يحظى جدول أعمال جلسة الأول من مايو المقبل بأهمية بالغة لدى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية نظرا لما يحويه من قضايا مدرجة على جدول اعمال مجلس الأمة لعل من أبرزها قضية التقاعد المبكر.
وفي هذا الاطار أكد مصدر نيابي مطلع أن النواب متمسكون بقانون خفض سن التقاعد كما جاء من اللجنة المالية وفقا لدراسة الشركة المكلفة «وهو المأمول ان يتم اقراره».
وأشار المصدر إلى أن النواب لايزالون يأملون في التوافق بين الحكومة والمجلس كما جاء بتقرير الشركة على ان يتم تخفيض سن التقاعد في المداولة الثانية للقانون.
وبين أن نوابا سيدفعون باتجاه ان تشمل تعديلات القانون في مداولته الثانية السيناريوهات الثلاثة التي خرجت من الشركة المكلفة لدراسة خفض سن التقاعد، مؤكدا ان الكل يبحث عن الانجاز سواء الحكومة او المجلس، وموضحا ان القانون يحتاج الى تعديلات جذرية و«الكل متمسك بخفض سن التقاعد دون تحمل الموظف أي اعباء مالية».
وفي هذا الاطار قال النائب علي الدقباسي لـ «الأنباء» انه على الحكومة التعاون مع المجلس في هذه القضية كونها تمس اكثر من شريحة اجتماعية، فبالإضافة الى قضية التقاعد فإنها ستوفر وظائف لشباب الكويت العاطلين عن العمل.
