كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن الهيئة مقبلة على خطوات إلزامية لبعض الجهات الحكومية، بشأن وضع محطات معالجة تساهم من خلالها في حماية بيئة البحر والجو.
ولفت في لقاء تلفزيوني أول من أمس إلى إلزام المصانع بدراسات بيئية قبل إجراء أي خطوات من شأنها السماح بتوسيع أو تسكين المصانع.
وقال الأحمد: هناك توجه لإغلاق ميناء الشويخ ومحطات الكهرباء القريبة منه، نظراً لتأثيرها السلبي على البيئة البحرية في جون الكويت، ولكن بعد فتح ميناء مبارك الكبير الواقع شمال الكويت.
وأضاف أن نقل إطارات رحية إلى الموقع الجديد يحتاج إلى نحو سنة، متمنياً ألا يتجاوز الأمر ذلك، ويكون اسرع من المتوقع، لا سيما أن المدة انتهت منذ 6 أشهر.
وعلل السبب وراء التأخير هو أن إجمالي عدد الاطارات بلغ 24 مليون إطار، وهناك 3 شركات تقوم حاليا بعملية التقطيع والنقل إلى الموقع الجديد بإشراف الهيئة وكوادرها المختلفة.
وبين أنه بمجرد الانتهاء من نقل الإطارات إلى الموقع الجديد وتسلمه من الهيئة العامة للصناعة، ستتم المباشرة بتسليمه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ المساكن والبيوت الجديدة في جنوب «سعد العبدالله».
