كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عاجلة وجهتها وزارة المالية لجهات حكومية، مطالبة فيها بسرعة حصر جميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي والتي مضى على شغورها أكثر من 3 سنوات، أو التي مضى عليها أكثر من 6 سنوات في النشاط الأساسي.
وقالت المصادر إن التوجيه يمتد إلى المرتبة العاشرة فما دون، أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، مضيفةً أن ذلك يشمل وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.
وأرجعت المصادر ذلك إلى عدم إرسال الجهات الحكومية للبيانات المطلوبة، ولانتهاء فترة قرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الأجهزة الحكومية بإعداد بيان بالوظائف الشاغرة.
يُذكر أن مجلس الوزراء قرر في 26 سبتمبر الماضي، قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بحصر جميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.
