديل المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة (كما تستمر للمرضى الذين يتلقون علاجهم بالخارج).
وتعديل المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة (ويستثنى من شرط الإقامة الدارسون في الخارج والمرضى المرافقون خلال فترة الدراسة أو العلاج في الخارج).
65 اقتراحاً برغبة
قدم النواب في دور الانعقاد الثالث ما يقارب الـ67 اقتراحا برغبة من أجل حث الحكومة على النهوض بالرعاية الصحية للمواطنين، وتطوير المنظومة الصحية التي من شأنها الارتقاء بصحة المواطنين، وجاءت تفاصيل هذا الاقتراحات كالتالي:
– تجهيز مستوصف «أبوفطيرة» بالمعدات والأفراد والطاقم الطبي والتمريضي وتشغيله على وجه السرعة، لاسيما أن المبنى موجود ومهجور منذ سنوات، واسترجاع مبنى تنمية المجتمع من الهيئة العامة للقوى العاملة حتى يستفيد أهالي المنطقة من «صالة المناسبات» الاجتماعية، وذلك بسبب عدم وجود أي بديل مناسب في منطقة أبوفطيرة.
– إنشاء مركز صحي مختص بعلاج حالات العقم وتزويده بالكوادر الطبية المتخصصة وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
– إنشاء مركز طبي عالمي في الكويت متخصص لعلاج حالات السرطان بأنواعه كافة مع تزويده بالكوادر الطبية العالمية المختصة، ويزود بأحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية ويدعم بالخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع هذه الأمراض.
– عدم منح أي تراخيص لفتح ناد صحي متخصص بالتدليك في المباني السكنية (الاستثمارية) وقصره فقط على المباني التجارية.
– إعادة النظر في تشكيل الهيكل التنظيمي لإدارة الخدمات التمريضية في وزارة الصحة والمناطق الصحية ورغبة في استيعاب الافتتاحات والتوسعات الجديدة من المستشفيات والمراكز الصحية، وتفعيل آلية الترشح للمناصب الإشرافية والقيادية وذلك طبقا لشروط ومعايير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية، وإقرار كادر خاص لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين، وتوفير حوافز وامتيازات تشجع المواطنين لدراسة التمريض والانخراط في هذه المهنة في القطاع الطبي الحكومي مع دعم هذه الشريحة.
– عدم إلزام مرافق المريض بالعودة إلى البلاد لتجديد إجازة مرافق مريض عند تجاوزها 6 شهور.
– عدم المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف المرافق للمريض المبتعث للعلاج بالخارج.
– تدشن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تطبيقا يحمل اسم «سهالة» يقدم من خلاله ذوو الإعاقة الأوراق المطلوبة للهيئة عن طريق ملف (PDF)، وبعد التدقيق عليها ترسل الهيئة رسالة لذوي الشأن تفيد بتسلم الأوراق ورقما خاص لتتبع المعاملة، وبعدها يتم إرسال رسالة بموعد المراجعة.
– فتح مستوصف صحي في منطقة جواخير الوفرة، وتزويده باللازم من المعدات الطبية والكادر الطبي والتمريضي، وتوفير نقطة إسعاف في هذه المنطقة للطوارئ.
– يصدر وزير الصحة قرارا بإضافة شريحة المواطنين من ذوي الإعاقة إلى أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وذلك للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي والمعروف باسم (عافية).
– قيام السيد وزير الصحة – وفقا للمادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي – بإصدار قرار بإضافة شريحة ربات البيوت الكويتيات البالغات من العمر 55 عاما إلى أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 وذلك للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي والمعروف باسم (عافية)، ويشترط لإضافة شريحة ربات البيوت البالغات من العمر 55 عاما ألا يكن مسجلات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – وعدم وجود أي دخل خاص بهن.
– السماح لذوي الإعاقة من فئة غير محددي الجنسية الحاصلين على بطاقات هوية إعاقة وبطاقات أمنية صالحة بالالتحاق بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع معاملتهم معاملة الكويتيين من ذوي الإعاقة.
– إنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض الدم.
– فتح مستوصف منطقة كبد على مدار (24) ساعة وخلال أيام العطلة الرسمية.
– تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من: الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تقوم بفحص الأغذية المستوردة والمنتجة محليا عبر القياسات الدولية المعتمدة، إضافة إلى تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية وتوحيدها بين متاجر البيع المختلفة التابعة للجمعيات التعاونية بحيث يكون لها تقرير نصف شهري بسلامة الأغذية وتقرير أسبوعي عن أسعار السلع والخدمات.
– صرف منحة الـ 10 آلاف دينار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (23) من القانون ر قم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكل معاق مهما تعددوا في الأسرة الواحدة.
– ربط النظام المعلوماتي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمراكز خدمة المواطن لاستخراج شهاداتهم وإنجاز معاملاتهم.
– اعتماد مرض الزهايمر (خرف الشيخوخة المبكر) (ALzheimers) إعاقة ذهنية شديدة بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات المعنية والمختصة بالدولة لجميع فئات الأعمار.
