أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إتمام تفعيل كل نشاطاته ومعاملاته المالية وفي مقدمتها التمويل الممنوح للمبادرين لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وقد جاء ذلك بعد أن تقدم الصندوق بطلب آراء شرعية موثوقة بعضها من هيئات شرعية تابعة لمصارف إسلامية عريقة عاملة في السوق المحلية، حيث جرى بناء على تلك الاستشارات اتخاذ سلسلة من الإجراءات الداخلية ذات الطابع الفني، لإتمام هذا التفعيل في معاملات الصندوق، ومن المتوقع أن يشكل هذا التطور نقلة نوعية جديدة في مسيرة الصندوق على عدة مستويات، الأول توسيع شريحة المبادرين الراغبين في الحصول على تمويل من الصندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، أما العنصر الثاني فيتمثل في إفادة الصندوق من قطاع التمويل الإسلامي بصفة عامة والذي بات يمثل ركيزة أساسية في القطاع المصرفي المحلي، وهو من شأنه أن يوسع إطار التعاون مع المصارف الإسلامية العاملة في البلاد.
وتعليقا على هذه الخطوة المهمة، قال الرئيس التنفيذي في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة م. مشاري المحمود: «يعد جعل المعاملات المالية والتمويل الذي يمنحه الصندوق متوافقا مع احكام الشريعة الإسلامية السمحة خطوة مهمة على طريق إفادة أوسع شريحة ممكنة من المبادرين الراغبين في الاستفادة من خدمات التمويل ممن لا يحبذون في الوقت نفسه الحصول على قروض بالمفهوم التقليدي في خطوة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة أمام المبادرين الجدد الراغبين في الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني التمويلية».
وأضاف المحمود أن إتمام تلك الخطوة تطلبت إتمام عدة إجراءات وأتت بعد تنسيق كامل بين كل من الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي وبعض المصارف الإسلامية العاملة في البلاد وفي مقدمتها بيت التمويل الكويتي في تعاون شكل علاقة يحتذى بها بين تلك الجهات المعنية والتي عززت خبرات الصندوق في كيفية توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الصيغة الشرعية.
