تنسيق «أمني ـ تربوي» لحصر المستفيدين من مزوري الشهادات الجامعية عبر الاستعلام الأمني وحركة السفر من وإلى الكويت

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الجنائي الذي يرأسه اللواء خالد الديين، شرع بالتنسيق مع التعليم العالي بحصر الأشخاص المشتبه باستعانتهم بمزور الشهادات المصري الذي يعمل مدخل بيانات في التعليم العالي، بحيث يتم عمل كشف حركة عنهم لبحث ما كانوا فد سافروا في موسم الامتحانات من عدمه، بحيث تقوم مثل هذه المعلومات الموقعة في كتاب إحالة المستفيدين من التزوير الى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات، وجاءت هذه الخطوة بعد أن تمكن رجال ادارة التزوير والتزييف من ضبط وافد مصري تبين تورطه وبالتعاون مع وافد آخر من نفس جنسيته لديه إقامة في الكويت لكنه مقيم بشكل شبه كامل في موطنه.

وبحسب مصدر أمني، فإن «التعليم العالي» أخطرت ادارة التزوير والتزييف بوجود شبهة حول بعض الشهادات المزورة وان هناك شهادات مشكوك في صحتها ولا يوجد سجل معلومات بشأنها، وازاء هذه المعلومات قامت ادارة التزوير بعمل التحريات اللازمة والتي انتهت الى أن هناك وافدا مصريا يعمل مدخل بيانات يقوم بتسجيل الشهادات المزورة والتي تأتي من مصر بعد اعتمادها بأختام مزورة.

واضاف المصدر انه تم القبض على مدخل البيانات الذي اكد أن دوره يقتصر على تسجيل الشهادات التي ترد اليه من شريكه في مصر، مشيرا الى انه يقوم بهذا الأمر منذ عدة سنوات وان عدد المستفيدين من خدماته بالعشرات. وأشار المصدر الى أن رجال المباحث يقومون حاليا بالتدقيق على كل الشهادات التي قام بها مدخل البيانات باعتمادها باستخدام كلمة السر الخاصة به.

وأدلى الوافد الموقوف باعترافات تشير الى انه وشريكه كانا يتقاضيان مبالغ مالية تتراوح يبن 3000 و5000 دينار نظير كل شهادة يقومان بتزويرها ويقوم مدخل البيانات بوضع بإضافة التسلسل الدراسي في جهاز الحاسوب الخاص بالتعليم العالي.

وأكد الوافد ان عددا من الاشخاص الذين استفادوا من خدماته التحقوا بأعمال بموجب الشهادات التي استخرجت لهم فيما استطاع آخرون تعديل مسمياتهم الوظيفية.

وحول اعداد المستفيدين، قال الوافد انه لا يتذكر العدد الإجمالي ولكن يعمل في هذا النشاط المشبوه وغير القانوني منذ أكثر من 7 سنوات يستند إلى ثغرات متعلقة بالربط بين المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة حيث استخرجت الشهادات بمكتب وزارة التعليم العالي. وأشار الى ان اغلب الشهادات كانت تخصص حقوق وتمريض وتخصصات أخرى.

في سياق متصل، ذكر مصدر وثيق الصلة بالقضية أن عدد الشهادات التي اكتشفت حتى الآن يتجاوز الـ 50 شهادة دفع فيها 200 ألف دينار، موضحا ان هناك اشتباها وهناك بلاغات بشأن 300 شهادة أخرى، ورجح ان يتم الكشف عن أكثر من 1500 شهادة مزورة خلال التحقيقات.