– إنشاء قسم متكامل الخدمات لأمراض كلى الأطفال في مستشفى الجهراء.
– إنشاء أفرع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في جميع المحافظات لإنجاز المعاملات المختلفة مثل: تجديد وإصدار شهادة الإعاقة وتحديد مواعيد اللجان الطبية.
– إنشاء مركز صحي في منطقة الدسمة يضم عيادات تخصصية شاملة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، ومختبر طبي متكامل حتى لا يضطر المريض للانتقال لمركز آخر لاستكمال الفحوصات.
– يتم إلزام أصحاب المطاعم والمقاهي وشركات التجهيزات الغذائية بوضع كاميرات لمراقبة وتسجيل أعمالهم على أن يكون هناك كشف دوري على تلك الكاميرات من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية في أي وقت للتأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح.
– اشتمال التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين على رسوم الاشتراك بالنوادي الصحية.
– تخصيص عيادة وشباك لصرف الأدوية للمواطنين فقط في مستوصف السالمية.
– إنشاء مختبرات مركزية في المناطق الحدودية وجميع الموانئ الكويتية مزودة بالخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لفحص الواردات الغذائية والمواد الاستهلاكية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل التصريح لها بالدخول للبلاد.
– السماح لأهالي منطقة السالمية بالمراجعة خلال الفترة الصباحية في جميع مستوصفات محافظة حولي وعياداتها.
– وقف توسعة مكب النفايات في محافظة الجهراء وحظر استخدامه من قبل بلدية الكويت، ونقله إلى موقع بديل بعيدا عن المنطقة السكنية.
– إنشاء مراكز صحية متكاملة في كل المناطق التالية: (العبدلي والسالمي وكبد والوفرة والخيران)، بحيث تكون مجهزة بخدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف على أن تعمل هذه المراكز على مدار الساعة.
– أن يكون يوم 21 مارس هو انطلاقة الحملة التوعوية والإرشادية لمتلازمة الداون في الكويت، وذلك بالتعاون مع وزارة الإعلام.
– إنشاء منطقة صحية تدير الشؤون الصحية في مناطق ومدن المنطقة الجنوبية من الكويت، تضم مدينة صباح الأحمد السكنية، والوفرة والخيران السكنية، ومدينة صباح الأحمد البحرية، وجنوب صباح الأحمد، والمناطق الأخرى المجاورة.
– إنشاء ناد رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظتي الجهراء والفروانية وفق المواصفات العالمية.
– إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة صباح الأحمد السكنية في محافظة الأحمدي للمراحل العمرية كافة.
– إنشاء 6 غرف للعمليات الصغرى في مستشفى العدان، وزيادة عدد الأطباء الجراحيين بما يناسب أعداد المراجعين.
– زيادة علاوة الأولاد التي تمنح لوالد الطفل المعاق أو من يرعاه إلى 150 دينارا شهريا.
– الإسراع في إقرار مشروع التأمين الصحي الشامل للعسكريين في وزارة الداخلية وتوفير الرعاية الطبية لهم ولأسرهم أسوة بنظرائهم من رجال الجيش والمطافي.
– تخفيض المعدل التراكمي العام للابتعاث لجميع التخصصات الطبية حسب لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة.
– وقف توسعة مكب النفايات وحصر استخدامه، والعمل على نقله لأماكن بديلة بعيدا عن المناطق السكنية.
– تخصيص مكتب بتقديم الخدمات اللازمة لإيفاد المستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة للعلاج بالخارج في إدارة العلاج بالخارج في وزارة الصحة.
– فتح مكتب صحي في الجمهورية التركية لبدء التعاون الطبي معها وابتعاث المرضى من المواطنين إليها لتلقي العلاج.
– ربط مدينة الجهراء الطبية تعليميا بكلية الطب لاستيعاب طلبة الطب وتعليمهم وتدريبهم، على غرار المستشفيات الأخرى.
– قيام الهيئة العامة للغذاء والتغذية بوضع شروط وآليات تسلم الطعام الفائض من الفنادق والمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات، والتأكد من مدى صلاحيته، والعمل على إعادة توزيعه وتوصيله لمن يستحقه.
– تضع وزارة الصحة الإجراءات الخاصة لضمان حماية مركز الكويت للصحة النفسية والعاملين فيه والمراجعين وخاصة مرضى الانفصام والتخلف العقلي والهوس في بعض مراحله والإدمان وفقا لشروط الأمن والسلامة.
– إيفاد المواطنين ممن يعانون من العقم أو العجز عن الإنجاب للعلاج في الخارج، في حالات استثنائية يحددها قرار الجهة المختصة، كحالات العقم الناتج عن العلاج الكيماوي وغيرها من الحالات الخاصة.
– فتح مستوصف جابر العلي الطبي طوال أيام الأسبوع وعلى مدار (24) ساعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كادر الطبي والهيئة التمريضية لزيادة عدد العيادات التخصصية به.
– فتح المراكز الصحية (المستوصفات) الموجودة في المناطق السكانية ذات الكثافة السكانية العالية على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع مع تزويدها بوحدات للطوارئ وبالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة، والأجهزة والأدوات الطبية المتطورة.
– نقل مبنى إدارة الخدمات الطبية للشرطة الواقع في منطقة قرطبة إلى منطقة ذات استعمال حكومي.
– استمرار العمل في مستوصف مدينة جابر الأحمد طوال أيام الأسبوع على مدار العام.
– تنظيم وزارة الصحة الآلية المتبعة لتبرعات أهالي الكويت في تجهيز غرف المستشفيات الحكومية.
– تخصيص ميزانية سنوية تساهم من خلالها الدولة بدعم نشاطات المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس).
– اتخاذ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الإجراءات اللازمة وفق صلاحياتها المنصوص عليها في قانون إنشائها بحظر لعبة ببجي (PUPG) وفورتنايت (FORTNITE) والحوت الأزرق (BLUE WHALE)، وأي ألعاب أخرى أثبتت التقارير الدولية خطورتها على الصحة النفسية لمستخدميها.
– إنشاء مستشفى متكامل للأطفال ومتطور يضم التخصصات الطبية كافة.
– زيادة أعداد الأطباء في المراكز الطبية والمستشفيات.
– عمل برامج تأهيل مستمرة للأطباء من خلال إنشاء معاهد متخصصة طبيا وإداريا تقدم للكوادر الصحية دورات تدريبية، وإجراء تقييم دوري لمستوى أداء الهيئة الطبية عبر لجان طبية متخصصة.
– إنشاء مستشفى خاص يشمل جميع التخصصات لمنتسبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين وذويهم.
– تجهيز مستوصف «أبو فطيرة» بالمعدات والأفراد والطاقم الطبي والتمريضي وتشغيله على وجه السرعة، لاسيما أن المبنى موجود ومهجور منذ سنوات، واسترجاع مبنى تنمية المجتمع من الهيئة العامة للقوى العاملة حتى يستفيد أهالي المنطقة من «صالة المناسبات» الاجتماعية وذلك بسبب عدم وجود أي بديل مناسب في منطقة أبوفطيرة.
– إنشاء مركز صحي مختص بعلاج حالات العقم وتزويده بالكوادر الطبية المتخصصة وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
– إنشاء مركز طبي عالمي في الكويت متخصص لعلاج حالات السرطان بأنواعه كافة مع تزويده بالكوادر الطبية العالمية المختصة، ويزود بأحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية ويدعم بالخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع هذه الأمراض.
– عدم منح أي تراخيص لفتح ناد صحي متخصص بالتدليك في المباني السكنية (الاستثمارية) وقصره فقط على المباني التجارية.
– إعادة النظر في تشكيل الهيكل التنظيمي لإدارة الخدمات التمريضية في وزارة الصحة والمناطق الصحية ورغبة في استيعاب الافتتاحات والتوسعات الجديدة من المستشفيات والمراكز الصحية، وتفعيل آلية الترشح للمناصب الإشرافية والقيادية، وذلك طبقا لشروط ومعايير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية، وإقرار كادر خاص لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين، وتوفير حوافز وامتيازات تشجع المواطنين لدراسة التمريض والانخراط في هذه المهنة في القطاع الطبي الحكومي مع دعم هذه الشريحة.
– عدم إلزام مرافق المريض بالعودة إلى البلاد لتجديد إجازة مرافق مريض عند تجاوزها 6 أشهر.
– عدم المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف المرافق للمريض المبتعث للعلاج بالخارج.
– تدشن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تطبيقا يحمل اسم «سهالة» يقدم من خلاله ذوو الإعاقة الأوراق المطلوبة للهيئة عن طريق ملف (PDF)، وبعد التدقيق عليها ترسل الهيئة رسالة لذوي الشأن تفيد بتسلم الأوراق ورقما خاص لتتبع المعاملة، وبعدها يتم إرسال رسالة بموعد المراجعة.
– فتح مستوصف صحي في منطقة جواخير الوفرة، وتزويده باللازم من المعدات الطبية والكادر الطبي والتمريضي، وتوفير نقطة إسعاف في هذه المنطقة للطوارئ.
– يصدر وزير الصحة قرارا بإضافة شريحة المواطنين من ذوي الإعاقة إلى أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وذلك للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي والمعروف باسم (عافية).
– قيام وزير الصحة – وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي – بإصدار قرار بإضافة شريحة ربات البيوت الكويتيات البالغات من العمر خمسة وخمسين عاما إلى أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014، وذلك للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي والمعروف باسم (عافية).
ويشترط لإضافة شريحة ربات البيوت البالغات من العمر 55 عاما ألا يكن مسجلات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – وعدم وجود أي دخل خاص بهن.
التأمين الصحي على الأجانب
وافق المجلس في جلسة 5 مارس 2019 على قانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
وجاءت نتيجة التصويت على هذا القانون في المداولة الثانية: موافقة 47 وعدم موافقة أربعة وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور والبالغ عددهم 52 عضوا.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن «تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يعارض أحكام الشريعة الإسلامية.
الفقرة الثانية من المادة الثانية: لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة وجودهم في البلاد.
يجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة على أن تحدد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية.
